moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6363 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (....) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) القاضي(....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه بلايحه دعوي والمتضمنه مانصه (جرت معاملات تجاريه بين موكلتي والمدعي عليها بشان (تزويد المدعي عليها بتذاكر سفر) حيث نتج عن هذه المعاملات مديونيه مستحقه علي المدعي عليها بمبلغ (14,000ريال)اربعه عشر الف ريال، وفقا للمصادقه الموقعه والمختومه من المدعي عليها بتاريخ 2019/10/16م. ترفض المدعي عليها سداد المبلغ المستحق عليها وقد حاولت موكلتي بكافه الطرق الوديه مخاطبه المدعي عليها لسداد ما عليها من مستحقات وذلك دون جدوي مما دفعها الي المطالبه القضاييه ضد المدعي عليها لتحصيل حقوقها الماليه، نطلب الزام المدعي عليها ان تسدد لموكلتي المبلغ المستحق عليها وقدره اربعه عشر الف ريال.)، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت جلسه 08/06/1441ه وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه 10/11/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني بعد محضر الشطب الاول وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي ذكرت بانها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وعند تحقق الدايره من شروط قبول الدعوي ذكرت وكيله المدعيه بانه قد تعذر الوصول الي صلح مع المدعي عليها وان الدعوي قد تمت اقامتها قبل صدور نظام المحاكم التجاريه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان طلب موكلتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هو العقد المبرم مع المدعي عليها والمؤرخ يوم الاحد الموافق 24 من شهر صفر لعام 1438ه ومصادقه صحه الرصيد والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وعند النظر للمصادقه وجد انها غير مترجمه فطلبت مهله لترجمتها، وبﷲ التوفيق. وفي جلسه 24/11/1442ه والمنعقده عن بعد حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط الجلسه و تشير الدايره لتقديم المدعيه ما استمهلت من اجاله في مسار تبادل المذكرات وبسؤالها مزيد بينه قررت الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والنطق بالحكم . وفي جلسه هذا اليوم 03/ 12/ 1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت وكيله المدعيه المثبته وكالتها سابقا فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد قدمت ترجمه مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 15/ 10 / 2019م والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وذلك بمصادقتها علي مبلغ اربعه عشر الف ريال بعباره ( الرصيد مطابق حتي تاريخه) وذلك بتاريخ 16/ 10/ 2019م ، وطلبت وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والذي صادقت عليه والبالغ قدره اربعه عشر الف ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق؛ ولما طلبت وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والذي صادقت عليه والبالغ قدره اربعه عشر الف ريال، والتي تمثل قيمه معاملات تجاريه عباره عن قيمه تذاكر سفر، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي العقد المبرم مع المدعي عليها والمؤرخ يوم الاحد الموافق 24 من شهر صفر لعام 1438ه ومصادقه صحه الرصيد والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وذلك بتاريخ 16/ 10/ 2019م. وحيث ان ممثل الشركه المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استندت اليه وكيله المدعيه في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه عدت الخصومه حضوريه. وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل الشركه المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه(....) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (14000) اربعه عشر الف ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره (....)