moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471243803 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ 1440/07/6ه الموافق 2019/03/13م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مؤسسه فرديه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)) بما لها وما عليها من التزامات ماليه) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/07/6ه الموافق 2019/03/13م بثمن اجمالي قدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، الا ان المدعي عليه اخل بالالتزام ببنود العقد حيث التزم بسداد ايجارات العقار السابقه واللاحقه لتوقيع العقد، وذلك بتاريخ 1440/07/6ه، مما تسبب بصدور صك الحكم رقم (4430856008) وتاريخ1444/10/13 ضد موكلي المدعي بالرغم من عدم صفته، ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (1,808,333.00) مليون وثمانمايه وثمانيه الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. واستند في دعواه علي عقد البيع المبرم بين الطرفين. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 07/01/1445ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بالموعد، لذا قررت الدايره سماع الدعوي، وبالاذن للمدعيه وكاله بتحرير الدعوي قدمت لايحه تحرير الدعوي الاتي نصها: بصفتي وكيلا عن المدعي، اتقدم الي فضيلتكم بلايحه الدعوي هذه: اولا: بتاريخ 06/07/1440ه تم ابرام عقد بيع بين موكلي المدعي (...) والمدعي عليه (...) علي بيع موكلي المدعي مؤسسه فرديه - مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 21/07/1436ه - بما لها وما عليها من التزامات ماليه للمدعي عليه. ثانيا: وقد قبض المدعي عليه المؤسسه محل البيع من موكلي المدعي بتاريخ 06/07/1440ه، وقد حل الثمن كاملا وبقي في ذمه المدعي عليه حيث انه قام بشراء المؤسسه كامله بما لها وما عليها من التزامات، وبموجب عقد البيع التزم بتحمل جميع الالتزامات الماديه والمعنويه من ديون والتزامات للغير المترتبه علي المؤسسه محل التعاقد السابقه واللاحقه لتوقيع هذا العقد. ثالثا: تم اقرار المدعي عليه في العقد في الصفحه الرابعه، البند الرابع الفقره التاسعه والمؤرخه بتاريخ06/07/1440ه بالتزامه بجميع الديون التي ستظهر لاحقا علي المؤسسه محل التعاقد وبسداد ايجارات العقارات محل مزاوله نشاط المؤسسه محل التعاقد، وبما انه يوجد دعوي قضاييه مقامه من المؤجر/(...) ضد موكلي مقيده بالرقم (...) وتاريخ 20/01/1443ه المنتهي بالحكم بثبوت مبلغ (1808333) مليون وثمان ميه وثمانيه الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال اجره عقار المؤسسه وقد حل الثمن كاملا وبقي في ذمه المدعي عليه حسب الفقره ذاتها بسداد ايجارات العقار السابقه واللاحقه لتوقيع هذا العقد، واستنادا علي الماده رقم (9) من نظام الاسماء التجاريه والتي تنص علي ان من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم... . رابعا: ونبين لفضيلتكم صدور صك الحكم رقم (4430247501) وتاريخ 15/04/1444ه في القضيه المقيده برقم (439069231) وتاريخ 02/06/1443ه لدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والمنتهي من حيث النتيجه الحكميه الي الزام/(...) (الهويه الوطنيه: (...)) بان يدفع ل/(...) (الهويه الوطنيه: (...)) مبلغا مقداره (700.000) سبعمايه الف ريال وهي قيمه اجره قد التزم المدعي عليه بسدادها بموجب عقد والبيع، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، مرفق لكم صك الحكم. خامسا: وقد تم اخطار المدعي عليه بتاريخ 16/11/1444ه، وقد