gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-187426 الصادر في الدعوي رقم: AC-2023-187426 في الدعوي المقامه من المتهم ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانف المستانف ضدها انه في يوم الخميس الموافق 2024/08/15م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99 (106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من الوكيل عن الشركه/ ...، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، علي القرار الابتدايي رقم (CTR 2022-2203 الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض في شان الاعتراض علي قرار التحصيل رقم (276) لعام 1443 ه وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/02/14م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/03/15م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تبين لهييه الزكاه والضريبه والجمارك من خلال التدقيق اللاحق علي البيانات الجمركيه قيام الشركه باستيراد بضايع تركيه وتقديم شهاده منشا صادره من المملكه الاردنيه الهاشميه وقامت باخضاع الارساليه الوارده للاعفاء بموجب اتفاقيه تيسير التجاره لدول العربيه، مما ادي الي ضياع كلي للرسوم الجمركيه المستحقه للدوله بمبلغ وقدره (3,331,907.54) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه ريالات واربعه وخمسون هلله، وعليه اصدرت الهييه قرارها رقم (276) لعام 1443 ه لتحصيل تلك الفروقات، وبتاريخ 2022/02/13م تقدمت الشركه باعتراضها علي قرار التحصيل الصادر في حقها امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض وبعد اطلاع اللجنه علي لايحه اعتراض الشركه وعلي كامل المستندات المرفقه اصدرت قرارها بعدم قبول الاعتراض موضوعا وتاييد سلامه مسلك الجمارك في استحصال الرسوم الجمركيه علي الارساليات الوارده من الاردن فقط دون غيرها، وذلك علي التفصيل الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان الشركه ذكرت في لوايحها المقدمه للجنه الابتداييه ان الهييه قد اخطات في تكييف المنتج ذاته حيث ان المنتج الاصل (خميره) والمنتج المدخل عليه (خميره) عليه فان المنتج يحقق شرط القاعده التفصيليه لان كل العناصر من نفس بلد المنشا، كما ان اللجنه الابتداييه قامت بالتعويل علي مستندات لم يتم تزويد الشركه بها وهي ردود الهييه ومستنداتها المقدمه التي تم ضبطها في القرار الصادر عن اللجنه الابتداييه دون ان تمكن الشركه من مطالعتها والرد عليها، كما ان اللجنه الابتداييه ناقشت موضوع الفواتير الصادره من الموردين في حين ان الشركه قد ذكرت في دعواها ان الارساليات بعضها من الاردن وبعضها من تركيا وانها قامت بفسح كل ارساليه ببيان جمركي مستقل كما اقرت الهييه بانها استبعدت هذه البيانات الا ان اللجنه الابتداييه ذكرت في تسبيبها ان الارساليات كانت عبر فواتير من دوله الاردن وهذا غير مخالف لنظام الجمارك الموحد او اللوايح والاتفاقيات ذات العلاقه حيث ان العبره في بلد المنشا والبند الجمركي والاعفاء، واضافت اللايحه ان اللجنه الابتداييه ذكرت في تسبيب القرار ما يفيد باقرار وكيل الشركه بان البضايع ذات المنشا التركي يتم المصادقه علي شهاده المنشا من الاردن، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان الشركه المستورده تقوم باستيراد الخميره من المصنع الاردني ومن مصانع اخري وتقوم الشركه بعلاقتها التجاريه مع المصنع الاردني حيث ان كافه الفواتير التي تصدر للشركه المستورده تكون من المصنع الاردني ولكن بلد المنشا يبقي حسب المصنع ومكان الاستيراد وعلي سبيل المثال اذا قامت الشركه باستيراد خميره من مصنع تركي فانها تدفع رسومه الجمركيه ولا تخضعه للاعفاء بموجب الاتفاقيه وانما تقوم بدفع الرسوم الجمركيه او تطلب اعفايه بموجب اعفاء صادر لها من وزاره الصناعه، واختتمت اللايحه بطلب الغاء القرار محل الاعتراض والغاء قرار التحصيل الصادر من الهييه. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه انه تم اصدار تقرير نهايي بنتايج التدقيق الاحق بموجب الخطاب الموجه للشركه والذي يوضح مخالفه المواد المستورده للقاعده التفصيليه للسلع العربيه لمنتجات الفصل (21) وان تطبيق المعامله التفضيليه غير مستحق ولا يجوز تطبيق الاعفاء، حيث تم مراسله الاداره العامه للتعاون الدولي لطلب الافاده القانونيه حول استحقاق الشركه للاعفاء من عدمه علي صنف (خميره طريه طازجه) وافادت بان المنتج مخالف لما ورد في شرط القاعده التفصيليه لمنتجات الفصل (21) محضرات غذاييه متنوعه" الذي ينص علي (عمليات تجهيز او تصنيع يجب ان تكون جميع المواد المستخدمه فيها مصنفه تحت اي بند جمركي اخر خلاف البند الجمركي للمنتج ولكون المنتج النهايي يتكون من ماده فعاله هي خميره (...) وجميع المادتين خاضعتين لنفس البند الجمركي (...) وعلي ذلك فان المنتج لا يحقق شرط القاعده التفصيليه ولا يحقق المعامله التفضيليه، اضافه الي ذلك فان المنتج يحمل دلاله منشا ثابته غير عربيه (اجنبيه) وهي دلاله تابعه لشركه (...) وبعد البحث عن موقع الشركه تبين انها شركه اغذيه ومشروبات تقع في دوله تركيا وهو ما يعد مخالف