moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٠٩٨٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها ان المدعي كان يعمل لدي المدعي عليها وقام بجلب مشروع مقاولات صيانه ونظافه (...) (مدارس) بنين وبنات وذلك في عام ٢٠١٨م، وقام المدعي بالمساهمه في تكاليف تنفيذ المشروع بمبلغ قدره (٧٩٥،٠٠٠) سبعمايه وخمسه وتسعون ريال سلمها للسيد/ (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها ومدير المشروع السيد/ (...) مقابل نسبه من الارباح قدرها (٤٠%) اربعون بالمايه وتم تنفيذ المشروع كاملا وطالب المدعي المدعي عليها بسداد اصل راس المال وقدره (٧٩٥،٠٠٠) سبعمايه وخمسه وتسعون ريال ونسبه (٤٠%) من صافي ارباح المشروع بما يعادل مبلغ (١،٢٠٠،٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال من تنفيذ المشروع الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد وطالبت بالزام المدعي عليها برد مساهمه المدعي في تنفيذ المشروع بمبلغ (٧٩٥،٠٠٠) سبعمايه وخمسه وتسعون ريال، والزامها بسداد ارباح المدعي بمبلغ (١،٢٠٠،٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال والزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٠٠،٠٠٠) مايتي الف ريال نظير اتعاب المحاماه. وقدمت سندا لطلباتها مستند تسليم راس المال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ احالت لما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي هل المساهمه معينه في مدارس للبنين والبنات في القطاع؟ اجابت: بنعم وعليه بعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ كما نصت علي ذلك الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه وحيث تبين للدايره من اوراق القضيه ان الدعوي تتعلق بالاستثمار في عقار معين وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات، ولتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه المتضمن في الفقره الثالثه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه ان الدعاوي الناشيه عن العقار والحق المتصل به لا تعد من اختصاص المحكمه التجاريه وعليه فان اختصاص القضاء التجاري تنحسر ولايته عن النظر في العقار المعين وما ينشا عنه وينعقد الاختصاص للمحكمه العامه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.