تم توضيح كافه اسانيد المطالبه بالحق، بموجب نص الماده رقم (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستندات المطالبه وقد اشتمل علي ذلك، بموجب نص الماده رقم (71) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي 1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت وقد تم ارسال الاخطار كما هو في عنوان المدعي عليه في عقد البيع عبر البريد السعودي، والمقيد بالفاتوره رقم:(6821-1436-1-1659971-2) الماده رقم: KE139767520SA)). الطلبات: وعليه ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع ثمن الاجره كاملا مبلغ وقدره (1808333) مليون وثمان ميه وثمانيه الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال تسديد اجره عقار. وبسؤالها عن تحديد اسانيد الدعوي اجابت قايله: عقد البيع يثبت التزامات المدعي عليه بدفع الايجارات المتاخره، وكذلك صكوك احكام جري ارفاقها مع صحيفه الدعوي. وفي جلسه 05/02/1445ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي فطلب تزويده بنسخه من الدعوي ومرفقاتها فافهمت الدايره وكيل المدعي بتزويد المدعي عليه بنسخه منها فافاد بتزويده بنسخه منها ثم قرر المدعي عليه اصاله بانه تسلم نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب مهله لتحرير الجواب. وبتاريخ 18/2/1445ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: (الدفوع الشكليه: اولا: لم يقم المدعي بالتقدم بطلب مصالحه عبر منصه تراضي قبل اقامه الدعوي والذي يعتبر في حكم الاخطار وفقا لنص الماده 71 2 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولم يتم اخطاري باداء الحق علي جوالي او البريد الالكتروني الموضح بالعقد ولا علم لي بالاخطار المشار اليه سوي وقت حضوري فقط ولم يتم اخطاري وفقا للماده 19 من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه قيد المدعي لدعواه غير نظامي وتكون غير مقبوله الحكم بتاريخ 23 3 1442ه في القضيه رقم 1565 الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه. ثانيا عدم قبول الدعوي لعدم لجوء المدعي الي الطرق الوديه قبل اقامه الدعوي وفقا لنص البند السابع من العقد ونصه في حال نشوء نزاع بين الطرفين لا قدر الله حول تنفيذ بنود هذا العقد فيحل بالطرق الوديه. وحيث نصت الماده 58 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه د الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء وحيث اوجبت الماده المذكوره اللجوء للمصالحه والوساطه حسب الاتفاق. ثالثا: سبق ان اقام نفس المدعي ضدي لدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الدعوي رقم 439069231 وتاريخ 2 6 1443ه وصدر فيها حكم نهايي بالصك رقم 4430247501 وتاريخ 15 4 1444ه بالزامي بان ادفع للمدعي مبلغ 700000 سبعمايه الف ريال ولان قاضي الاصل هو قاضي الفرع كما ان هناك دعوي سابقه من الدايره العامه السابعه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض نظرت الدعوي من المدعي (...) ضد (...) وضدي (...) مما اطلب عدم اختصاص الدايره الموقره بنظر الدعوي. رابعا لم يتم التنازل من المدعي للمدعي عليه عن عقد الايجار ولم يستلم العين ولم يحرر مالك العقار عقد ايجار للمدعي عليه او يوافق علي ذلك التنازل وبالتالي فاصبح العقد موضع التداعي لا قيمه له حيث لم ينفذ مضمونه بعدم قيام مالكي العقار بتحرير عقد ايجار للمدعي عليه ورفضا ذلك لا سيما ان عقد الايجار الذي استند اليه المدعي في دعواه رقم 10628 وتاريخ 28 3 1439ه نص في البند الخامس علي لا يحق للمستاجر التنازل عن العقار المؤجر لطرف ثالث الا بعد حصوله علي موافقه خطيه من المالك وهذا لم يحصل وقد اقر المالك بعدم علمه بذلك في الصفحه الاولي بالصك رقم 4430674011 وتاريخ 8 8 1444ه في الدعوي رقم 431676849 وتاريخ 20 1 1443ه لدي الدايره العامه السابعه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض مما يثبت صحه ذلك الدفع ولم يتم تحرير عقد ايجار للمدعي عليه او التنازل عن المؤسسه له واطلب الزام المدعي بتقديم البينه علي ما يخالف ذلك. خامسا ان المدعي (...) هو من قام باخلاء العقار المملوك ل(...) وهو الذي كان يشغل العقار لفتره المطالبه من تاريخ 1 2 1440ه حتي تاريخ 3 9 1442ه وذلك في الدعوي رقم 431676849 وتاريخ 20 1 1443ه الصادر فيها الصك رقم 4430674011 وتاريخ 8 8 1444ه من الدايره العامه السابعه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض لا سيما ان عقد البيع مؤرخ في 6 7 1440ه بعد اكثر من خمسه اشهر من تاريخ المطالبه مما يرد الدعوي. سادسا ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ولم ينفذ العقد المشار اليه ولدي شهود ثقات يشهدون بالله ان العين المشار اليها في دعوي المدعي المستانف ضده منذ عقد البيع المذكور وحتي الان ما زالت تحت يد مؤسسه تدعي (...) وبالتالي فقد انتفي مضمون العقد لاستحاله تنفيذه لسبب لا يرجع لي واصبح العقد حبر علي ورق. سابعا: ان هناك مبلغ مستحق بذمه المدعي المستانف ضده قدرها 300000 ثلاثمايه الف ريال سعودي وفقا للثابت بالبند الرابع من العقد الفقره 8 والتي التزم فيها الطرف الاول المدعي بتسليم المبلغ للمدعي عليه في القضيه رقم 391041976 في 16 9 1439ه بالمحكمه العامه بالرياض وقد استلمها المدعي ولم يسلمها لي ولم يتم حسمها من المبلغ المحكوم به واجراء المقاصه القضاييه في ذلك. ثامنا: ان العقار مملوك ل (...) وهذا في غير محله حيث ان العقار رقم 310123014535 وتاريخ 17 11 1432ه من كتابه عدل الرياض مملوك ل (...) بنسبه (33.333 بالمايه) و(...) بنسبه (66,667بالمايه) ورفض مالكي العقار تنازل المدعي عن عقد الايجار للمدعي عليه وفقا لبنود عقد الايجار المبرمه بينهما ولم يسلم المدعي العين المستاجره للمدعي عليه بجميع محتوياتها وتجهيزاتها وموجوداتها وفقا للبند ثالثا من العقد. تاسعا: اقر المدعي لدي الدايره العامه الثامنه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض في الدعوي رقم 421414538 لعام 1442ه الصادر فيها الصك المسجل برقم 431867787 وتاريخ 14 3 1443ه انه مستقر منفعته للعقار الواقع بمدينه (...) حي (...) طريق الملك (...) وليس للمدعي عليه وهذه الدعوي بعد تاريخ العقد المذكور مما يرد دعواه لانه اقراره بمجلس القضاء ان منفعته هي المستقره والمستمره وفقا للماده 14 من نظام الاثبات. الطلب العارض: انني اوجه طلبا عارضا للمدعي بفسخ عقد البيع المبرم مع المدعي مع ما يترتب عليه من اثار لعدم تنفيذ مضمونه ومن اثاره الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع والمسلم له وقدره 200,000 مايتي الف ريال حيث ان الطلبات الموجوده في ناجز علي القضايا فقط وعددها 12 لا تتضمن ايقونه للطلب العارض مستقله بل تقدم من خلال طلب ايداع مذكره. لذا اطلب التكرم بالحكم بعدم قبول الدعوي ورفضها والحكم في الطلب العارض بفسخ العقد والله يحفظكم ويرعاكم). وبتاريخ 27/2/1445ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (اولا: دفع المدعي عليه بعدم قبول الدعوي: من ناحيه ادعاء المدعي عليه بعدم اعمال بموجب الماده (19) من نظام محاكم التجاريه، وهذا غير صحيح قد تم اخطاره بموجب خطاب الاخطار المرفق لفضيلتكم بتاريخ 1444/11/16ه، وقد تم توضيح كافه اسانيد المطالبه بالحق، بموجب نص الماده رقم (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمن: يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع والطلبات، ومستند المطالبه وقد اشتمل علي ذلك بموجب نص الماده (۷۱) فقره (1) من لايحته التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت وقد تم ارسال الاخطار كما هو في عنوان المدعي عليه في عقد البيع عبر البريد السعودي والمقيد بالفاتوره رقم (2-1659971-1-1436-6821) الماده رقم: (KE139767520SA)، ولم يستجيب المدعي عليه الي الاخطار من اجل حل النزاع بالطرق الوديه مما اضطر موكلي الي رفع الدعوي الي دايرتكم الموقره. ثانيا: دفع المدعي عليه بعدم اختصاص دايرتكم الموقره بنظر الدعوي: نيين لفضيلتكم بان مبلغ المطالبه في الدعوي المقيده برقم (439069231) وتاريخ 1443/06/02ه لدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض يختلف عن المبلغ المطالب به في هذه الدعوي حيث ان الدعوي المشار اليها اعلاه قد صدر بها صك الحكم رقم (1 443024750) وتاريخ 1444/04/15ه. والمنتهي من حيث النتيجه الحكميه الي الزام (...) (الهويه الوطنيه (...)) بان يدفع ل (...) (الهويه الوطنيه: (...)) مبلغا مقداره (۷۰۰.۰۰۰) سبعمايه الف ريال ومبلغ المطالبه في هذه الدعوي هو (۱۸۰۸۳۳۳) مليون وثمانمايه وثمانيه الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال. اما الدعوي المقامه من المدعو/(...) ضد موكلي والمقيده بالرقم (431676849) وتاريخ 1443/01/20ه لدي الدايره العامه السابعه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض اقيمت ضد موكلي بصفته المستاجر السابق للعقار محل المؤسسه المباعه للمدعي عليه (...) علما بانه لا نقر بصفه موكلي في تلك الدعوي حيث انه قد باع المؤسسه المستاجره للعقار بما لها وما عليا من التزامات الي المدعي عليه (...) وقد التزم المدعي عليه واقر بذلك في عقد البيع، ويتضح بان دفع المدعي عليه بعدم اختصاص دايرتكم الموقره لنظر الدعوي هو دفع في غير محله ليس الغرض منه سوي اطاله امد التقاضي. ثالثا: دفع المدعي عليه بعدم استلام العين المستاجره: يتحجج المدعي عليه بعدم استلام العين بجميع محتوياتها وتجهيزاتها وديكوراتها وهذا غير صحيح، فقد استلم المدعي عليه العين بجميع محتوياتها بموجب شهاده السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1436/07/21ه، في انتقال ملكيه المؤسسه من اسم موكلي الي اسم المدعي عليه بموجب عقد البيع البند الثاني باع الطرف الاول/موكني علي الطرف الثاني/المدعي عليه كافه الضمانات الفعليه والشرعيه والنظاميه عن كامل المؤسسه محل التعاقد بما في ذلك جميع الحقوق الماديه والمعنويه والتراخيص الاداريه، اضافه الي ان المدعي عليه قد اقر كتابه ووقع علي الاقرار باستلام جميع اوراق مؤسسه (...) من موكلي المدعي كالمستندات الرسميه الاصليه والتراخيص والعقود والاوراق والملفات وسندات القبض والصرف والختم والمطبوعات الرسميه وفواتير البيع والشراء ومفتاح المحل وجميع اغراض المحل من اجهزه واثات واصبحت تحت تصرفه من تاريخ 1440/07/06ه ولا يحق له الرجوع علي موكلي بشان اي نتايج تسفر عكس ذلك، وعليه فان المرء مؤاخذ باقراره، ومن سعي في نقض ما تم علي يديه فنقضه مردود عليه، كما يتحجج المدعي عليه بان العين المشار اليها في دعواه المؤسسه (مركز (...)) وهذا غير صحيح فهي ليست لموكلي من الاصل والعين المشار اليها في الدعوي بيع مؤسسه (مركز (...) علي المدعي عليه، والمدعي