moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٩٥٨٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وحيث ان المدعيه حاولت الحفاظ علي طيب العلاقات مع المدعي عليها والمطالبه بقيمه المطابقه الحسابيه وديا فقامت بتوجيه اخطار مطالبه للمدعي عليها بتاريخ ٠١-٠٣-٢٠٢٤م (مرفق صوره رقم ٤) الا ان الاخيره ظلت تماطل وامتنعت عن التجاوب مع المدعيه الامر الذي حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي لاستيفاء حقها النظامي لذلك يتقدم المدعي بهذه اللايحه وتلتمس الحكم لصالحه بالطلبات التاليه الطلبات: من جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعي مبلغ قدره (٣٦١,٧٠٦) ثلاث ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي. وحيث ان المدعيه حاولت الحفاظ علي طيب العلاقات مع المدعي عليها والمطالبه بقيمه المطابقه الحسابيه وديا فقامت بتوجيه اخطار مطالبه للمدعي عليها بتاريخ ٠١-٠٣-٢٠٢٤م (مرفق صوره رقم ٤) الا ان الاخيره ظلت تماطل وامتنعت عن التجاوب مع المدعيه الامر الذي حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي لاستيفاء حقها النظامي لذلك يتقدم المدعي بهذه اللايحه وتلتمس الحكم لصالحه بالطلبات التاليه الطلبات: من جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعي مبلغ قدره (٣٦١,٧٠٦) ثلاث ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه وسته ريال سعودي. هكذا ادعي، وبعد اطلاع الدايره علي ما تقدم والعقد المبرم بين الطرفين افهمت الدايره المدعي بحصر دعواه باحد الطلبات السابقه اذ طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف يتعلق بالدعوي المنظوره لدي هذه الدايره وما عداه فيمثل اتعاب التحصيل لدي دواير التنفيذ وفي جمعهما معا امر غير ممكن فقرر وكيل المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وهو اتعاب التقاضي المحكوم بها لصالح المدعي عليها، المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها. وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها التاسعه (٩.دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.)، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، كما طلب (...) تحديد موعد قادم حتي يتسني له تعديل وكالته، وتقديم رده الموضوعي عن دعوي المدعي، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه في ١٤/١٠/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي اصاله: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) كما حضرت: (...) تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها/ (شركه (...)) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ (١٤٤٥/١٠/١٣ ه) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه. وتشير الدايره الي عدم تقدم المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه علي دعوي المدعي خلال المده المضروبه لها، وتقدمت بها في هذه الجلسه ونصها (اشاره لدعوي المدعي فاننا نؤكد لدايرتكم الموقره عدم استحقاق المدعي للمبلغ محل دعواه حيث انه سابقا قد استلم مبالغ من المدعي عليها اتعاب له دون التزام منه بما وعد والتزم به من تحصيل المبالغ للمدعي عليها خلال فتره من سته اشهر الي سنه من تاريخ التعاقد معه بتاريخ ١٢-٠٦-١٤٤٠ه، وعليه ولعدم التزام المدعي بالمده المتفق عليها التي وعد بها ولسابق استلامه مبلغ من المدعي عليها وقدره ٦٢٤٠٠ ريال فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي مع احتفاظ المدعي عليها بحق الرجوع عليه للمطالبه بحقوقها لديه.) كما عقبت بان اتعاب التقاضي المحكوم به سابقا تكون لصالح الشركه ولا تكون لصالح المحامي هكذا قررت. وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله، وحكمت مبنيا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له المبالغ المستحقه له جراء تعاقدها معه للترافع عنها حسب العقد المبرم معها في ١٢-٠٦-١٤٤٠ه، للقضيه رقم (٤٠٨٢٤١٤٠) عليه فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الفقره التاسعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وقابلت المدعي عليها دعوي المدعي بعدم استحقاقه لما يطالب به لعدم التزامه بالعقد المبرم معه وتحصيل المبالغ خلال الفتره محل الاتفاق. وتسلمه مبالغ سابقه بلغت (٦٢٤٠٠) كما ان اتعاب التقاضي المحكوم بها سابقا تكون لصالح الشركه ولا تكون لصالح المحامي، ولما كان الثابت من ملف القضيه رقم (٤٠٨٢٤١٤٠) قيام المدعي بتقدمه بدعوي المدعي عليها سابقا وترافعه عنها وانتهاء القضيه بحكم قطعي يتضمن (الزام (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٣.٢٥٤.٢١٤) ثلاثه ملايين ومايتان واربعه وخمسون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا. ثانيا: مبلغا قدره: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.)ا.ه ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد استلام المدعي اتعابه المتفق عليها عقدا وحيث ان البند الخامس من العقد قد تضمن الاتي: (اتفق الطرفان صادق الطرف الثاني علي ان جميع مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه والاستشارات المحكوم بها تكون لصالح الطرف الاول، ويحق للطرف الاول استلام تلك المبالغ و/او المطالبه بها في الدعوي الاصليه او بدعوي مستقله وتكون خالصه للطرف الاول مقابل عدم دفع مقدم اتعاب من الطرف الثاني) وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) لاجل ذلك فان الدايره لتنتهي الي الزام المدعي عليها بما ورد في منطوق حكمها نهاييا بناء علي ما جاء في الماده (٧٨) بفقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.). نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق.