moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470571963 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها قال فيها: "انه بتاريخ ١٤٢٥/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٠٤/٠٥/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٠٤/٠٤/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٤٨٢,١٨٠.٠٠) اربع ميه واثنان وثمانون الفا ومايه وثمانون ريال سعودي سدد منه (٥,٤٤٥,٥٢٠.٠٠) خمسه ملايين واربع ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(١٢,٦٨٠.٠٠) اثنا عشر الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٥/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٠٤/٠٦/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٠٤/٠٥/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره 9,560 ريال تسعه الف وخمسمايه وستون ريالا وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه الذي ادعي بقوله انه بتاريخ 02/05/2004 الموافق 13/03/1425 ابرم المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه مع موكلتي عقد بيع سيارات بالتقسيط نوع (...) ارقام هيكل (...) , (...) , (...) , (...) , (...) , (...) , (...) بمبلغ اجمالي وقدره (482,180 (اربعمايه واثنين وثمانون الف ومايه وثمانون ريالا وقد دفع المدعي عليها المشتري من اصل القيمه دفعه مقدمه بمبلغ وقدره 27,100 سبعه وعشرون الف ومايه ريالا، وتبقي مبلغ وقدره 455,080 اربعمايه وخمسه وخمسون الف وثمانون ريالا ويقسط هذا المبلغ بواقع اقساط شهريه لمده (36) قسط ومقدار القسط الاول (12680) اثني عشر الف وستمايه وثمانون ريالا وال (35) قسط بمبلغ (12,640) اثني عشر الف وستمايه واربعون ريالا ابتدا من تاريخ 01/06/2004م حتي 01/05/2007م. وحيث ان المدعي عليها قد استلمت المبيع بتاريخ 03/05/2004م، وحيث ان المدعي عليها لم تسدد من الثمن سوي مبلغ وقدره 472,620 اربعمايه واثنين وسبعون الف وستمايه وعشرون ريالا وقد تبقي في ذمته لصالح موكلتي مبلغ وقدره 9,560 ريال (تسعه الف وخمسمايه وستون ريالا) لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من الثمن لصالح موكلتي مبلغ وقدره 9,560 ريال تسعه الف وخمسمايه وستون ريالا) هذه دعواي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه صادق علي العقد والمبيع ودفع بان التعاقد قديم جدا ولا اذكر الوقايع نظرا لمضي مده طويله علي العقد وسكوت المدعيه طيله هذه الفتره دليل علي انتهاء العلاقه وقد انهيت السجل التجاري الخاص بي منذ عشر سنين الا ان تكون المدعيه مفرطه بتركها لحقها ثم الرجوع بعد هذه المده هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعيه عن تاخر موكلته طيله هذه الفتره التي قاربت عشرين عاما اجاب بان الشركه المدعيه مرت بمرحله خلافات مع الوكيل الرييسي كونها المورد لسيارات (...) ادي الي توقف الشركه فتره الي حين انتهاء هذه النزاعات فطلبت الدايره البينه علي عدم قيام المدعي عليه بالسداد فقدم كشفا يتضمن جدول السداد وبمطابقته علي العقد تبين انه مطابق كما طلب وكيل المدعي من المدعي عليه نفي الدعوي بالحلف فرفض المدعي عليه ذلك فسالت الدايره المدعي عليه عن اليه سداده للمبالغ فاجاب بانها عن طريق الحوالات البنكيه فطلبت الدايره تقديم ما يثبت السداد فاجب بانه لا يستطيع ذلك لاقفال جميع الحسابات واتلاف جميع الاوراق وانه لا يستطيع فعرضت عليه الدايره الحلف علي نفي الدعوي فرفض ذلك الامر الذي تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكل المدعيه من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٩٥٦٠)تسعه الاف وخمسمايه وستون ريالا قيمه عفه بيع سيارات. وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه بين تاجرين، مما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحاكم التجاريه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته علي العقد المبرم بين الطرفين وكشف السداد المرفقه في ملف الدعوي، كما ان المدعي بين سبب التاخر في المطالبه بوجود نزاع بين الشرك المصنعه ووكيلتها المدعيه، وبما ان المدعي عليه صادق علي العلاقه بين الطرفين والعقد ولم ينفي استحقاق المدعيه نفيا قاطعا وانما دفع بعدم علمه بوجود مستحقات للمدعيه من عدمه لتاخرها بالمطالبه وبطلب ما يثبت قيامه بالسداد الكامل لقيمه العقد من الحوالات او اي بينه اخري تعذر لعدم وجود اي بينه لديه وبعرض يمين نفي الدعوي رفض ذلك، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولاثبات وكيل المدعيه دعواه بالعقد وكشف الحساب ومصادقه المدعي عليه علي العقد وعدم نفيه للمطالبه ورفضه يمين النفي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بما تدعيه وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (9560) تسعه الاف وخمسمايه وستون ريالا لما هو مبين في الاسباب.