عليه اقر في عقد البيع البند الرابع الفقره الخامسه والمؤرخه بتاريخ 1440/07/06ه بالتزامه بجميع الالتزامات الماديه والمعنويه من ديون والتزامات للغير المترتبه علي المؤسسه محل التعاقد السابقه واللاحقه لتوقيع هذا العقد ويكون هو وحده مسيولا مسيوليه كامله تجاه اي التزامات تظهر وترتب حقوق للاخرين علي المؤسسه محل التعاقد ايا كان نوعها ماديه او نظاميه او خلافه، اضافه الي اقراره في ذات البند في الفقره التاسعه بالتزامه بجميع الديون التي ستظهر لاحقا علي المؤسسه محل التعاقد وبسداد ايجارات العقارات محل مزاوله نشاط المؤسسه محل التعاقد رابعا: دفع المدعي عليه بوجود مبلغ مستحق له قدره 300.000) ثلاثمايه الف ريال وتبين لفضيلتكم بان المبلغ المشار اليه اعلاه قد صدر صك الحكم رقم (411434226) وتاريخ 1441/12/23ه من الدايره العامه الثانيه عشر بالمحكمه العامه بالرياض والمنتهي من حيث النتيجه الحكميه الي رد دعوي المدعي ضد المدعي عليه في المطالبه بمبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال.. وبالنظر الي عقد البيع الذي ثم بين المدعي والمدعي عليه نجد ان الفقره الثامنه من البند الرابع قد نصت علي ان يقر الطرف الثاني انه علي علم نام بوجود دعوي قضاييه مقامه من الطرف الاول ضد المدعي عليه/(...) مقيده بالرقم (391041976) وتاريخ 1439/09/16ه بخصوص مطالبه ماليه بقيمه (300,000) ثلاثمايه الف ريال متعلقه بقيمه ايجار المؤسسه محل البيع تم تسليمها للمدعي عليه ليسدد بها الاجره المتعلقه بالمؤسسه والتي محدد لنظرها الجلسه القادمه المؤرخه في 1440/07/24ه، ويلتزم الطرف الاول في حال صدور حكم له بان يسلم المبلغ للطرف الثاني وبما ان موكلي المدعي لم يصدر الحكم له في الدعوي المشار اليها اعلاء حيث تم رد الدعوي فانه لا وجاهه لطلب المدعي عليه لهذا المبلغ استنادا علي عقد البيع الذي تم بين موكلي المدعي والمدعي عليه، يرفق لفضيلتكم صك الحكم خامسا: دفع المدعي عليه باقرار موكلي، -يتحجج المدعي عليه بموجب الصك رقم (431867787) وتاريخ (1443/03/14ه ان مستقر منفعته للعقار، وهو تحت يد المدعي عليه حيث ان استقرار المنفعه لموكلي قبل بيع المؤسسه وانتقلت بعقد البيع المبرم بين موكلي والمدعي عليه واستقرت المنفعه بعد بيع المؤسسه للمدعي عليه وتصرف تصرف المالك ونقل جميع السجلات الثبوتيه باسمه. وبهذا يتضح لفضيلتكم ما يكشف عدم صحه اي من دفوع المدعي عليه وما يرمي اليه من التهرب من التزاماته اتجاه موكلي المدعي الطلبات وعليه ولكل ما تقدم تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع ثمن الاجره كاملا مبلغ وقدره (۱,۸۰۸,۳۳۳) مليون وثمانمايه وثمانيه الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال تسديد اجره عقار). وفي جلسه 04/03/1445ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن رده علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 27/2/1445ه، فذكر بانه يكتفي بما قدم وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما قدم، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الاحكام الصادره التي يستند بها في المذكره الجوابيه ووجه الاستشهاد من تقديمها تفصيلا فطلب مهله لذلك. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم تقديم ما طلب منه (وجه الاستشهاد من الاحكام تفصيلا) فذكر بان الصكوك كافيه ولا تحتاج الي تفصيل، ثم قرر المدعي عليه الاكتفاء بما سبق كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب تضمين المدعي عليه مبلغ قدره (1,808,333) مليون وثمان ميه وثمانيه الاف وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال، يمثل ما غرمه موكله في الدعوي قضاييه المقامه من المؤجر/(...) ضد موكلي مقيده بالرقم (431676849) وتاريخ 20/01/1443ه المحكوم فيها بالحكم القاضي بالزامه بدفع مبلغ (1808333) مليون وثمان ميه وثمانيه الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال اجره عقار المؤسسه، وقدم لذلك نسخه من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/7/1440ه ونسخه من الصك الصادر عن الدايره الحقوقيه 13 بمحمه الاستيناف بالرياض، المؤرخ في 13/10/1444ه وبما ان المدعي عليه لم ينكر العقد محل الدعوي ويدفع شكلا بعدم اخطاره بهذه الدعوي، وعدم اللجوء للمصالحه، وبما ان مرفقات الدعوي تضمنت خطاب الاخطار الموجه للمدعي عليه المؤرخ في 16/11/1444ه مع مرفق ايصال البريد السعودي رقم: (EK139767520SA) مما يسقط معه هذا الدفع، ويدفع موضوعا بانه لم يتم التنازل من المدعي للمدعي عليه عن عقد الايجار ولم يستلم العين ولم يحرر مالك العقار عقد ايجار للمدعي عليه او يوافق علي ذلك التنازل وان العقد موضع التداعي لا قيمه له ولم ينفذ مضمونه وان عقد الايجار الذي استند اليه المدعي في دعواه رقم 10628 وتاريخ 28 3 1439ه نص في البند الخامس علي لا يحق للمستاجر التنازل عن العقار المؤجر لطرف ثالث الا بعد حصوله علي موافقه خطيه من المالك وهذا لم يحصل وقد اقر المالك بعدم علمه بذلك في الصفحه الاولي بالصك رقم 4430674011 وتاريخ 8 8 1444ه في الدعوي رقم 431676849 وتاريخ 20 1 1443ه لدي الدايره العامه السابعه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض مما يثبت صحه ذلك الدفع ولم يتم تحرير عقد ايجار للمدعي عليه او التنازل عن المؤسسه له، وبما ان الدايره بمطالعتها للعقد المبرم بين الطرفين تبين ان البند السادس منه نص علي: في حال ظهور التزامات ماليه علي المؤسسه محل التعاقد بعد تاريخ هذا العقد وتكون متعلقه وثابته للغير علي المؤسسه محل التعاقد قبل تاريخ هذا العقد فان الطرف الثاني -المدعي عليه- هو المسؤول المسؤوليه الكامله عن سداد هذه الالتزامات الماليه وبراءه ذمه الطرف الاول منها وبما ان الماده 9من نظام الاسماء التجاريه نصت علي: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات...) وبما ان طرفا الدعوي اتفقا بموجب البند السادس من العقد علي تحمل المدعي عليه كافه الالتزامات الماليه المرتبه علي المؤسسه محل التعاقد بعد تاريخ عقد البيع الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، ولا يؤثر في ذلك ما اثاره المدعي عليه من انه لم يتم التنازل من المدعي للمدعي عليه عن عقد الايجار ولم يحرر مالك العقار عقد ايجار للمدعي عليه او يوافق علي ذلك التنازل، اذ نصت الفقره 3 من البند الرابع من العقد علي: اقر الطرف الثاني -المدعي عليه- باطلاعه علي كافه الوثايق والموجودات المتعلقه بالمؤسسه محل التعاقد ورضي بها واصحبت تحت يده وتصرفه من تاريخ توقيع هذا العقد كما نصت الفقره 9 من ذات البند علي: التزم الطرف الثاني بجميع الديون التي ستظهر لاحقا علي المؤسسه محل التعاقد وبسداد ايجارات العقارات محل مزاوله النشاط وبسداد مستحقات التامينات الاجتماعيه... وللمدعي عليه الرجوع علي فيما يدعي من عدم تسليم العين المستاجره بجميع محتوياتها وتجهيزاتها وموجوداتها وفقا للبند ثالثا من العقد علي المتسبب في ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 1,808,333 مليون وثمانمايه وثمانيه الاف وثلاث مايه وثلاثه وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق.