حكم رقم 4430616798 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 94 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439504609 لعام 1443ه 
المدعي: 
مجموعه تيارا للخدمات التجاريه
المدعي عليه:
ايمان محمد صالح الراجحي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (انه بتاريخ 22/7/1443ه الموافق 23/2/2022م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي وجبات غذاييه وتوريدها وتقديمها للمناسبات والبوفيهات المفتوحه مع تامين المواد والادوات اللازمه وتاريخ ابتداء التعامل 22/7/1443ه الموافق 23/2/2022م بثمن اجمالي قدره (٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد سنتين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 22/7/1443ه الموافق 23/2/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (ماطلت المدعي عليها بالتنفيذ). ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال سعودي). وانتهي الي المطالبه بفسخ العقد، والزام المدعي عليه باعاده راس المال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما يتبين من محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 21/12/1443ه، حضر المدعي وكاله/ فارس عبدالله علي الفوزان بالوكاله رقم (434633077)، وحضر المدعي عليه وكاله/ بدر محمد حمد الناصر بالوكاله رقم (٤٣٥٤٥٤٤٧٤) والوكاله رقم (٤٣٥٤٥٥٤٠٧)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ ذكر بان لديه تحريرا مفصلا للدعوي، قام بارفاقه عبر المحادثه الكتابيه، متضمنا الاشاره لمستندات، فافهمته الدايره بان عليه تقديمه عبر اضافه مذكره متضمنا المستندات المشار اليها خلال ثلاثه ايام، وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي الدعوي عبر النظام خلال السبعه الايام التاليه لتحرير الدعوي، وافهمت وكيل المدعيه بان له التعقيب عما سيقدمه وكيل المدعي عليها خلال السبعه ايام التاليه لجواب المدعي عليها، فاستعدا بذلك. وبتاريخ 21/12/1443ه، قدم المدعي وكاله مذكره لتحرير دعواه تضمنت الاتي: (سبق ان ابرمت موكلتي (الشركه) اتفاقيه بتاريخ 23/2/2022م مع المدعي عليها (المؤسسه) لشراء وجبات غذاييه وتوريدها وتقديمها في المناسبات والبوفيهات المفتوحه مع تامين المواد والادوات اللازمه بمواقع مختلفه بمدينه الرياض، وبصفتها مؤسسه تجاريه متخصصه تمتلك صاحبتها مجموعه من المؤسسات الخاصه بالاطعمه والاغذيه، وذلك مقابل (٧٥) ريال لوجبه الافطار و(٨٨) ريال لوجبه الغداء او العشاء وحسب اتفاق الطرفين علي الاعداد عبر تطبيق (كيترمي) المملوك لموكلتي، ولمده سنتين تبدا بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٣م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٣م، وبناء علي طلب المدعي عليها ولحثها علي سرعه الانجاز ومواكبه الطلبات الفوريه عبر تطبيق (كيترمي) قامت موكلتي بتحويل مبلغ (٣،٧٠٠،٠٠٠) ريال علي (٣) دفعات مقدمه. وبعد استلام كامل الحوالات الماليه من موكلتي نفذت المدعي عليها عدد (٣٨٥) وجبه فقط لا غير، ثم اصبحت تماطل بتنفيذ التزاماتها الجوهريه وتطالب بتحويل مبالغ اضافيه. وبتاريخ 14/4/2022م، اكد محامي المدعي عليها الاستاذ محمد المشيلح ان العقد فسخ من قبل موكلتي ويطالب بتعويض موكلته عن اضرار فسخ العقد باكثر من (١١) مليون ريال، ثم عرضت المدعي عليها علي موكلتي بيع المطبخ بمبلغ (٢٥) مليون ريال وهو عباره عن حوش مؤجر شمال الرياض. وبتامل تصرفات وردود المدعي عليها ووكلايها يتضح عجزها عن تنفيذ بنود العقد وتهربها عن محاولات الصلح واعاده الحوالات الماليه، فبناء علي العقد الموقع بين الطرفين والحوالات الماليه وحيث ماطلت المدعي عليها بتنفيذ العقد واستلمت ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال مقدما، عليه نامل من فضيلتكم انصاف موكلتي والحكم علي المدعي عليها بالطلبات التاليه: ١/ توثيق فسخ العقد لعدم تنفيذه من قبل المدعي عليها. ٢/ الزام المدعي عليها باعاده ما في ذمتها بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال (٣،٧٠٠،٠٠٠) ريال لحساب موكلتي، مع حقها بالمطالبه بالاضرار