moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٥٢٥٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) وشركاؤه للتجاره والمقاولات العامه المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه شوكيه (...) مع سايق لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٠١,٨٦١.٧١) مايه وواحد الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٨,١٣٨.٣٢) ثمانيه الاف ومايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢٧,٤٦٦.٨٣) سبعه وعشرون الفا واربع ميه وسته وستون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٣,٣٩٧.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٢٤,٤١٤.٩٦) اربعه وعشرون الفا واربع ميه واربعه عشر ريال سعودي و سته وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (١٨,٤٤٣.٩٣) ثمانيه عشر الفا واربع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠١,٨٦١.٧١) مايه وواحد الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، واضرار التقاضي قدرها (١٠,٨٠٠) عشره الاف وثمان ميه ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع الطرفين. ٢- امر شراء مترجم علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يثبت حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه للنظام المحاكم التجاره وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي المقدمه في النظام وبسؤاله عن مستنداته احال علي النظام واكتفي بذلك وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، في حين لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبات موكلته في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره مايه والف وثمانمايه وواحد وستون ريالا وواحد وسبعون هلله، تمثل قيمه تاجير رافعه حسب التفصيل الوارد في الوقايع، بالاضافه الي اضرار التقاضي، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر في الجلسات التي عقدتها الدايره، فلم يحضر ولم يقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليه يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته امر شراء علي مطبوعات المدعي عليه وممعور بختمه، ومجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع الطرفين، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليه كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره:بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) وشركاؤه للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠١,٨٦١.٧١) مايه والف وثمانمايه وواحد وستون ريالا وواحد وسبعون هلله، ورفض طلب اتعاب المحاماه.