moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670544501لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4670047881) وتاريخ 1446/01/11ه والمنظوره لدي (الرابعه عشره) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي للمدعي عليه بدفع مبلغ المشتريات والخدمات التي قدمت له بمبلغ وقدره (220,686.69) مايتين وعشرون الفا وستمايه وست وثمانون و ست وتسعون هلله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (220,686.69) مايتين وعشرون الفا وستمايه وست وثمانون و ست وتسعون هلله)، وذلك حسب الصك رقم (4630109580) وتاريخ 1446/02/21ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد الاتعاب المبرم بين المدعي ومحامي للقيام باعمال الترافع، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ 145/09/08ه. 2- محرر رسمي عباره عن صك الحكم المنتهي بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (220,686.69) مايتين وعشرون الفا وستمايه وست وثمانون و ست وتسعون هلله)، برقم (4630109580) وتاريخ 1446/02/21ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/22ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعي هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4670047881) وتاريخ 1446/01/11ه والمنظوره لدي (الرابعه عشره) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي للمدعي عليه بدفع مبلغ المشتريات والخدمات التي قدمت له بمبلغ وقدره 220686 ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (220,686.69) مايتين وعشرون الفا وستمايه وست وثمانون و ست وتسعون هلله) وذلك حسب الصك رقم (4630109580) وتاريخ 1446/02/21ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-امتناع المدعي عليه عن اداء المبلغ المستحق عليه والجاء المدعي لرفع دعوي للحصول علي حقه وتوكيل محامي مما ادي الي (اضرار المدعي توكيل محامي وتكلف اتعابه للمطالبه بحقه من المدعي عليه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (35,000.00) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : الحكم في القضيه الاساسيه التي اطالب باتعابها هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : النسبه تزيد عما هو متعارف عليه حيث ان المتعارف عليه هو نسبه عشره بالميه هكذا اجاب ، عليه وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: النسبه تزيد عما هو متعارف عليه حيث ان المتعارف عليه هو نسبه (10%)، وبالاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه التي سبق الحكم له فيها، فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، وبالتطبيق علي ما سبق تقرر المحكمه ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ (22,068) اثنان وعشرون الفا وثمانيه وستون ريال، وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده (26) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 22068 ريال اثنان وعشرون الفا وثمانيه وستون ريال ل(...) هويه رقم (...)اتعابا للمحاماه عن القضيه رقم 46۷۰۰4۷۸۸۱ وتاريخ 11/01/1446ه ؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم