moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٧٩٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ، ذكر فيها انه تم التعاقد بين المدعيه وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١-١١-١٣ه علي ان تقوم المدعيه بتمثيل المدعي عليها امام القضاء والترافع عنها وكتابه المذكرات وحضور الجلسات حتي صدور حكم نهايي في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٢٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠ه والمنظوره لدي(الدايره الاولي) بشان المطالبه ب(تقدم وكيل المدعيه (...) بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) لتوفير ايدي عامله لتنفيذ بعض الاعمال الخاصه بها في مدينه الرياض والاشراف وتوفير المواد والمعدات والخطط وغيرها ، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وقامت بانهايه دون اخطار خطي وتطلب تعويضا بمبلغ وقدره (٢,١٢٥,٥٠٠)) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: تمثيل المدعي عليها في درجتي التحاكم (الابتداييه والاستيناف) حتي صدور حكم نهايي وقطعي. ؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الفا ريال متي اكتسب الحكم القطعيه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٢٣٠٧ لعام ١٤٤٢ه) وجري تاييد الحكم من محكمه الاستيناف في القضيه رقم (٦٦) وتاريخ الصك: ١٤٤٣/٠٢/٠٦ه) وذلك حسب الصك رقم (٢٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ه، ووصل جزء منه وهو (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، والمتبقي (٤٠,٢٥٠) اربعون الفا وميتان وخمسون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها وقدره (٤٠,٢٥٠) اربعون الفا وميتان وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم رقم (٢٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ه . ٢- بريد الكتروني بقبول المدعي عليها بالعرض المقدم من المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٣ه: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته ثم سالته الدايره عن العقد المبرم بين الطرفين فاستمهل لابرازه فامهل لذلك . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن العقد المبرم ابرز مذكرته ونصها (طلبت الدايره في الجلسه السابقه ابراز العقد المبرم بين الطرفين، ونفيدكم بانه لا يوجد عقد لهذه الدعوي تخصيصا حيث كان بين موكلتي والمدعي عليها تعاملات في دعاوي سابقه، وهذه الدعوي جاءت لاحقه، وجري التعاقد عبر الايميل المرفق لكم والمتضمن ما نصه: (تحياتي تمت الموافقه علي العرض المقدم من قبلكم ارجوا البدء في العمل)، وجري اثبات تقديم العرض الفني والمالي الكترونيا والموافقه عليه من قبل المدعي عليها وجري القيام بالعمل من قبل موكلتي علي ما جري الاتفاق عليه في درجتي التحاكم الابتداييه والاستيناف حتي اكتساب الحكم القطعيه، وجري سداد جزء من الاتعاب، واستنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والخمسون من نظام الاثبات بان الدليل الرقمي يشمل المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي، ونصت الماده التاسعه والخمسون من نظام الاثبات علي: انه يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي. ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها بمبلغ وقدره (٤٠,٢٥٠) اربعون الف وميتان وخمسون ريالا.) ثم قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٦ه: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيل المدعيه بان عليه ابراز ما يثبت ان الايميل صادر عن المدعي عليها كما افهمته بابراز نسخه اوضح للايميل فاستعد بذلك . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٧ه: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشر الدايره الي انه وردها الجواب عن طلبها في الجلسه السابقه وباطلاع الدايره عليه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: و وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٤٠,٢٥٠) اربعون الف وميتان وخمسون ريالا، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وتاسيسا علي ما جري وحيث طالب وكيل المدعيه بما تبقي من قيمه العقد المبرم بينهم الكترونيا، وحيث ان المدعي عليها قد سددت جزء من الاتعاب المتفق عليها وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٤٠,٢٥٠) اربعون الف وميتان وخمسون ريالا، وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم علي صحه دعواه ما يثبت التعاقد مع المدعي عليها وهو البريد الالكتروني والموافق عليه من المدعي عليها، واستنادا علي الماده التاسعه والخمسين من نظام الاثبات والتي نصت علي : "يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام." ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر و، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠,٢٥٠) اربعون الف وميتان وخمسون ريالا، وبالله التوفيق.