والخساير في دعوي مستقله). وبتاريخ 29/12/1443ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (اولا: بشان ما ذكرته المدعيه نصا: سبق ان ابرمت موكلتي اتفاقيه بتاريخ 23/2/2022م مع المدعي عليها لشراء وجبات غذاييه وتوريدها وتقديمها في المناسبات والبوفيهات المفتوحه مع تامين المواد والادوات اللازمه بمواقع مختلفه بمدينه الرياض، وبصفتها مؤسسه تجاريه متخصصه تمتلك صاحبتها مجموعه من المؤسسات الخاصه بالاطعمه والاغذيه، وذلك مقابل 75 ريال لوجبه الافطار و 88 ريال لوجبه الغداء او العشاء وحسب اتفاق الطرفين علي الاعداد عبر تطبيق (كيترمي) المملوك لموكلتي، ولمده سنتين تبدا بتاريخ 23/02/2022م وتنتهي بتاريخ 23/2/2024م ، صحيح. ثانيا: بشان ما ذكرته المدعيه نصا: وبناء علي طلب المدعي عليها ولحثها علي سرعه الانجاز ومواكبه الطلبات الفوريه عبر تطبيق (كيترمي) قامت موكلتي بتحويل مبلغ 3,700,000 مليون ريال علي 3 دفعات مقدمه، وبعد استلام كامل الحوالات الماليه من موكلتي نفذت المدعي عليها عدد 385 وجبه فقط لا غير، ثم اصبحت تماطل بتنفيذ التزاماتها الجوهريه وتطالب بتحويل مبالغ اضافيه ، غير صحيح، والصحيح كالتالي: 1- بموجب العقد الموقع بين الطرفين تم الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بتوريد عدد (2500) وجبه بواقع (75) ريال لوجبه الفطور، (88.25) ثمانيه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله وجبه الغداء، و (88.25) ثمانيه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله وجبه العشاء، وقد الزمت المدعيه موكلتي بتجهيز تلك الوجبات يوميا سواء تم طلبها عبر التطبيق المملوك لها ام لا. 2- بدايه العقد في 23/02/2022م ولكن التطبيق غير جاهز، وموكلتي تتكبد مصاريف تشغيل يوميه من تاريخه، كما انه تم طلب وجبات للشركه ومنزل الامير – مالك الشركه- عبر الهاتف. 3- تم طلب مبالغ لتجهيز طلبات يوميه اضافيه غير المتفق عليها بالعقد، واستعد المدير العام للمدعيه بسداد تكاليفها، وبناء عليه تعاقدت موكلتي مع شركه بصمات لمواكبه طلبات المدعيه والتجهيز لها. 4- لا يوجد اي مماطله كما ادعت المدعيه، فلا يوجد اي طلب لم يتم تنفيذه علما بان هناك طلبات غير موجوده بالعقد وكانت تطلب من مطبخ موكلتي مباشره. 5- كي تتمكن موكلتي من الوفاء بالتزامها بتقديم عدد الوجبات المطلوبه بموجب العقد، قامت بتكبد العديد من المصروفات التشغيليه اليوميه، وابرام عدد من الاتفاقيات مع الغير، والتي سيتم تفصيلها ادناه. 6- منذ توقيع العقد لم تلتزم المدعيه بدفع المبالغ الماليه المترتبه عليها وذلك بمبلغ يومي قدره (214,000) مايتان واربعه عشر الف ريال. 7- ما قامت المدعيه بسداده لموكلتي بمبلغ قدره (3,700,000) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال، هو جزء من المبالغ الماليه المستحقه عليها لموكلتي، حيث بلغت المبالغ المستحقه لموكلتي حتي تاريخ فسخ العقد مبلغ قدره (11,556,000) احد عشر مليون وخمسمايه وسته وخمسون الف ريال. 8- غير صحيح ما ذكرته المدعيه عن مماطله موكلتي بتنفيذ التزاماتها، والصحيح ان المدعيه قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها دون سند او مبرر شرعي او نظامي بموجب اخطار من المدير العام للمدعيه بتاريخ 12/09/1443ه بموجب اخطار المدير العام. ثالثا: بشان ما ذكرته المدعيه نصا: وبتامل تصرفات المدعي عليها ووكلايها يتضح عجزها عن تنفيذ بنود العقد وتهربها عن محاولات الصلح واعاده الحوالات الماليه غير صحيح، فموكلتي جاهزه منذ وقبل توقيع العقد لتنفيذه ولم تتهرب نهاييا، ولم تتهرب من الصلح وانما سعت اليه، الا ان المدعيه لم تستجب للمقترحات المقدمه. رابعا: بشان ما ذكرته المدعيه نصا: وبتاريخ 14/4/2022م اكد محامي المدعي عليها الاستاذ محمد المشيلح ان العقد فسخ من قبل موكلتي ويطالب بتعويض موكلته عن اضرار الفسخ باكثر من 11 مليون ريال صحيح، اما بشان ادعاء المدعيه نصا: ثم عرضت المدعي عليها علي موكلتي بيع المطبخ بمبلغ 25 مليون ريال وهو عباره عن حوش مؤجر شمال الرياض ، غير صحيح، والصحيح كالتالي: 1- بشان عرض بيع المطبخ فقد جاء الطلب ابتداء من وكيل المدعيه فارس الفوزان الذي افاد بوجود قريب له يرغب في شراء المطبخ، وعليه تم تقديم العرض عليه، وليس كما ادعي. 2- تم الاطلاع علي مطبخ موكلتي من قبل المدير العام للمدعيه سامر منسي والرييس التنفيذي للمدعيه ايمان صالح، قبل بدايه المشروع وتوقيع العقد، وذلك لتقييم المعدات والالات ومدي جاهزيه المكان، وابدي اعجابه بالمطبخ وقام بتصويره بالفيديو وارساله لمالك المدعيه قبل توقيع العقد، تم توثيق هذه الزياره بالصور. 3- قامت موكلتي بتنفيذ العديد من الطلبات للمدعيه عبر الواتس والهاتف قبل توقيع العقد. 4- تم زياره مطبخ موكلتي من قبل جميع الاطراف التنفيذين بالمدعيه بما فيهم مالكها، ووجدوا مطبخ مركزي متكامل حاصل علي جميع التراخيص الحكوميه والسلامه ومعتمد من اكثر من عميل بما فيهم فنادق وشركات خمس نجوم. 9- قام المدير العام للمدعيه بالموافقه علي المطبخ، وطلب توقيع عقد المشروع بناء علي زيارته للمطبخ. 10- لو كان حوش كما تدعي المدعيه لما تعاقدت المدعيه عليه لتشغيل التطبيق الخاصه بها. 11- لو كان حوش لما اضافت بندا بالعقد نصا: مده هذا العقد سنتين تبدا من تاريخه، علي ان ينتهي بالتمليك الكامل لصالح مجموعه تيارا الممثله في هذا العقد بتطبيق كيترمي بكامل محتويات منطقه عمليات الطرف الثاني من معدات ومستودعات . فهل تسعي المدعيه الي تملك حوش بعد مرور سنتين؟ وبعد قيامنا بالجواب علي دعوي المدعيه، نود ان نبين لدايرتكم حقيقه ما تم بين المدعيه وموكلتي بشان العقد محل الدعوي وتفصيل ذلك كالتالي: 1- تمتلك المدعيه تطبيق كيترمي والتي تقوم فكرته علي اتاحه قيام العملاء بطلب عدد محدد من الوجبات الغذاييه (فطور، غداء، عشاء) في المناسبات او العزايم وغيرها. 2- في سبيل تنفيذ واتمام فكره التطبيق، قامت المدعيه بالتعاقد مع موكلتي وذلك لتجهيز واعداد جميع الوجبات المطلوبه عبر التطبيق، من خلال تحديد قايمه طعام معده سابقا من موكلتي بالاتفاق مع المدعيه. 3- طبقا للفقره (2) من الالتزامات بالعقد؛ تلتزم موكلتي بتوصيل الوجبات مهما كان عددها رفقه طاقم عمل من عدد (2) افراد مع طاهي للخدمه، علي سبيل المثال لو ورد امر لموكلتي بعدد (10) وجبات عشاء فان موكلتي ملزمه بتجهيز تلك الوجبات العشر وتوصيلها لموقع طالب الوجبات رفقه عدد (2) عامل مع وجود طاهي، وهكذا الحال مع كل طلب. 4- تلتزم موكلتي بتجهيز تلك الوجبات كامله يوميا بعدد (2500) الفين وخمسمايه وجبه سواء تم طلبها عبر التطبيق ام لا، وقد قامت المدعيه بتوقيع اتفاقيه مع مجموعه خيرات الخيريه لحفظ النعمه وذلك لاستلام الوجبات المتبقيه يومي. 5- بتاريخ 11/04/2022م قامت المدعيه بحجب التطبيق عن موكلتي وذلك قبل ايام من فسخها للعقد. 6- بتاريخ 12/09/1443ه قامت المدعيه بفسخ العقد من تلقاء نفسها دون سبب او مبرر نظامي، وذلك بموجب اخطار من المدير العام للمدعيه عبر تطبيق الواتساب موجه لموكلتي نصه: عندك طلبات مؤكده اليوم بكرا وبعده. وهذا اخر التعامل بين مجموعه تيارا ولكسس ، وحينها قامت موكلتي بطلب خطاب رسمي من المدير العام للافاده بذلك، جاء جواب المدير العام للمدعيه نصا: من دون اي خطابات . 7- اشترطت المدعيه بان يكون المطبخ المملوك لموكلتي حصريا لها، ولا يحق لموكلتي التعاقد مع الغير، وذلك بعد ان كان لموكلتي العديد من التعاقدات الساريه السابقه لتوقيع العقد مع المدعيه، ويبلغ مجموع ايرادات تلك التعاقدات شهريا (4,421,000) اربعه ملايين واربعمايه وواحد وعشرون ريال. 8- لم تلتزم المدعيه منذ توقيع العقد بسداد المبلغ المستحق لموكلتي وقدره (11,556,000) احد عشر مليون وخمسمايه وسته وخمسون الف ريال، مقابل تشغيل (54) يوما، حتي قيامهم بانهاء العقد، طبقا للماده (2) من العقد الخاصه بالدفع. 