moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٥٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده ذات شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه منتجات بمبلغ قدره: ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠)، ولم يسدد ثمنها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٦/٤/١٤٤٣ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٧٩١٣٢٦٢١)، لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليه وذلك وفقا للماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره: ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته قرر انه ذكر ان بينته طلب فتح الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعي عليه والفواتير المرفقه بملف الدعوي، فطلبت منه الدايره بينه اضافيه، فقرر بان ليس لديه بينه اضافيه، فعرضت عليه الدايره يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فذكر انه يطلب يمين المدعي عليه، فقررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه كما انضم المدعي عليه اصاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه انكر صحه الدعوي، وبطلب اليمين من المدعي عليه وافق علي اداء اليمين، وبعد اعداد الصيغه اللازمه حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم بان الدعوي غير صحيحه وباني لم استلم البضاعه محل الدعوي، ولم افوض احدا باستلامها، وان ليس بذمتي للمدعيه اي مبالغ ماليه، والله علي ما اقول شهيد)، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليه منتجات ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته طلب فتح الحساب والممهور بختم المدعي عليه وعده فواتير ممهوره بتوقيع احد العاملين لدي المدعي عليه ولم يقدم ما يثبت تفويض العامل، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه بينه اضافيه، فذكر بان ليس لديه بينه اضافيه، وبما ان الدايره عرضت عليه يمين المدعي عليه فقرر طلب يمين المدعي عليه علي نفي المطالبه، وبما ان الدايره عرضت اليمين علي المدعي عليه، فادي اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره وحسب الصيغه المعده، وبما ان الفقره الثالثه من الماده - السابعه والتسعون - من نظام الاثبات نصت علي ان: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي)، وكما نصت الماده - الثالثه بعد المايه - في فقرتيها الاولي والثانيه علي انه: (١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- ذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا ....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه»، وللبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان الحكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين