moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471010844 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للسيراميك والرخام المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ 26/ 10/ 1444ه حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ: 09 / 11 / 1441ه والصادره من كتابه العدل بشمال جده، فيما تبين عدم حضور مالك المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي بموجب التبليغ رقم (74149980)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (بضاعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٨,٠٥٨.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٠٥٨.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال، هذه دعواي) ا.ه، وبسؤاله عن بينه موكلته علي دعواها ذكر بانها تتثمل في كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها بختمها، هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه للماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٨,٠٥٨) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريالا، يمثل قيمه توريد المدعيه بضاعه لصالح المدعي عليها، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف حساب صادر من المدعيه بمبلغ المطالبه ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع: "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت تبلغ مالك المدعي عليها بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ضوء ما قدمته المدعيه من بينات، وتنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: ثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ري(38.058)الا، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا- بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) للسيراميك والرخام ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ري(38.058)الا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.