حكم رقم 10312 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

القضيه رقم ١٠٣١٢ لعام ١٤٣٨ه
المقامه من المدعي/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم/ (...)
ضد المدعي عليها/ فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس ٥/٧/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور/ (...)امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٣/٩/١٤٣٨ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي والاجابه، والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ٦/٩/١٤٣٨ه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ١١/٩/٢٠١٤م علي ان تقوم المدعي عليها بصفتها مقاول من الباطن عن موكلته للعمل في مشروع محطه (...) في (...) بالرياض ويشمل الاعمال المدنيه لعمل ازاله الخزانات القديمه وهندسه وتصميم وعمل الاساسات الخرسانيه الجديده وغرفه التحكم بسعر اجمالي قدره (٧١٠.٠٠٠ ريال) سبعمايه وعشره الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها الموقع ويفترض انها قامت بانجاز الاعمال المتفق عليها وفقا لبنود العقد، الا انه بعد اشهر من الاستلام ظهر تلف جسيم بالمبني تمثل في ظهور شروخ افقيه في كامل الحوايط، وكذلك شروخ راسيه موازيه للاعمده الخرسانيه، وقد نص العقد علي ان الطرف الثاني (المدعي عليها) يتحمل النتايج المترتبه علي اي سوء في تنفيذ الاعمال وعليه اجراء كل ما يلزم لتلافي ذلك. كما نص علي ان مسؤوليه المقاول عن هذه الاعمال تستمر لمده عشر سنوات من تاريخ التسليم النهايي، ويتحمل المقاول المسؤوليه المترتبه علي اي خلل في اعمال العزل وكذلك اي تهدم كلي او جزيي يحدث للمشروع خلال تلك المده، واسند مطالبتها بالعقد المبرم بين طرفي الدعوي، وتقرير من جهه هندسيه (...) للاستشارات الهندسيه والتي انتهت توصياتها الي: (ان المبني متاثر تاثيرا شديدا لابد من صيانته صيانه هندسيه تحت اشراف مهندسين مختصين..). وختمت اللايحه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بالاصلاحات اللازمه وفقا لما نص عليه العقد. وبقيدها قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحالتها للدايره نظرتها علي نحو ما هو مثبت في محاضرها وفيها تخلف من يمثل المدعي عليها عن حضور الجلسات المحدده، رغم تبلغها بمواعيد الجلسات عن طريق البريد المثبت في سجلها التجاري، وفيها طلب وكيل المدعي عليها السير في الدعوي غيابيا وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره ضمنها طلبا عارضا بتعديل طلبات موكلته خلص فيها الي المطالبه بتعويض موكلته عن المبالغ التي تكبدتها لتنفيذ الاعمال علي حسابها بمبلغ ١٨٠.٠٠٠ ريال مايه وثمانون الف ريال، وقدم الفواتير التي تثبت سداد موكلته لقيمه الاعمال، كما طلب التعويض عما ترتب عن ذلك من ضرر مادي وادبي بمبلغ (١٥٠.٠٠٠ ريال)، واتعاب المحاماه وفي جلسه اليوم حصر وكيل المدعيه طلبه بتعويض موكلته عن المبالغ التي تكبدتها والبالغ قدرها (١٨٠.٠٠٠ ريال) مايه وثمانون الف ريال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره: رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتعويضها عن المبالغ التي تكبدتها والبالغ قدرها (١٨٠.٠٠٠ ريال) مايه وثمانون الف ريال، وبما ان الثابت ان المبلغ المشار اليه مستحق للشركه المدعيه بموجب العقد المبرم بين طرفي الدعوي وبموجب الفواتير التي قدمتها للدايره والتي تثبت قيامها باعمال الصيانه، حيث ان المدعي عليها لم تقم بما يجب عليها وفقا لما نص عليه في العقد، مما الجاها لرفع الدعوي، وبما ان الدايره قد استوفت الاجراءات النظاميه لتبليغ المدعي عليها، الا انه لم يحضر من يمثلها، وبما ان التبليغ كان لغير شخص المدعيه او من يمثلها نظاما، وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم غيابيا في الدعوي، واذ نصت الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الحكم في الدعوي غيابيا فقد رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا في حق المدعي عليها، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يثبت المطالبه محل الدعوي فان الدايره تقضي للمدعيه بالمبلغ المشار اليه.
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٨٠.٠٠٠ ريال) مايه وثمانون الف ريال.
وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٤٠١ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...)
ضد/ فرع شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٢٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٩/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن، للعمل في مشروع (...) في (...) بالرياض.
(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٨ه والمطالبه بمبلغ (١٨٠,٠٠٠) ريال، وبموجب فواتير. وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي بانه تم ايقاف خدماتها بالسجل التجاري للمدعي عليها، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٥/٧/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٠٣١٢ لعام ١٤٣٨ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٠,٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال.