الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة العربية السعودية
ncar · regulation · processed · 2 chunks
date_gregorian=2018-07-17 date_hijri=1439-11-04 document_type=regulation entity=document_number:569 entity=keyword:مصرف entity=keyword:العراق entity=keyword:عراقي entity=keyword:تجارة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:اللجنة الاستئنافية لمنازعات الأوراق المالية entity=agency:صندوق النقد الدولي entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:الأكاديمية المالية entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة ، تفويض وزير المالية بالبت في طلب فتح فروع أخرى للمصرف ، الأنظمة التي يلتزم بها المصرف في الأعمال المصرفية ، تنسيق مؤسسة النقد العربي السعودي مع المصرف لاستكمال الإجراءات اللازمة . entity=legal_basis:royal_decree:3/3 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=bank_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
العربيه
(٥٩٩) قرار رقم
وTARIS-14/1/4 : وتاريخ
الله ممره
الله ممره
الله ممره
ان مجلس الونزاء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٨٨٢٦ وتاريخ
٢٥٥٨ م، المشتمله علي برقيه معالي وزير الماليه رقم ٤٠٥٨ وتاريخ
ويعد الالطاع علي نظام الاستثمار الاجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤١٢١/١/٥
ويعد الالطاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/٣) وتاريخ
١٤٣٧/١/٢٨
ويعد الالطاع علي المحضر رقم (١٠٥٩/٨/٦) وتاريخ (١٤٣٩/٨/٦) والجبراء بمجلب الوزاء.
ويعد الالطاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتمنيه رقم
١٤٣٩/٨/٢٤) وتاريخ (٢٩/٤٦-١٢)
ويعد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (٩٩٨٤) وتاريخ
١٤٣٩/١٠/٢٤
يقرر
الموافقه علي الترخيص للمصرف المراقي للتجاره بفحع له في المملكه، وتفويض
معالي وزير الماليه بابت في اي طلب لاحق بفحع فروع اخري للمصرف في المملكه، علي
ان يلعزم المصرف في مزاولته الاعمال المصرفيه بنظام مراقبه البنوك، ونظام الاستثمار
الاجني، ونظام الشركات، والانظمه واللوايح والتعليمات الاخري المعمول بها في المملكه،
وان تنسق مؤسسه النقد العربي السعودي مع المصرف، لاستكمال الاجراءات اللازمه لذلك.