moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470896749 لعام 1444 ه المدعي: امل طرب عمار المطيري المدعي عليه: حمد هادي محمد بالحارث الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عبدالعزيز فضل بن عبدالعزيز البوعينين هويه رقم (...) وكاله رقم (423206078) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد عماله) بثمن اجمالي قدره (١٤٧,١٠٥.٢٠) مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وخمسه ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب ١-تسليم الثمن وقدره (١٤٧,١٠٥.٢٠) مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وخمسه ريال سعودي و عشرون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٠٦٥.٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسه وستون ريال، وارفق ما راه سندا لدعواه من الفواتير-الاتفاقيه - عقد الاتعاب، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 18/10/1444ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 442977260، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعوي موكلته ارفق في محادثه برنامج الاتصال المريي ما نصه (انه في تاريخ (01/02/2023) تعاقدت موكلتي (مؤسسه نهضه الجبيل للمقاولات) سجل تجاري (...) لصاحبتها (امل طرب العضيله المطيري) هويه رقم (...) مع المدعي عليها مؤسسه (اسياد الطرق لتاجير المعدت) سجل تجاري (...) لصاحبها (حمد هادي بالحارث) هويه رقم (...) لمده سنتان تبدا من تاريخ (01/02/2021) وتنتهي في تاريخ (01/02/2023) علي ان يتم توريد العماله بموجب امر الشراء رقم (516) وتاريخ (18/02/2021) وصدر بموجبها الفواتير الاتيه: 1- فاتوره رقم (258) وتاريخ (14/9/2021) مبلغ وقدره (63،611.10) ثلاثه وستون الف وستمايه واحدي عشر ريال و عشر هللات 2- فاتوره رقم (334) وتاريخ (19/10/2021) مبلغ وقدره (46،646.60) سته واربعون الف و ستمايه وسته واربعون ريال وستون هلله 3- فاتوره رقم (07) وتاريخ (20/12/2021) مبلغ وقدره (38،221.40) ثمانيه وثلاثون الف ريال وميتان وواحد وعشرون ريال و اربعون هلله 4- فاتوره رقم (21) وتاريخ (24/1/2022) مبلغ وقدره (24،407.60) اربعه وعشرون الف ريال واربعمايه وسبعه وستون هللهاجمالي مبلغ الفواتير (172،886.70) سدد منها مبلغا وقدره (20،781.50) وتبقي بذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (147،105.20) مايه وسبعه واربعون الف و مايه وخمسه ريال وعشرون هلله، ورغم لجوء موكلتي الي الصلح قبل قيد الدعوي الا انها لازالت مماطله بمستحقات موكلتي وعليه ولما يراه فضيلتكم من اسباب فاننا نلتم الحكم بما يلي: الطلبات:1- الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (147،105.20) مايه وسبعه واربعون الف و مايه وخمسه ريال وعشرون هلله 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (22،065.78) اثنان وعشرون الف و خمسه وستون ريال و ثمانيه وسبعون هلله) ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وسؤاله عن جوابه قال: (هناك مبالغ مستحقه للمدعيه ولكنها ليس كل المطالبه) هكذا اجاب، فسالته الدايره عن تحرير جوابه مكتوبا وارفاقها في محادثه برنامج الاتصال المريي فقال: (ليس لدي جوابي مكتوبا) هكذا اجاب، فجري افهامه بان عليه تحرير جوابه وانها ستكون المهله الاخيره لذلك، فاستعد بذلك، وافهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع تبادل واحد لكل طرف مده التبادل اسبوع، وفي تاريخ 20/ 10/ 1444ه، قدم المدعي عليه اصاله مذكره افاد فيها: بناء علي الجلسه السابقه طلب القاضي من المدعي عليه تقديم رد كتابي علي طلبات المدعي وهي كالاتي: 1/فاتوره رقم (258) لم تدفع للان وذلك لعدم استلام المستخلصات من شركه ارامكوا والمقاول الرييسي. 2/فاتوره رقم (334) دفعت عن طريق تحويل لحساب المدعي بتاريخ 06/07/2022 – مرفق ايصال العمليه، 3/فاتوره رقم (07) دفعت عن طريق تحويل لحساب المدعي بتاريخ 10 /04 /2022 – مرفق ايصال العمليه. 