moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٩٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للانظمه الطبيه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٠٤ /٠٨ /١٤٤٢ه تقدم / (...) بموجب وكاله (...) بتاريخ ٢٥ /٠٦ /١٤٤٢ه الصادره من وزاره العدل، بلايحه دعوي حاصلها انه وقع نزاع بين المدعي عليها , موكله حول انهاء عقد المقاوله من الباطن بشكل تعسفي ،وعدم استلام موكله مستحقاته ، ولوجود شرط التحكيم تم اللجوء له وتعيين محكم عن المدعي، وتم طلب تعيين محكم عن المدعي عليها لدي الدايره في القضيه رقم ١٠٤٦ عام ١٤٤٢ه ،وانتهت بانقضاء الدعوي لتجاوب المدعي عليها، الا ان محكم كل طرف لم يتفقا ومرت المده النظاميه دون تعيين رييس لهييه التحكيم، وقد حضرت (...) هويه وطنيه رقم(...) بالوكاله عن المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم(...) وقد عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي للنظر في طلب المدعي تعيين محكم ثالث ،وفيها حضر الطرفان وبمناقشتهما ظهر عدم اتفاقهما علي محكم ،لذا قررت الدايره رفع الجلسه للكتابه لتلقي عروض من المحكمين ،وبجلسه هذا اليوم وبعد اطلاع الدايره علي العروض المقدمه رات رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان النزاع منازعه تحكيم، وبما ان النزاع محل التحكيم هو بشان عقد مقاوله من الباطن فان النزاع تجاري، وعليه فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه وتختص دايره الاستيناف الخامسه بالفصل في مسايل التحكيم فيه. وبما ان المدعيه تطلب تعيين رييس هييه التحكيم للفصل في النزاع، وبما ان الماده (الخامسه عشره) من نظام التحكيم فقره (١) نصت علي انه: "لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي... ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وحيث ان المحكم (...) ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه لتعيينه رييسا لهييه التحكيم، لذا فان الدايره تنتهي الي اختياره محكما مرجحا ورييسا لهييه التحكيم لانهاء النزاع وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) تعيين (...) سجل مدني رقم (...) محكما مرجحا ورييسا لهييه التحكيم في النزاع الناشيء بين الطرفين باتعاب قدرها (١٩٠.٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.