moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470916954 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خلع وتركيب نخيل، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1444/03/27ه الموافق 2022/10/23م علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/04/16ه الموافق 2022/11/10م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (89,962.50) تسعه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريال وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (73,250) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال، والمتبقي مبلغ قدره 16,712.50) سته عشر الفا وسبعمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (89,962.50) تسعه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريال وخمسون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (16,712.50) سته عشر الفا وسبعمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: عقد علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه يتضمن تنفيذ مؤسسه المدعي اعمال خلع وتركيب وقص ونقل (200) مايتان نخله للمدعي عليها علي ان يكون سعر النخله الواحده (250) مايتان وخمسون ريال بتاريخ 2022/10/23م وممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/11/16ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها اومن ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن السجل التجاري لموكله استمهل لاجل ذلك فافهمته الدايره بارفاقه خلال خمسه ايام ففهم ذلك واستعد به ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/12/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها اومن ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن مالك المؤسسه المدعي عليها اجاب قايلا: نوجهها علي (...)والمؤسسه هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (16,712.50) سته عشر الفا وسبعمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله، وبما ان وكيل المدعي قدم للدايره العقد ممهور بتوقيع وختم من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه تري معه الدايره بان ذلك نكولا عن الجواب وكافيا مع العقد المقدم لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعو/(...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/(...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (16,712.50) سته عشر الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي وخمسون هلله، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (78/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.