9- كي تتمكن موكلتي من اعداد عدد وجبات يوميه (2,500) الفان وخمسمايه وجبه، تكبدت موكلتي العديد من المصروفات وتفصيلها كالتالي: ا- التعاقد مع شركه الباصات (شركه الشحن والتخزين) بمبلغ شهري قدره (184,575) مايه واربعه وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال، صدرت فيها فواتير حتي تاريخ اليوم بمبلغ قدره (272,550) مايتان واثنان وسبعون الف وخمسمايه وخمسون ريال لم يتم سداده. ب- تم سداد شركه الباصات) شركه الشحن والتخزين) ايجار السيارات من بدايه شهر 2 وحتي شهر مارس بقيمه (59,639) تسعه وخمسون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال. ت- ايجار سيارات دينات وتم سدادهم بقيمه (44,300) اربعه واربعون الف وثلاثمايه ريال. ث- التعاقد مع شركه بصمات بمبلغ شهري (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريال مقابل الطوالات والاواني اللازمه عن فتره العقد مع المدعيه. ج- استقدام عدد (45) عامل بجنسيات مختلفه بمبلغ (97,466) سبعه وتسعون الف واربعمايه وسته وستون ريال بالاضافه لسداد دفعه من استقدام 60 عامل نيبالي بقيمه (60,000) ستون الف ريال لشركه جمران وتذاكر طيران بمبلغ (14,927) ريال. ح- رواتب عدد (42) عامل بمبلغ (139,281) ريال لشهر مارس 2022م ومبلغ (164,000) لشهر ابريل 2022م. خ- تعاقد مع شركه توظيف خارجيه (مؤسسه تاج الاميره) بمبلغ (690,031) ريال علي طبقا لما وصلنا من فواتير. د- استيجار (11) شقه سكن للعاملين ومخزن للمواد والمعدات بمبلغ (240,000) ريال شهريا بالاضافه ل (دفعه ثانيه من عقد الزامي لايجار سكن الموظفين ومستودعات بقيمه 196,000) ريال. ذ- شراء اصول اضافيه وذلك من (الات ومعدات وعدد 2 سياره واثاث ومفروشات واجهزه ومكيفات واجهزه حاسب الي بقيمه اجماليه (1,079,528) ريال غير شامل الضريبه. ر- مصروفات تشغيليه علي المشروع بالكامل من (مواد اطعمه وكهربا وغاز ومحروقات ونظافه وكافه المصاريف التشغيليه الموثقه بفواتير حتي اليوم حوالي مبلغ (501,000 ريال). ليبلغ اجمالي تلك المصروفات حتي تاريخ اليوم مبلغ قدره (10,458,722) عشره ملايين واربعمايه وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال جميعها مثبت بالبينه وعلي استعداد لتقديمها حال طلبها. 10- بموجب العقد فان المدعيه ملزمه حتي تاريخ انتهاء العقد بدفع مبلغ يومي لموكلتي قدره (214,000) مايتان واربعه عشر الف ريال، وذلك حتي تتمكن موكلتي من الوفاء بالالتزامات والتعاقدات التي تكبدتها او تتكبدها من اجل تنفيذ العقد. وبناء علي ما سبق يتبين لدايرتكم من الوقايع اعلاه، ان المدعيه قامت بفسخ العقد الموقع دون سبب او مبرر، اضافه الي امتناعها عن سداد المبالغ المستحقه منذ توقيع العقد، وحيث تم ايضاح المصروفات التي تكبدتها موكلتي من اجل تنفيذ الالتزامات الوارده بالعقد، وعليه فاننا نلتمس من دايرتكم الطلبات التاليه: 1- الزام المدعيه بسداد المبلغ المستحق عن فتره تشغيل عدد (54) يوما بمبلغ قدره (11,556,000) احد عشر مليون وخمسمايه وسته وخمسون الف ريال. 2- الزام المدعيه بسداد اجمالي المصروفات التي تكبدتها موكلتي من اجل تنفيذ التزامات العقد بمبلغ قدره (10,458,722) عشره ملايين واربعمايه وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال. 3- الزام المدعيه بتعويض موكلتي عن قيامها بفسخ العقد دون سبب او مبرر نظامي بمبلغ يومي حتي نهايه العقد بمبلغ يومي قدره (214,000) مايتان واربعه عشر الف ريال. 4- الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه.) وبتاريخ 6/1/1444ه، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (اولا/ اقرت المدعي عليها بصحه العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠٢٢/٢/٢٣م، واقرت ان الطلبات اليوميه حسب اتفاق الطرفين علي الاعداد عبر تطبيق كيترمي، وليس كما تدعي المدعي عليها انها ملزمه بتامين (٢٥٠٠) وجبه يوميا سواء تم طلبها ام لا!! فلو كان الاتفاق علي هذا الاساس لما وقع الطرفان علي البنود التاليه: (١) البند رقم ٢ (فقره ٢) (الدفع) والتي تنص بكل وضوح ان الحد الاعلي للطلبات هو (٢٥٠٠) وجبه يوميا حسب اتفاق الطرفين علي الاعداد من خلال تطبيق كيترمي. (٢) البند رقم ٣ (فقره ب) والتي تنص صراحه علي عمل مطابقه شهريه لخصم فاتوره المدعي عليها من اجمالي ما يتم تحصيله من طلبات تطبيق كيترمي، فما الغرض من عمل المطابقه الشهريه لو كان الاتفاق علي اساس تامين (٢٥٠٠) وجبه يوميا. (٣) البند رقم ٤ (فقره ذ) والتي تنص صراحه علي تحمل المدعي عليها دفع عموله موكلتي للطلبات التي يتم رفضها من قبل المدعي