للماده (6) من اتفاقيه تيسير وتنميه التبادل التجاري بين الدول العربيه، واضافت المذكره ان تجميع بضايع من عده دول من قبل المصنع الاردني وتصديرها الي المملكه واصدار فواتير واعتماد شهادات المنشا من بلد غير بلد الانتاج والحصول علي الاعفاء بموجب اتفاقيه .... الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-187426 الصادر في الدعوي رقم: AC-2023-187426 ، يخالف الاساس الرابع من الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد كما يخالف ضوابط الاعفاء وفقا للاتفاقيه المشار اليها انفا، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل الشركه المستانفه وجواب الهييه بشانه، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث قررت الماده (17) من اتفاقيه تيسير وتنميه التبادل التجاري بين الدول العربيه انه يتم تبادل السلع بين الدول الاطراف بشكل مباشر وبدون وساط طرف غير عربي، كما نصت الفقره (ثانيا (3) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه للنظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه : " ثانيا - لاغراض تطبيق هذه الماده في احتساب القيمه للاغراض الجمركيه يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه لها بجانب كل منها - تكاليف التعبيه : تعني تكلفه جميع الاوعيه (ماعدا الحاويات والاغطيه مهما كانت نوعيتها والعبوات, سواء كانت عن العمله او المواد المستخدمه لوضع البضاعه في العبوات الصالحه لشحنها الي دول المجلس"، كما نصت الماده (رابع / ا /1) من الملحق التفسيري علي انه: "الثمن المدفوع فعلا او المستحق دفعه -1- عند تحديد قيمه الصفقه، ينظر في الثمن المدفوع فعلا او المستحق دفعه المعرف في الفقره (ثانيا/1) من هذه الماده، بغض النظر عن طريقه استنباطه فقد يكون نتيجه الحسومات او الاضافات او المفاوضات، وقد يتم التوصل اليه بتطبيق معدله معينه"، كما نصت الماده (ثانيا/(1) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ان: "الثمن المدفوع فعلا او المستحق دفعه هو اجمالي ما دفعه او ما سيدفع بمعرفه المشتري، للبايع او لمصلحته، مقابل البضايع المستورده، ولا يشترط بالضروره ان يتخذ الدفع شكل تحويل نقدي، فقد يكون الدفع بواسطه خطابات اعتماد او مستندات قابله للتحويل، ويجوز ان يكون الدفع مباشرا او غير مباشر، كتسويه المشتري دينا مستحق علي البايع كليا او جزييا". وبعد الاطلاع علي كامل اوراق الدعوي، وما تضمنه القرار محل الاستيناف من وقايع واسباب، وحيث يعترض المستانف علي اجراء المستانف ضدها (الهييه) في احتساب الرسوم الجمركيه علي الارساليه الوارده وحجب الاعفاء بموجب اتفاقيه تنميه وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربيه وفرض رسوم التحصيل بمبلغ (3,331,907.54) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه ريالات واربعه وخمسون هلله، كما توضح الهييه ان المنتجات التي وردت من شركه (...) بالبند الجمركي (...) رقم (...) مخالفه لما ورد في شرط القاعده التفصيليه من قواعد المنشا التفصيليه للسلع العربيه لمنتجات الفصل (21) الذي ينص علي ان عمليات التجهيز او التصنيع يجب ان تكون جميع المواد المستخدمه فيها مصنفه تحت اي بند جمركي اخر خلاف البند الجمركي للمنتج)، وحيث يدفع المستانف بلايحته بان الشركه المستورده تقوم باستيراد الخميره من المصنع الاردني ومن مصانع اخري وتقوم الشركه بعلاقتها التجاريه مع المصنع الاردني حيث ان كافه الفواتير التي تصدر للشركه المستورده تكون من المصنع الاردني ولكن بلد المنشا يبقي حسب المصنع ومكان الاستيراد، كما يعترض المستانف علي قرار الفصل بانه اخطاء بتكييف العلاقه التجاريه وان العبره بان يكون بلد المنشا عربي وبالتالي لا يوجد مخالفه لشروط الاعفاء، وحيث تبين بمراجعه ملف الدعوي مخالفه الشركه باخضاع ارسالياتها للاعفاء بموجب اتفاقيه تيسير وتنميه التبادل التجاري بين الدول العربيه في حين ان العلاقه التجاريه اساسها فواتير صادره وبلد المنشا ويبني عليه الاخذ واعتماد الاعفاء الجمركي من عدمه، كما ان تجميع البضايع من عده دول من قبل المصنع الاردني وتصديرها الي المملكه واصدار فواتير وشهاده منشا مختلفه عن بلد المصنع مخالف لشروط احقيه الاعفاء وفقا للماده (17) من الاتفاقيه، حيث ان المستورد خالف التقيد بضوابط ومتطلبات قيمه الصفقه المحدده في الفقره (4) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي رفض الاستيناف المقدم وتاييد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بما جاء به من اسباب، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه.... سجل تجاري رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (2203-2022-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا؛ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،، الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم:CR-2024-187426 الصادر في الدعوي رقم:AC-2023-187426 اعضاء اللجنه الدكتور / ... رييس اللجنه الدكتور / ... الاستاذ / ... الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000