tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iar 2020 107

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## الزكاه

**القرار رقم:** (IAR-2020-107) |
**الصادر في الاستيناف المقيد برقم:** (Z-1831-2018) |

**لجنه الاستيناف**
**الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه**
**وضريبه الدخل**

### المفاتيح:

زكاه - وعاء زكوي - حصه مساهمات الجهات الخيريه - الشركات المساهم فيها من جهات خيريه - المساهمات المباشره وغير المباشره.

### الملخص:

مطالبه الهييه العامه للزكاه والدخل المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه المستانفه للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١١م - اعترضت الهييه المستانفه امام الدايره الاستينافيه بشان بند تاييد الشركه المستانف ضدها في عدم اخضاع نسبه مشاركه مؤسسه (ا) الخيريه غير المباشره في راسمال الشركه المستانف ضدها - اسست المستانفه اعتراضها علي ان الاراء والفتاوي الشرعيه ترتكز علي ان الاموال الموصوفه بانها اموال خيريه معده للانفاق علي اوجه البر، هي التي لا تزكي لكونها غير مملوكه لاحد، فالهييه تطالب الشركات التجاريه المستثمر فيها بالزكاه، ولا يوجد دليل علي اعفاء نسبه ما تملكه المؤسسات الخيريه في الشركات التجاريه، وذلك لاستقلال ذمه الشركه المخصصه للنشاط التجاري، فهي ليست مؤسسه خيريه؛ مما يعني وجوب اخضاع جميع اموالها للزكاه، والمفترض بان الشركه (ب) التي تم استثمار حصه المؤسسه الخيريه فيها بشكل مباشر هي من يقدم طلب الاعفاء، وهي شركه تجاريه قدمت اقراراتها السابقه دون اي مطالبه بالاعفاء، ومطالبه الشركه المستانف ضدها، مطالبه لا تخصها وسيترتب عليها سلسله لا تنتهي من الاعفاءات نتيجه اتاحه حق طلب الاعفاء للشركه المكلفه لمشاركه جهه خيريه بشكل غير مباشر في راسمالها - دلت النصوص النظاميه علي ان الشركه المستانف ضدها لها ان تطالب بما تراه متوافقا مع ما يقتضيه واجب المحافظه علي اموالها بعدم دفع ما يفوق المقدار المتوجب عليها اداؤه، ودلت علي انه استقلال ذمه الجهه الخيريه عن ذمه الشركه المستثمر فيها من هذه الجهه، ليس معناه ادخال جميع اموال الشركه المستثمر فيها ضمن الوعاء؛ لانه من خلال الاقرارات المقدمه من الشركه المكلفه، لا يعد امرا صعبا او مستحيلا، علي الهييه المستانفه ان تتبع اثر وجود استثمار المؤسسات الخيريه في الشركات التجاريه، واستخلاص المال الذي يكون داخلا ضمن حساب الجهه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الخيريه في الشركات المستثمر فيها مباشره او المستثمر فيها بشكل غير مباشر - ثبت
للدايره الاستينافيه ان المؤسسه الخيريه (ب) ساهمت بصوره غير مباشره في راسمال
الشركه المستانف ضدها، وان الهييه المستانفه اخضعت جميع اموال الشركه
المستانف ضدها ضمن الوعاء، ولم تحسم نسبه مشاركه المؤسسه الخيريه (ب) في
راس المال، وثبت لها ان الدايره الابتداييه اقامت قضاءها علي اسباب سايغه، وان
الاستيناف لا يوجد له سند صحيح . مؤدي ذلك : رفض الاعتراض.

الوقايع :

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٤م، اجتمعت الدايره
الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٦ه، من الهييه العامه للزكاه
والدخل، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في الرياض، رقم
(١٢) لعام ١٤٣٨ه، الصادر في القضيه رقم (١٥/٣٧) المقامه من شركه (...) في
مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي:
اولا : قبول الاعتراض شكلا من شركه (...)، علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م حتي
٢٠١١م.

ثانيا: وفي الموضوع :
تاييد المكلف في عدم اخضاع نسبه مشاركه مؤسسه (ب) الخيريه غير المباشره في
راسمال شركه (...).

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه العامه للزكاه والدخل تقدمت الي الدايره
بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
تستانف الهييه علي ما انتهي اليه القرار الابتدايي؛ وذلك بالنظر الي ان الاراء والفتاوي
الشرعيه ترتكز علي اصل عام مفاده ان تلك الاموال التي لا تزكي هي الموصوفه بانها
اموال خيريه معده للانفاق علي اوجه البر ولكونها غير مملوكه لاحد؛ اذ الواقع ان
الهييه لا تطالب المؤسسات الخيريه بالزكاه لكن تطالب الشركات التجاريه المستثمر
فيها بالزكاه، ولان الفتوي لم تات في هذا الصدد علي اعفاء نسبه ما تملكه المؤسسات
الخيريه في الشركات التجاريه؛ اذ الشركه المكلفه قايمه باستقلال في ذمتها المخصصه
للنشاط التجاري، فهي ليست مؤسسه خيريه مما يعني وجوب اخضاع جميع اموالها
للزكاه، كما ان المفترض ان من يقدم طلب الاعفاء هي الشركه التي تم استثمار حصه
المؤسسه الخيريه فيها بشكل مباشر، وهي شركه (ت). فهذه الشركه، شركه تجاريه
قدمت اقراراتها السابقه دون اي مطالبه بالاعفاء، ومطالبه الشركه المستانفه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

مطالبه لا تخصها والقول بغير ذلك سيترتب عليه سلسله لا تنتهي من الاعفاءات مبنيه
علي ذلك الاساس الذي تدعي الشركه المكلفه بوجوده بحقها من الاعفاء لمشاركه
جهه خيريه بشكل غير مباشر في راسمالها، عند احتساب الوعاء الزكوي عليها.
وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه
من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار
القرار في موضوعها.

الاسباب:

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه العامه
للزكاه والدخل، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط
المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه
طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجرايه.

ومن حيث الموضوع: فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما
جاء في لايحه الاستيناف، وحيث انه لا تثريب علي الدايره في الاخذ باسباب القرار محل
الاستيناف دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد؛
لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار
من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب. لما كان ذلك، وكان
الثابت ان القرار محل الطعن في شان المنازعه بخصوص البند محل الطعن جاء متفقا
مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه؛ اذ تولت اللجنه المصدره
له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه،
وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء
ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي فيه هذه الدايره الي
تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، ولا ينال من ذلك ما وجهته الهييه من اسباب للنعي
علي القرار بالقول بان الشركات التجاريه قايمه باستقلال بذمتها، فهي ليست مؤسسه
خيريه، وذلك ان استخلاص الهييه للمال الذي يكون داخلا ضمن حساب الجهه الخيريه
في الشركات المستثمر فيها مباشره او المستثمر فيها بشكل غير مباشر لا يعد امرا
صعبا او مستحيلا بعد التحقق مما يقدمه المكلف في اقراراته بشانها لاثبات تلك
المساهمه او الاستثمار من الجهه الخيريه؛ حيث يمكن تتبع اثر وجود استثمار
المؤسسات الخيريه في الشركات التجاريه وحسم حصتها من الوعاء الزكوي للمكلفين
الذين تتاثر طريقه احتساب الزكاه عليهم بوجود مقدار مساهمه ومشاركه الجهه
الخيريه فيها بصوره مباشره او غير مباشره، كما لا ينال من نتيجه القرار الادعاء بان
شركه (ت) وهي الشركه المستثمر فيها مباشره من الجهه الخيريه لم تطالب بالاعفاء
والاستنتاج من ذلك ان تكون مطالبه الشركه المكلفه مطالبه لا تخصها علي حد ما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تدعيه الهييه؛ اذ ان من حق الشركه المكلفه ان تطالب بما تراه متوافقا مع ما يقتضيه واجب الحفاظ علي اموال الشركه بعدم دفع ما يفوق المقدار المتوجب عليها اداؤه الي الهييه، ما دام ان سبب تلك المطالبه قايم علي باعث مشروع، ولا يضير في ذلك الاستنتاج عدم مطالبه الشركه المستثمر فيها مباشره بما قد يكون لها من حق امام الهييه في حسم مبلغ المساهمه والمشاركه من الجهه الخيريه في راسمال الشركه، وعليه خلصت الدايره الي رفض استيناف الهييه لعدم قيامه علي سبب صحيح، مما يتعين معه تاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه.

القرار:

وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه الهييه العامه للزكاه والدخل، ضد القرار رقم (١٢) لعام ١٤٣٨ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في الرياض.

ثانيا: وفي الموضوع:

رفض استيناف الهييه العامه للزكاه والدخل، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.