moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٨٦٥٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والزراعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣١/١٢/١٨ه الموافق ٢٠١٠/١١/٢٤م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها شدات وسقالات معدنيه لمده (٤) اربعه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (٣٨٥,٠٩٠) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وتسعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٣٨٥,٠٩٠) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وتسعون ريال بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠١ه سدد منه (٢٨٩,٨٨٦) ميتان وتسعه وثمانون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٩٥,٢٠٤) خمسه وتسعون الف وميتان واربعه ريالات، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٩٥,٢٠٤) خمسه وتسعون الف وميتان واربعه ريالات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: ١- محرر عادي كشف حساب من تاريخ ٢٠١٣/٠٤/٣٠م وحتي تاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠م بمبلغ اجمالي قدره (٩٥,٢٠٤) خمسه وتسعون الف وميتان واربعه ريالات، والممهور بتوقيع المحاسب والمعتمد. ٢- محرر عادي مجموعه خطابات بعدد (١٠) صادره علي مطبوعات المدعي عليها من الفتره ٢٠١٠/١٢/١٥م وحتي ٢٠١١/٠٦/٠٥م والممهوره بتوقيعها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته؟ احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله، طلب مهله للرد، فافهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها في ١٤٤٤/١٠/٢٧ه ذكرت فيها: انه بعد الرجوع لموكلتها ووفق لحساباتها افادت بان جميع حسابات المدعيه لديها مقفله ومسدده بالكامل والعلاقه بينهما منتهيه منذ اكثر من عشر سنوات وقد تم تسديد جميع المبالغ المتعلقه بالاعمال بينهم. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٤/١٠/٢٧ه ذكر فيها: اولا: اخذ علي المدعي عليها اقرارها بوجود التعامل. ثانيا: تم تقديم جميع اوامر التوريد المعتمده من قبل المدعي عليها والموافق عليها. ثالثا: تم تقديم كشف حساب موضح فيه المشاريع محل المطالبه والمبالغ المتبقيه منها وقد تم استلامه من قبل ممثل المدعي عليها الاستاذ (...) وقد تم ايضاح وارسال جميع البيانات السابقه لوكيله المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧ه وفيها: حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت صلاحيتها للحكم قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه، والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٩٥,٢٠٤) خمسه وتسعون الف وميتان واربعه ريالات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠)، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته والمتمثله في خطابات صادره علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بتوقيعها، بالاضافه الي كشف حساب مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها، قد اكتفت بجوابها بادعايها سداد كامل المبالغ المستحق للمدعيه دون تقديم بينه علي ذلك، مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه وهي (الخطابات، كشف حساب) مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره:١- بالزام شركه (...) للتجاره والزراعه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٩٥,٢٠٤) خمسه وتسعون الفا وميتان واربعه ريال. ٢- الزام شركه (...) للتجاره والزراعه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه.