moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570116131 لعام 1445ه المدعي: مؤسسه (...) لبيع المثلجات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (7,200) سبعه الاف ومايتا ريال سعودي، تمثل قيمه تاجير عربتان ايس كريم لمده اربعه ايام، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (3,500) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 07/ 02/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ( 90 - 244 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الصلح مع المدعي عليها علي المبلغ الاساسي للدعوي البالغ قدره( 7.200)سبعه الاف ومايتا ريال سعودي وصدرت وثيقه صلح بذلك وتم ارفاقها بمرفقات الدعوي وتعذر الصلح علي الطلب الاخر المتعلق باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ( 3,500) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال سعودي ، ثم انتهي وكيل المدعيه الي مطالبه المدعي عليها بمبلغ اتعاب المحاماه وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي عقد اتعاب المحاماه ومحادثات الواتس اب الموضحه مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ الاساسي وذلك قبل اقامه الدعوي ب 3 اشهر والفاتوره بالمبلغ الاساسي والتبليغ القضايي بطلب اداء الحق المرسل للمدعي عليها وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها اجاب بان المدعي عليها مقره بالمبلغ الاساسي من حين استحقاقه من شهر 06 / 2023 وان الذي منع المدعي عليها من سداد المبلغ هو عدم صدور الفاتوره ضريبيا فعقب وكيل المدعيه بان موكلته ليست مكلفه باصدار الفاتوره الضريبيه وانما ملزمه باصدار فاتوره للمدعي عليها واما كون الفاتوره ضريبيه فهي من التزام المدعي عليها ، فعقب مدير الشركه المدعي عليها بان ذلك صحيح وان الالتزام مع هييه الزكاه والدخل يكون مع المدعي عليها، وعندما رفعت المدعيه دعواها وعند حضور المصالحه في منصه تراضي اقرت المدعي عليها بالاستحقاق للمدعيه كونها لا ترغب بوصول الدعوي للمحكمه وانه لم يكن هناك تواصل من قبل المدعيه مع المدعي عليها قبل التبليغ القضايي لسداد المبلغ الاساسي، فعقب وكيل المدعيه بان محادثات الواتس اب تبين مطالبه موكلتي للمدعي عليها حين استحقاق مبلغ الفاتوره ، فعقب مدير الشركه المدعي عليها بان من جري التواصل معه عن طريق الواتس اب هو شخص يدعي (...)وهو متعاقد مع الشركه المدعي عليها، ثم سالت الدايره مدير الشركه المدعي عليها هل كانت المدعي عليها تعلم باستحقاق المدعيه لمبلغ الفاتوره في وقتها بشهر 06 / 2023 فاجاب بنعم ، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (3,500) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال سعودي ، وقدمت لاثبات دعواها عقد اتعاب المحاماه ومحادثات الواتس اب الموضحه مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ الاساسي وذلك قبل اقامه الدعوي ب 3 اشهر والفاتوره بالمبلغ الاساسي والتبليغ القضايي بطلب اداء الحق المرسل للمدعي عليها، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها ، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) لبيع المثلجات سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (1000) الف ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.