moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670918793 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ 1443/06/29ه الموافق 2022/02/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات عنايه) عدد (10) (مستلزمات عنايه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/29ه الموافق 2022/02/01م بثمن اجمالي قدره (6,169.00) سته الاف ومايه وتسعه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (مناوله)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/21ه الموافق 2022/04/22م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وباحالتها للدايره حدد لها جلسه بتاريخ 09/09/1446ه حضرت وكيله المدعيه / (...) بموجب الهويه رقم (...)بصفتها وكيله بموجب الوكاله المرصوده في النظام ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال المدعيه عن الدعوي ادعت قايله (( اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مستلزمات عنايه بثمن اجمالي قدره 27943 ريال والواصل منها 21,774ريال ،، وتبقي بذمته 6169 ريال سعودي.، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 22/04/2022، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع لذا نطلب من فضيلتكم الاتي : الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (6169) سته الاف ومايه وتسعه وستون ريال سعودي وذلك استنادا علي مطابقه الرصيد )) هكذا ادعت وبسؤالها عن بينتها علي صحه دعواها اجابت قايله بينتي مطابقه الرصيد المرفقه لديكم في النظام هكذا اجابت والاطلاع عليها تبين كونها كشف مبين فيه عمليات الحساب باجمالي مبلغ قدره 27943.90 ريال ومصادق عليه بختم وتوقيع منسوبه للمدعي عليه هكذا تضمن وبسؤالها هل لديها ما ترغب اضافته فاجابت قايله اكتفي بما تقدم هكذا اجابت وعليه تقرر الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان مطابقه رصيد غير مسدد ومستحق وحصر الدعوي في مبلغ(6.169) سته الاف ومايه وتسعه وستون ريال ، وبما ان المدعي عليه تبلغ بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه رصيد والسكوت عنه هو قبول به واقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: تقرر الدايره الزام المدعي عليه / (...)هويه رقم (...)ان يسلم للمدعيه / (...)هويه رقم (...)مبلغا قدره(6.169) سته الاف ومايه وتسعه وستون ريال سعودي وذلك لما تقدم في الاسباب وبه حكمت الدايره .