moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 27 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/01ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي / ابراهيم بن احمد جراح عضوا القاضي / طلال بن ثامر بن مقباس المطيري عضوا وبحضور علي بن احمد مشيخي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها بعقد شركه مضاربه علي ان يدفع مبلغ (650000) ستمايه وخمسون الف ريال، وتقوم المؤسسه بتشغيل هذا المبلغ في اعمال المقاولات والتجاره لمده سنه اعتبارا من 15/8/1435ه وبعد ذلك يتم صرف الارباح، وبنسبه 25%، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما جاء في مضمون هذا العقد، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها برد راس المال اضافه الي ارباح عام 1436ه وعام 1437ه وعام 1438ه، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، حيث حضر المدعي، فيما لم يحضر صاحب المؤسسه المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغه بهذه الدعوي بتوقيعه علي خطاب الابلاغ بتاريخ 6/2/1439ه، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها او من يمثله، وطلب المدعي السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا حيث سبق ان تبلغ المدعي عليه بها شخصيا، وبسؤاله عن دعواه ذكر انه سبق له الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يدفع له مبلغ قدره 650.000 الف ريال لتشغيل المال في اعمال المقاولات والتجاره لمده سنه اعتبارا من 15/8/1435ه الا ان المدعي عليه لم يقم باعاده راس المال ولا الارباح وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره 650.000 الف ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها بتاريخ 11/3/1439ه القاضي ب (بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره 650.000 ستمايه وخمسون الف ريال)، وبمضي مده الاعتراض اصبح حكم الدايره نهاييا، ثم تقدم/ (...) رقم هويته الوطنيه (...)، بصفته وكيلا لصاحب المؤسسه المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/2/1440ه بطلب التماس اعاده النظر الماثل تاسيسا علي: ان المدعي ذكر في دعواه بانه تعاقد بعقد واحد ومبلغ قدره ستمايه وخمسون الف ريال وهذا غير صحيح حيث ان اصل التعامل كان بعقد راس المال فيه خمسمايه وخمسون الف ريال، وقد تم صرف ارباح لهذا العقد بمبلغ وقدره مايه وثلاثون الف ريال وهي تعادل 23.6% وبذلك ليست الارباح في هذا العقد محدده ب 25% بل حسب العقد مذكور بان الارباح في حدود 25% تم ايداعها في حساب المدعي ثم بعد ذلك تم تجديد العقد بعقد اخر موقع بتاريخ 17/6/2013م ومذكور فيه كذلك بان الارباح المتوقعه للمشروع في حدود 25% وليست محدده ب 25%، واضاف بان المشاريع التي تم ادخال اموال المدعي فيها لازالت قايمه ولم يتم تصفيه اعمالها وهي قايمه حتي الان والاعمال المتعاقد عليها مع كل من: 1- شركه (...) للمقاولات المحدوده ومتعاقد معها في انشاء فلل في حي قرطبه بالرياض. 2- شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده والمتعاقد معها بشان انشاء قواعد المظلات لمشروع حافلات الباصات الطرفيه بالرياض، وحيث ان هذا المشروع عليه تعديل المخططات للقواعد من قبل امانه الرياض توقف اعمال تنفيذ والصب للخرسانه حتي يتم تسليم المخططات بعد التعديل ويوجد بهذا الالتماس مخاطبه بهذا الشان. وانتهي الي المطالبه بقبول الالتماس واعاده النظر في حكم الدايره). وفي سبيل نظر طلب الالتماس عقدت الدايره جلسه يوم الاربعاء 12/4/1440ه وفيها حضر المدعي ووكيل طالبه الالتماس (المدعي عليها) وعرضت الدايره لايحه طلب الالتماس المقدمه من وكيل المدعي عليه علي المدعي فاستمهل للاجابه وفي هذه الجلسه حضر المدعي فيما تخلف وكيل المدعي عليها (طالبه الالتماس) وقدم المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ضمت لملف القضيه جاء فيها ما نصه: (اولا: ما نفاه وكيل المدعي عليها من عقدي معها استقلالا بمبلغ قدره ستمايه وخمسون الف ريال غير صحيح، وهو مثبت في العقد المرفق بملف الدعوي. وما ذكره من ان هذا العقد الجديد هو امتداد للعقد القديم الذي مبلغه خمسمايه وخمسون الف ريال غير صحيح كذلك، فلا علاقه بين العقدين البته، وليس في عقدي الجديد اشاره الي ذلك العقد القديم. ثانيا: دعوي وكيل المدعي عليها بان تاريخ العقد الجديد هو 17/6/2013م غير صحيح، بل هو بالهجري 15/8/1435ه، وهو لا يوافق ما ذكره بالميلادي، بل الفرق بين التاريخين قريب من السنه. ثالثا: قول وكيل المدعي عليها ان المشروعين الذين تم ادخال اموال المدعي عليها لا زالت قايمه ولم يتم اعمالها يحتاج الي اثبات عقود تبين ذلك، وحتي لو اثبت ذلك، فالعقد الذي بيني وبينها انما هو لمده سنه، وقد مضي عليها الان اربع سنوات وتسعه اشهر وزياده. خامسا: دعوي وكيل المدعي عليها بانني علي علم بما ذكر من المشروعين، واني قد وقفت عليها غير صحيح، وانما الذي وقفت عليه مع صاحب المؤسسه هو مشروع شركه (...) فقط في مده العقد، وانتهي الي المطالبه برد التماس وكيل المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه طلب الالتماس للفصل فيه فقد رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) وبعد اطلاع الدايره علي ما جاء في طلب الالتماس واجابه المدعي، وحيث اسس وكيل طالبه الالتماس طلبه علي قبول الالتماس لكون الاعمال محل المضاربه قايمه ولم تتم تصفيتها حتي تاريخه، وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه)، وحيث ان طلب الالتماس محل النظر جاء خاليا من الحالات الموجبه لقبول الالتماس المشار الوارده في الماده (200) انفه الذكر، الامر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب. (لذلك) حكمت الدايره برفض طلب الالتماس رقم (92) وتاريخ 23/02/1440ه المقدم من المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات. سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...). امين السر علي بن احمد مشيخي عضو ابراهيم بن احمد جراح عضو طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحكم في القضيه رقم 2772 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/03/21ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي / هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي / ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا وبحضور عبدالملك بن غصين السلطان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها بالزام المدعي عليها برد راس المال اضافه الي ارباح عام 1436ه وعام 1437ه وعام 1438ه، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض طلب الالتماس رقم (92) وتاريخ 23/2/1440ه المقدم من المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...)، وقد حددت الدايره يوم 18/7/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه بتاريخ 17/8/ 1440ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. (الاسباب) و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1/6/1440ه الصادر في القضيه رقم 27 لعام 1439 ه القاضي/ برفض طلب الالتماس رقم (92) وتاريخ 23/2/1440ه المقدم من المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالملك بن غصين السلطان عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع