tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431027324 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-07-06 date_hijri=1444-12-18 document_type=ruling entity=document_number:898861f1-8ebb-4999-9bac-93f2888e54fe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٩٠٣٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (معدات راديو برج مراقبه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م بثمن اجمالي قدره (٦,١١١,١١٧.٦٨) سته ملايين ومايه واحد عشر الفا ومايه وسبعه عشر ريال سعودي وثمانيه وستون هلله سدد منه (٣,٦٦٦,٦٧١.٠٠) ثلاثه ملايين وست ميه وسته وستون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر الشراء). وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٥٣٣,٤٧١.٠٣) مليونان وخمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وثلاثه هلله، وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه والمنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم لايحه هذا نصها: نفيد علم فضيلتكم بانه تقدمت لنا شركه (...) سجل رقم (...) بطلب شراء اول برقم (...) وتاريخ ٢١/٩/٢٠٢١م لتوريدها لمشروع (...) ب(...) (...) بالمرجع رقم (...) ولكم تفصيل طلب الشراء الاول وهي معدات (...) ونظم التسجيل ونظام التحكم في (...) وفقا للعناصر المميزه حسب ما هو موضح بالجدول بجميع الاجهزه من مواصفات واسماء الاجهزه وارقامها وبنود وعددها وكميه كل جهاز بتفاصيل واجمالي المبالغ والقيمه المضافه ١٥% الاجمالي (٥,٣١٤,٠١٥,٣٨) بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه وقدرها (٧٩٧,١٠٢,٣٠) ليصبح اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (٦,١١١,١١٧,٦٨) سته ملايين ومايه واحد عشر الف ومايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وستون هلله. والمرفق صوره منه علي ان تدفع علي النحو التالي: اولا:- (٦٠%) دفعه اولي مبلغ وقدره (٣,٦٦٦,٦٧١) ثلاثه مليون وستمايه وسته وستون الف وستمايه وواحد وسبعون ريال، عن طريق خطاب الاعتماد البنكي بناء علي موافقه اختبار القبول المصنعي من قبل المستخدم النهايي مقابل فاتوره وشهاده اختبار القبول المصنعي موقع من شركه (...). وتم الاعتماد والتوقيع والمرفق صوره منه وبالفعل تم الدفع. ثانيا:- (٣٠%) مبلغ وقدره (١,٨٣٣,٣٣٤) مليون وثمانمايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال عن طريق التحويل البنكي – تدفع خلال (٤٨ ساعه) عمل من تاريخ موافقه طلب اختبار المواد من المستخدم النهايي مقابل تقديم الفواتير واشعارات التسليم وبالفعل تم اختبار المواد من المستخدم النهايي حسب تقرير الفحص والمعتمد والمجتاز للاختبار من قبل (شركه (...) رقم العقد (...) وتاريخ ٥/٩/٢٠٢٢م) والمرفق صوره مترجمه منه ولم يتم سداد الدفعه الثانيه المتفق عليها وقدرها (٣٠%) وعلي ان (تدفع خلال ٤٨ ساعه) بعد صدور التقرير النهايي من الفحص المرفق صوره منه. ولم يتم الدفع والتقيد بشروط المتفق عليها في امر الشراء الاول. ثالثا:- (١٠%) بمبلغ وقدره اجمالي (٦١١,١١٢,٠٨) ستمايه واحدي عشر الف ومايه واثناء عشر ريال وثمانيه هلله، من قيمه خطاب الاعتماد – تدفع عقب نجاح نتيجه الاختبار في الموقع اختبار مقابل الفاتوره وشهاده نجاح الاختبار في الموقع الموقعه من قبل المستخدم النهايي والمرفق صوره منها. وتم طلب امر شراء اضافي ملحق (١) برقم (...) وتاريخ امر الشراء ١١/٩/٢٠٢٢م مشروع (...) ب(...) لانظمه (...) مرجع رقم (...) اجمالي قيمه الشراء (٧٧,٤١٣) سبعه وسبعون الف واربعمايه وثلاثه عشر ريال ضريبه (١٥%) قيمه مضافه (١١,٦١١,٩٥) احد عشر الف وستمايه واحد عشر ريال وخمسه وتسعون هلله اجمالي المبلغ شامل القيمه المضافه الضريبه مبلغ وقدره (٨٩,٠٢٤,٩٥) تسعه وثمانون الف واربعه وعشرين ريال وخمسه وتسعون هلله تدفع مباشره بعد اشعار التسليم وتقرير فحص المواد ولم تسدد، وقد تم مراسله المدعيه عليها عده مرات والاتصال عليهم وكل الفتره السابقه مجرد وعود دون التنفيذ او الوفاء بسداد والمماطله والتهرب وعدم الالتزام حسب المتفق عليه انه عند التسليم وفحص الاجهزه يتم دفع (٣٠%) و(١٠%) بعد الاختبار بالموقع علما بانه تم تسليم جميع الاجهزه التي تم طلبها من قبلنا بمذكره تسليم رقم (١٥٨) وتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٢م طريقه التسليم باليد) وتم التسليم والمرفق صوره من امر التسليم وتم فحص جميع الاجهزه بالشكل المطلوب والمطابق لجميع المواصفات التي تم طلبها من قبل العميل والمرفق صوره من تقرير الفحص من قبل شركه (...) التابعه لمشروع (...) بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٢م. ونفيد علم فضيلتكم الكريم بان موكلتي ((رفضت التركيب والتدريب)) بسبب عدم التزام المدعيه عليها بسداد ما في ذمتها من المبالغ (٣٠%) وقدره (١,٨٣٣,٣٣٤) مليون وثمانمايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال و(١٠%) مبلغ وقدره اجمالي (٦١١,١١٢,٠٨)ستمايه واحده عشر الف ومايه واثناء عشر ريال وثمانيه هلله وامر شراء ملحق (١) مبلغ وقدره (٨٩,٠٢٤,٩٥) تسعه وثمانون الف واربعه وعشرين ريال وخمسه وتسعون هلله ليصبح اجمالي ما تطالب به موكلتي من امر الشراء الاول برقم (...) وتاريخ ٢١/٩/٢٠٢١م لتوريدها لمشروع (...) ب(...) (...) بالمرجع رقم (...) والدفعه الثانيه (٣٠%) والدفعه الثالثه (١٠%) من امر الشراء الاول والدفعه الرابعه من المحلق (١) امر شراء برقم (...) وتاريخ امر الشراء ١١/٩/٢٠٢٢م مشروع (...) ب(...) لانظمه (...) مرجع رقم (...) مبلغ اجمالي وقدره (٢,٥٣٣,٤٧١,٠٣)اثنان مليون وخمسمايه وثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وواحد وسبعون ريال وثلاثه هلله، علما بان موكلتي مستعده بعد سداد جميع ما في ذمه المدعيه عليها من المبالغ وقدرها (٢,٥٣٣,٤٧١,٠٣) اثنان مليون وخمسمايه وثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وواحد وسبعون ريال وثلاثه هلله (وتتعهد موكلتي بالتركيب والتدريب) في حال تم سداد جميع ما في ذمه المدعيه عليها من دفعات مستحقه وهي الدفعه (٣٠%) وقدره (١,٨٣٣,٣٣٤) مليون وثمانمايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال ودفعه (١٠%) بمبلغ وقدره اجمالي (٦١١,١١٢,٠٨) ستمايه واحدي عشر الف ومايه واثناء عشر ريال وثمانيه هلله من امر الشراء الاول، ومبلغ المحلق (١) مبلغ وقدره (٨٩,٠٢٤,٩٥) تسعه وثمانون الف واربعه وعشرين ريال وخمسه وتسعون هلله وبذلك يكون اجمالي ما هو مطالب بالسداد من المدعيه عليها بمبلغ اجمالي وقدره (٢,٥٣٣,٤٧١,٠٣) اثنان مليون وخمسمايه وثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وواحد وسبعون ريال وثلاثه هلله) وبسؤاله عن اسانيد دعواه احال علي ما تم ارفاقه بملف القضيه، وبطلب الاجابه عن الدعوي والاسانيد من وكيل المدعي عليها اجاب اطلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك ثم في جلسه لاحقه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: ان هناك مساعي صلح بين الطرفين واثمرت نتيجتها بالصلح علي النحو التالي (جري الاتفاق بين المدعي عليها والمدعيه علي ان تقوم المدعي عليها شركه (...) بسداد مبلغ وقدره (١،٩٢٢،٣٥٨) مليون وتسعمايه واثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا للمدعيه شركه (...) تمثل قيمه ما تم تنفيذه من قبل المدعيه كما تلتزم المدعي عليها بسداد باقي المبلغ وقدره (٦١١،١١٧،٦٨) ستمايه واحد عشر الفا ومايه وسبعه عشر ريالا وثمانيه وستون هلله بعد تركيب الاجهزه ونجاح الاختبار في الموقع من المستخدم النهايي: (...)) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه صادق علي هذا الصلح وصحته، ثم اطلعت الدايره علي وكاله الطرفين ووجدت فيها حق الصلح والاقرار، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها والمخول لهما حق الصلح والاقرار علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ثم طلبا اثباته والحكم بموجبه، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) ولان هذا الصلح ليس في ظاهره ما يخالف الشريعه كما انه صادر من طرفيه وهما بحالهما المعتبره شرعا، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، لذلك كله فقد اجازته الدايره وحكمت بصحته ولزومه لاطرافه، وافهمتهما بان هذا الصلح غير خاضع لطرق الاعتراض وفقا للايحه التنفيذيه الثالثه من الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ومنصوص الماده الثالثه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين علي النحو الوارد في وقايع الحكم، والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.