4/فاتوره رقم (21) دفعت عن طريق تحويل لحساب المدعي بتاريخ 24 /04/2022، واجمالي مبلغ الفواتير المطلوبه (172,886.7) مايه واثنان وسبعون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال وسبعون هلله سدد منها مبلغ الفواتير المذكوره مبلغ اجمالي وقدره (109,275) مايه وتسعه الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال باستثناء الخصومات الموضحه في كل فاتوره عند التحويل ومرفق ايصال تحويل لحساب المدعي علي البنك وكشف الحساب والباقي عند استلام دفعه من ارامكوا والمقاول. واطلب من فضيلتكم والمدعي بتقسيط المبلغ المتبقي وذلك لعجزي من سدادها دفعه واحده لكبر المبلغ نظرا لظروف الاعمال وقله الدخل حيث انني لم اتاخر عليهم الا بسبب ذلك وليس قله وفاء لسداد الدين وهم ليسوا الشركه الوحيده التي التزم لهم بتسديد مستحقات لان المبلغ الذي اطالب به الشركه مبلغ يتجاوز (1,700,000) مليون وسبعمايه الف ريال والمستحقين كثير وعند استلام اي مبالغ من الاعمال الاخري اقوم بتوزيعها علي هذه الشركات في نفس اليوم الذي استلمها به فارجو من فضيلتكم النظر في طلبي مع شكر المدعي لصبره معي لاستلام مستحقاته واؤكد له انها لم تكن مماطله ولكن من قله الحيله وعدم التزام كثير من الشركات بتسليم مستحقاتنا، وفي جلسه 11/11/1444ه حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع الي تبادل المذكرات في الجلسه السابقه وقد ورد للدايره مذكره من المدعيه تضمنت حصر مطالبتها في مبلغ 144.112.90 ريال، وفي اتعاب التقاضي بمبلغ 21.616.49 ريال كما تشير الي انه وردها مذكره من المدعي عليه ضمنها اقراره بمبلغ 82.607.10 ريال، وباطلاع الدايره علي ما سبق تقديمه عرضت الصلح علي طرفي النزاع فذكر المدعي وكاله بانه لم يطلع علي مذكره المدعي عليه الاخيره وطلب مهله للاطلاع علي المذكره والاجابه عنها وبحث مساعي الصلح وعليه تم تاجيل نظر الدعوي ففي جلسه 01/12/1444،حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع لمساعي الصلح وبسؤالها عما تم فيها ذكر المدعي وكاله بانه تعذر الصلح بين الطرفين وفي سبيل نظر الدعوي قضاييا سالت طرفي النزاع عما يودان اضافته ابرز المدعي وكاله مذكره ونصها (اقر المدعي عليه بصحه جميع الفواتير وان ما تبقي لموكلتي مبلغ وقدره (82.607.10) اثنان وثمانون الف وستمايه وسبعه ريال وعشره هلله، وحيث انه المبلغ الذي ذكره المدعي عليه بانه متبقي بذمته غير صحيح والصحيح ما ذكرته في دعواي وهو مبلغ وقدره (144,112.90) مايه واربعه واربعون الف ومايه واثنا عشر ريال وتسعون هلله، وبعد الاطلاع علي كشف الحساب المرفق من المدعي عليه ومراجعه الحسابات البنكيه لموكلتي تبين ان الحواله رقم (rjc-161) بتاريخ 15/06/2022م بمبلغ وقدره (60.674) ستون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال المنصوص عليها برقم (6) من كشف الحساب المرفق من المدعي عليه لم تصل لحساب موكلتي عليه فان موكلتي تصر علي دعواها وتلتمس من فضيلتكم الحكم لها بطلباتها وجزاكم الله خير الجزاء) وبعرضها علي المدعي عليه اصاله تمسك فيما جاء في مذكرته ذاكرا بانه يستمهل لاحضار ما يثبت الحواله محل انكار المدعيه فافهمته بايداع ما يثبتها عن طريق الطلبات علي القضيه مع تزويد المدعي وكاله بنسخه منها ليتمكن الاخير من الاجابه قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 24/12/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انها امهلت المدعي عليه باحضار ما يثبت حوالته بمبلغ 60.674 ريال غير انه لم يرد للدايره رده حتي تاريخ عقد هذه الجلسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان الفاتوره التي تحمل المبلغ المشار اليه غير موجوده في ملف القضيه ذاكرا بانه لم يقم بسدادها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله استمهل للاجابه، وفي جلسه 15/01/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انها امهلت المدعي وكاله لابراز الفاتوره الوارد في ضبط الجلسه السابقه غير انه لم يردها رد حتي تاريخ عقد هذه الجلسه فذكر المدعي وكاله بانه قد زود المدعي عليه بنسخه من الفاتوره، وقد اقر المدعي عليه اصاله باستحقاق موكلته لمبلغ 143.281.10 ريال حاصرا دعواه في هذا المبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر صحه المبلغ المذكور في ذمته ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي النزاع فتمسك المدعي بالمبلغ محل الحصر اضافه الي اتعاب المحاماه بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (143,281.10) مايه وثلاثه واربعون الفا وميتان وواحد وثمانون ريالا وعشره هللات، واتعاب محاماه قدرها (22,065.78) اثنان وعشرون الفا و خمسه وستون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، وبما ان وكيل المدعيه يطالب بسداد المبلغ المستحق، وقد اقر المدعي عليه باستحقاقها لمبلغ (143,281.10) مايه وثلاثه واربعون الفا وميتان وواحد وثمانون ريالا وعشره هللات، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، واستنادا للماده (17) من نظام الاثبات والتي نصت علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه والماده (18) من ذات النظام: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم سداد المبلغ المستحق، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- واذ استقر العرف الغالب في المحاكم التجاريه علي ان اتعاب المحاماه تكون بنسبه (10%) من مبلغ المطالبه، ومضت الدايره بتعويض المدعيه بهذه النسبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليه/ حمد هادي محمد بالحارث، سجل رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ امل طرب عمار المطيري، سجل رقم (...) مبلغ وقدره (143.281.10) مايه وثلاثه واربعون الف وميتان وواحد وثمانون ريال وعشر هللات ثانيا الزام المدعي عليه/ حمد هادي محمد بالحارث، سجل رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ امل طرب عمار المطيري، سجل رقم (...) مبلغ وقدره 14.328.11 ريال اربعه عشر الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال واحد عشر هلله، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470896749 لعام 1444 ه المدعي: امل طرب عمار المطيري المدعي عليه: حمد هادي محمد بالحارث الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالزام المدعي عليه/ حمد هادي محمد بالحارث، سجل رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ امل طرب عمار المطيري، سجل رقم (...) مبلغا قدره (143.281.10) مايه وثلاثه واربعون الف وميتان وواحد وثمانون ريالا وعشر هللات. ثانيا: الزام المدعي عليه/ حمد هادي محمد بالحارث، سجل رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ امل طرب عمار المطيري، سجل رقم (...) مبلغا قدره 14.328.11 ريال اربعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا واحد عشر هلله، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 3/3/1445ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرتها وكيله المدعيه(المستانف ضدها) هوازن بنت عادل بن عبدالله الدوسري بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (442977260) كما حضر المدعي عليه اصاله (المستانف) حمد بن هادي بن محمد بالحارث بالهويه رقم (...) وحضر وكيله / طارق بن عبدالله بن عبدالرحمن العيدان بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (45894602) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن انه صدر الحكم بدفع المبلغ كاملا دفعه واحده وان المدعي عليه لم ينكر حق المدعي، ولا يستطيع دفع المبلغ المحكوم ضده كاملا، وانما علي علي شكل دفعات، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51): يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده ، ولما كان الثابت بموجب بيانات النظام ان من قام بانشاء طلب الاستيناف هو المدعي عليه اصاله/ حمد بن هادي بن محمد بالحارث، بموجب الطلب رقم 4510241720 وهو الذي قام بتحرير عريضه الاستيناف بنفسه، وليس من محام مرخص، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام وفق ما نص عليه النظام ؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي عليه/حمد بن هادي بن محمد بالحارث بالهويه الوطنيه رقم (...) في القضيه رقم 4470896749، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.