عليها، وحددت الفقره اليه ايقاف الطلبات في حال وجود عايق يمنع من استقبال الطلبات، وهذا دليل كافي علي ان تامين الوجبات حسب الطلب وحسب اتفاق الطرفان علي الاعداد. (٤) البند ٥ (فقره ا) والتي تنص صراحه علي وجوب ارسال الفواتير المستحقه علي موكلتي شهريا مع تفاصيل الخدمات، علما ان المدعي عليها لم ترسل اي فواتير شهريه. فلو كانت المدعي عليها ملزمه بتامين (٢٥٠٠) وجبه يوميا لما اتفق الطرفان علي هذه البنود التفصيليه، فعقود التموين والاعاشه المحدده بعدد وجبات معينه وبشكل يومي هي العقود المحدد اصنافها ومواقعها بشكل مسبق ودقيق، كعقود اعاشه المستشفيات او الجامعات او عقود وجبات الخطوط الجويه، علي سبيل المثال. ثانيا/ (١) ذكرت المدعي عليها ان موكلتي الزمتها بتجهيز ٢٥٠٠ وجبه يوميا، وهذا غير صحيح اطلاقا، ولا نعلم مصدر هذا التفسير لنصوص العقد الواضحه وللاتفاق الشفهي بين الاطراف وللعرف الشايع بين مشغلي المطابخ وعامه الناس. والصحيح ان الطرفان اتفقا علي ان يكون الحد الاعلي للطلبات اليوميه هو (٢٥٠٠) وجبه في اليوم الواحد ولكن حسب اتفاق الطرفين علي الاعداد اليوميه. (٢) ادعت المدعي عليها ان التطبيق غير جاهز، وهذا غير صحيح. والصحيح ان التطبيق جاهز منذ اليوم الاول. (٣) فسرت المدعي عليها انها طلبت مبالغ ماليه مقابل تجهيز طلبات اضافيه، وهذا غير صحيح. والصحيح ان وكيل المدعي عليها (الخشيبان) طلب مبالغ اضافيه لان المطبخ افلس ولا يمكن ان يستمر في العمل بدون دعم مالي جديد، وذلك اثناء اجتماعه المسجل مع الامير محمد بن فهد (مالك شركه تيارا) وبعد اشعار الخشيبان وعلمه بان الاجتماع مسجل صوتيا. (٤) ادعت المدعي عليها بانه لا يوجد اي طلب لم يتم تنفيذه، وهذا غير صحيح. والصحيح ان التعامل مع المطبخ وصل الي طريق مسدود خلال اسابيع معدوده من توقيع العقد، واجمالي الوجبات المنفذه منذ توقيع العقد هو (٣٨٥) وجبه فقط لا غير. علما ان المدعي عليها لم تقدم رد ملاقي علي عدد الوجبات المنفذه، وتهربت عن ذكر هذا العدد المتواضع. (٥) حاولت المدعي عليها تحميل موكلتي مصروفات التشغيل الخاصه بها، وهذا غير صحيح ولا نعلم ما اساس هذا الادعاء المرسل، فالعقد والعرف والمنطق لا يلزم موكلتي بدفع مصاريف التشغيل نهاييا، حيث حدد العقد اسعار واضحه للوجبات تشمل الطبخ والتجهيز والتوريد وتقديم خدمه البوفيه للعملاء. (٦) ادعت المدعي عليها انها تستحق مبلغ يومي قدره ٢١٤ الف ريال وان موكلتي لم تلتزم بدفع اي مبالغ لها، وهذا ادعاء مرسل وغير محرر وغير صحيح، ولا نعلم كيف توصلت الي هذه المعادله العجيبه وعلي اي بند اعتمدت عليه في العقد المبرم؟ وكم عدد الوجبات المعتمده؟ وهل هي وجبات افطار او غداء او عشاء حتي توصلت الي هذا الرقم التقديري؟ وهل بالفعل تم تجهيز وتوريد الوجبات لعملاء موكلتي ام ارسلت الي جمعيات حفظ الطعام؟ واين الفواتير الشهريه الواجب ارسالها حسب صريح العقد؟ (٧) اقرت المدعي عليها باستلام مبلغ وقدره (٣،٧٠٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال، وفي الفقره السابقه تدعي ان موكلتي لم تلتزم بدفع اي مبالغ لها، وهذا تناقض عجيب يكشف عدم مصداقيتها!! كما ادعت ان المبلغ المستلم هو مقابل المبالغ المستحقه علي موكلتي ولم تحرر هذا الادعاء المرسل والغير صحيح اطلاقا. (٨) ادعت المدعي عليها ان موكلتي (قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها) بموجب رساله عبر تطبيق الواتساب، وهذا غير صحيح وتحريف للحقايق وانتقاييه واضحه، فالصحيح ان المدعي عليها اصبحت تماطل في تنفيذ العقد ثم حدثت الوقايع التاليه: (٨/١) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١م اقر الوكيل الشرعي للمدعي عليها الاستاذ حمد الخشيبان خلال اجتماعه مع الامير محمد بن فهد (وبعد اشعاره وعلمه بان الاجتماع مسجل صوتيا) بافلاس المطبخ وعدم جاهزيه المطبخ وعدم القدره علي مواصله العمل الا بدعم مالي جديد، ورفضت موكلتي تقديم اي دعم مالي جديد ولا تعلم اين وكيف اختفت الملايين خلال (٤٠) يوم (٨/٢) وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٢م (الساعه ٨:٣٨ مساء) وبعد نقاش طويل عبر الواتساب، ارسلت صاحبه المؤسسه الاستاذه ايمان الراجحي رساله نصها كالتالي: (حتي الشوكلاه ما راح نشتغل… مع السلامه). وهذا دليل كافي علي تعمد فسخ عقد الوجبات (محل النزاع) وعقد الشوكولاته من صاحبه المؤسسه شخصيا. (٨/٣) وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٤م ارسل وكيل المدعي عليها خطاب يطالب بدفع تعويضات مركبه ويدعي ان العقد مفسوخ. (٨/٤) وبخصوص رساله الاستاذ سامر منسي المزعومه فهي غير صحيحه بخصوص العقد محل النزاع، للاسباب التاليه: (٨/٤/١) بعد مطابقه التواريخ واوقات الارسال فان هذه الرساله المزعومه ارسلت بعد اقرار الوكيل الشرعي للمدعي عليها (الخشيبان) بافلاس المطبخ وعدم جاهزيه المطبخ وعدم القدره علي مواصله العمل الا بدعم مالي جديد. (٨/٤/٢) كما ارسلت هذه الرساله المزعومه بعد رساله صاحبه المؤسسه اعلاه بوقت طويل، بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٢م (الساعه ١٠:٥٧ مساء) حسب زعمهم وحسب صوره الواتساب المرفقه في مذكرتهم. (٨/٤/٣) الرساله المزعومه تتحدث عقد اخر بين شركه تيارا ومؤسسه فخامه الطعام (لكسس) لخدمات الشوكولاته (سجل تجاري رقم (...)) وليس العقد محل النزاع مع مؤسسه ترف الطعام لخدمات الاعاشه (سجل تجاري رقم (...)). (٨/٤/٤) المرسل الاستاذ سامر منسي غير مفوض بفسخ العقود ولا يملك اي وكاله شرعيه او توجيه خطي او شفهي بذلك، فالعقد يفسخ بنفس الاليه التي وثق فيها. (٨/٤/٥) تفسير الرساله بهذه الطريقه الضيقه وعدم تجاوب المدعي عليها لمساعي التعاون والصلح وجراتها علي اتخاذ قرار جوهري بناء علي رساله مزعومه دليل كافي علي عدم الجديه وعدم احترام العقود والبحث عن اتفه الاسباب للتهرب من التزاماتها العقديه. ثالثا/ ادعت المدعي عليها انها جاهزه منذ وقبل توقيع العقد لتنفيذه ولم تتهرب من الصلح وانما سعت اليه، الا ان موكلتي لم تستجيب للمقترحات المقدمه ، وهذا كله غير صحيح. والصحيح ان المدعي عليها عجزت عن تنفيذ بنود العقد بدليل ان وكيلها (الخشيبان) اقر بافلاس المطبخ وطلب مزيد من الدعم المالي، وبدليل ان المدعي عليها شخصيا هي من فسخت العقد ابتداء، وبدليل ان وكيل المدعي عليها ارسل خطاب يطالب بدفع تعويضات مركبه ويدعي ان العقد مفسوخ، كما ان المدعي عليها تجاهلت الخطابات المرسله لفض النزاع صلحا ولم تتجاوب مع محاولات مالك الشركه الامير محمد بن فهد ولا مع خطابنا لتنسيق موعد الاجتماع، والمقترح الوحيد المقدم من قبل المدعي عليها هو شراء المطبخ بمبلغ (٢٥) مليون ريال!! وطرح مثل هذا المقترح هو من باب الاستهتار بحقوق الناس. رابعا/ (١) بخصوص عرض المطبخ للبيع، فسواء ابتدات الفكره منا او من المدعي عليها فهذا امر لا يؤثر علي النزاع القايم، علما ان فكره شراء المطبخ منصوص عليها في العقد. وكانت الفكره محاوله لفض النزاع صلحا بين الطرفين وباقل الاضرار وبعد موافقه موكلتي طرحنا فكره بيع المطبخ لموكلتي او لطرف ثالث محترف باداره المطابخ، يحل محل المدعي عليها، ولكن الفكره انتهت بعرض غير ملاقي من المدعي عليها (٢٥ مليون) ثبت لنا جميعا عدم جديتها في التعاون والصلح. (٢) ادعت المدعي عليها ان تم الاطلاع علي المطبخ من قبل الشركه، وهذا غير صحيح. والصحيح ان المدعي عليها عرضت علي موكلتي قسم العرض والتاكيد علي جاهزيه المطبخ، الواقع اثبت عدم جاهزيه المطبخ فنيا واداريا وعدم قدرتها علي الاستمرار او عدم رغبه المدعي عليها الشخصيه في تنفيذ العقد. (٣) ذكرت المدعي عليها انها نفذت العديد من الطلبات قبل توقيع العقد، وهذا ادعاء غير محرر وخارج عن نطاق الدعوي ومحاوله لخلط الحقايق. علما ان الطرفان ابرما عقدا بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٧م لنفس نطاق العقد محل النزاع ولكن سرعان ما تغيرت طلبات ورغبات المدعي عليها الشخصيه واصبحت تطالب بتغيير اسعار الوجبات رغم وجود عقد ساري بين الطرفين، ورغم ذلك قامت موكلتي وبكل رحابه صدر بفتح باب التفاوض من جديد وابرام العقد محل الدعوي وباسعار مرتفعه جدا عن العقد الاول حسب رغبه المدعي عليها. (٤) ادعت المدعي عليها انه تم زياره المطبخ من قبل الاطراف التنفيذيين ومالك الشركه ووجدوا مطبخ مركزي متكامل، وهذا غير صحيح. والصحيح انها عرضت علي موكلتي قسم العرض والتاكيد علي جاهزيه المطبخ. وزياره مالك الشركه صحيحه، ولكنها جاءت بعد التعثر والمماطله في التنفيذ والبحث عن حلول جوهريه. وانتهت الزياره بطلب المزيد من الدعم المالي من وكيل المدعي عليها والذي اكد ان المطبخ مفلس وغير قادر علي الاستمرار. (٥ و٦ و٧ و٨) هذه البنود غير موجوده في مذكره المدعي عليها. (٩) ذكرت المدعي عليها ان المدير العام وافق علي المطبخ وطلب توقيع عقد المشروع بناء علي زيارته للمطبخ، وهذا ادعاء غير محرر وغير صحيح، فمن هو المدير العام واين موافقته؟ (١٠) تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بناء علي ادعاء جاهزيتها للعمل من خلال مطبخ مركزي متكامل الخدمات تحت اداره محترفه حيث تمتلك صاحبه المؤسسه عدد خمس سجلات تجاريه جميعها في مجال المطابخ والاغذيه، ولكن اكتشفت الحقيقه بعد اسابيع معدوده من توقيع العقد. (١١) عرضت المدعي عليها اضافه بند (تملك المطبخ عند نهايه العقد) لاقناع واغراء موكلتي بفسخ العقد الاول وتوقيع العقد محل النزاع ورفع اسعار الوجبات من الحد الادني (٢٥) ريال الي الحد الاعلي (٨٨) ريال. الرد علي ما تم بين الطرفين حسب ما جاء في ترتيب مذكره المدعي عليها (صفحه ٣ و٤). (١) ذكرت المدعي عليها ان موكلتي تمتلك تطبيق كيترمي وهذا صحيح، ولكن لم توضح ان اليه الطلب من التطبيق عباره عن عقود ملزمه بين العملاء والتطبيق حيث يقوم العميل بحجز الوجبات ودفع الفاتوره مقدما. وعليه يجب ان تضمن موكلتي جاهزيه المطبخ حتي لا تتضرر من عدم توريد الوجبات المطلوبه. (٢) اقرت المدعي عليها في هذه الفقره ان هدف التعاقد معها مرتبط بطلبات عبر تطبيق كيترمي وهي عباره عن عقود يوميه ملزمه علي موكلتي يعتمد عدد وجباتها علي عدد طلبات العملاء، وليس كما ادعت المدعي عليها بانها ملزمه بتوريد (٢٥٠٠) وجبه يوميا. (٣) اقرت المدعي عليها بالتزامها بتوفير طاقم عمل من عدد ٢ افراد مع طاهي للخدمه وحسبما ورد في العقد، واقرت في مثالها التوضيحي ان عدد الوجبات مرتبط بعدد طلبات العملاء وليست ملزمه بتوريد (٢٥٠٠) وجبه يوميا. علما انه لو ورد (٥٠) طلب وكل طلب تضمن (٥٠) وجبه في يوم واحد فستحتاج موكلتي لعدد (١٠٠) فرد و(٥٠) طاهي للالتزام بعقودها مع عملاء التطبيق. والمدعي عليها لا تمتلك الا عدد محدود جدا من العمال والطهاه. (٤) نؤكد ان المدعي عليها غير ملزمه بتجهيز ٢٥٠٠ وجبه يوميا بشكل مسبق، فلا يعقل ان تقوم بتجهيز طلبات لم يتم تحديد انواع وجباتها واصنافها من قايمه الطعام ولا حتي مواقع توصيلها. فالعقد نص ان الطلبات تعتمد حسب اتفاق الطرفين علي الاعداد عبر تطبيق كيترمي الذي يحدد الانواع والاصناف ومواقع المناسبات. والتعاقد مع جمعيات خيريه لحفظ النعمه، صحيح. ولكن ليس لهدر النعمه من خلال اعداد وجبات غير مطلوبه!! (٥) ادعت المدعي عليها انه بتاريخ 11/4/2022م. حجبت موكلتي التطبيق عنها وذلك قبل ايام من فسخها للعقد، وهذا غير صحيح. علما ان العقد نص ان لموكلتي الحق في فصل الخدمه عند وجود تحديث او صيانه او تعديل بالنظام. (٦) كررت المدعي عليها ادعايها بان موكلتي (قامت بفسخ العقد من تلقاء نفسها) بموجب رساله عبر تطبيق الواتساب، ونكرر ان هذا غير صحيح وتحريف للحقايق وانتقاييه واضحه، واشرنا للحقايق الصحيحه في البند ثانيا اعلاه الفقره (٨/٤). ولكنها اضافت هنا انها طلبت خطاب رسمي من مدير عام شركه تيارا للافاده بفسخ العقد، ولكن الشركه ارسلت خطاب تطلب فيه التعاون وسرعه حل المشاكل الاداريه لضمان استمرار الطلبات. (٧) ادعت المدعي عليها ان موكلتي اشترطت بان يكون المطبخ حصريا لها ولا يحق للمدعي عليها التعاقد مع الغير، وهذا كله غير صحيح جمله وتفصيلا. فلا يوجد في العقد اي بند او فقره تشير من قريب او من بعيد الي هذا الشرط المصطنع، والهدف منه هو تضخيم حجم الاضرار المزعومه. فهل يوجد عقد اخر بين الطرفين لم نطلع عليه؟!! (٨) كررت المدعي عليها وللمره الثانيه ادعايها بان موكلتي لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق عليها، ولكن بطريقه مختلفه، فحددت اجمالي المستحق مقابل تشغيل ٥٤ يوم بمبلغ وقدره (١١،٥٥٠،٠٠٠) ريال كمحاوله لتضخيم الاضرار المزعومه، ونكرر ان هذا ادعاء مرسل وغير محرر وغير صحيح جمله وتفصيلا، وسبق الرد عليه في البند ثانيا اعلاه فقره (٦). (٩) ادعت المدعي عليها انها تكبدت العديد من المصروفات المزعومه لتتمكن من اعداد الوجبات اليوميه بعدد (٢٥٠٠) وجبه وبمبلغ وقدره (١٠،٤٥٨،٧٢٢) ريال، وهذا كله ادعاء غير محرر وغير صحيح ولو كان صحيحا لقدمت المدعي عليها المستندات الداعمه. وحسب صريح العقد وحسب العرف والعقل والمنطق فان موكلتي غير ملزمه بمصروفات المدعي عليها المتعدده سواء مصروفات المطبخ محل النزاع او اي مشروع اخر من مشاريعها التجاريه، حيث تمتلك المدعي عليها 5 سجلات تجاريه متخصصه بالمطابخ والاغذيه. (١٠) كررت المدعي عليها وللمره الثالثه انها تستحق مبلغ يومي قدره (٢١٤) الف ريال واستمرت بتجاهل اساس ومصدر هذا الرقم التقديري، ونكرر ان هذا ادعاء مرسل وغير محرر وغير صحيح، ولا نعلم ما الغرض من تكرار ذكر المستحقات بطريقه مكرره وغير واضحه، وسبق الرد عليه في البند ثانيا اعلاه فقره (٦)). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/1/1444ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تعقيبه علي مذكره المدعي وكاله بتاريخ 6/1/1444ه، فطلب مهله للجواب، عليه افهمته الدايره بان عليه الجواب خلال سبعه ايام، وافهمت وكيل المدعيه بان عليه الجواب خلال السبعه ايام التاليه؛ فاستعدا بذلك. وبتاريخ 3/2/1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: (اولا: بشان ما ذكرته المدعيه بالفقره اولا من مذكرتها الجوابيه: 1- الوجبات المتفق عليها بين الطرفين هو عدد (2500) الفان وخمسمايه وجبه يوميا، وقد الزمت المدعيه موكلتي بان يكون المطبخ المملوك لها حصرا للتطبيق فقط، ولا يحق لموكلتي ان تتعاقد مع جهات اخري، وبالتالي فان ايرادات موكلتي طيله فتره العقد تعتمد اعتمادا حصريا علي المدعيه، وعدد الوجبات اليوميه المطلوبه من المدعيه لا يمكن تنفيذها الا اذا كان المطبخ حصري للمدعيه. 2- ترتب علي كون المطبخ حصري للمدعيه قيام موكلتي بانهاء التعاقدات مع العديد من الجهات الاخري كالفنادق والقاعات ودور المناسبات، وذلك للوفاء بتنفيذ العقد الموقع مع المدعيه.3- هل يعقل ان تكون المصروفات التشغيليه للمطبخ من اجور عماله وتوريدات وايجارات وتعاقدات لتوصيل الوجبات والمعدات فقط من اجل بضع وجبات لا تتجاوز (5%) - كما تدعي المدعيه - من المصروفات التشغيليه؟! 4- بالتسليم بصحه دفوع المدعيه بان عدد الوجبات متغيره حسب طلبات كل يوم، فمن الملزم بسداد المصروفات التشغيليه التي تتطلبها تجهيز عدد (2500) وجبه؟ من رواتب عماله وايجارات وغيرها. 5- لم يوضح العقد حدا اعلي لتجهيز الطلبات، بل تجهيز (500) وجبه فطور (1000) غداء (1000) عشاء، سواء طلبت ام لم تطلب والتطبيق مهمته تسويق وبيع الطلبات، مرفق لدايرتكم المراسلات بين مدير مؤسسه موكلتي والمدير العام للمدعيه والتي سبقت توقيع العقد تؤكد ما تم الاتفاق عليه بشان الوجبات. 6- تتناقض المدعيه حيث ذكرت عدم الاتفاق علي (2500) وجبه، وفي المقابل تدعي عدم جاهزيه المطبخ.7- يوجد خدمه داخل التطبيق باسم (دبرني) يتم توصيل الطلب للعميل خلال 3 ساعات من طلبها، والخدمه العاديه خلال 8 ساعات. فكيف يمكن تامين المواد الاساسيه وتجهيز الاعداد المطلوبه دون الاستعداد والتجهيزات من عماله وسيارات ومواد؟! 8- جاء بالماده (1) من العقد نصا: مده العقد سنتين تبدا من تاريخه، علي ان ينتهي بالتمليك الكامل لصالح مجموعه تيارا الممثله في هذا العقد بتطبيق كايترمي بكامل محتويات منطقه عمليات الطرف الثاني من معدات ومستودعات وكل ما تم العمل به لخدمه تطبيق كايترمي المملوك من مجموعه تيارا عند نهايه العقد. ، فهل يحق للمدعيه امتلاك مطبخ موكلتي مقابل معدل وجبات كل شهرين (385) وجبه كما ادعت؟! 9- بشان ما ذكرته المدعيه من عدم ارسال موكلتي للفاتوره، فهذا يخص الوجبات التي تزيد عن عدد الوجبات المتفق عليها، والمطابقه الشهريه تكون للاصناف الاضافيه التي تطلب خارج ما تم تخصيصه بقوايم الافطار والغداء والعشاء وهي موجوده بالتطبيق عبر ايقونه طلبات اضافيه مثل (طلب طبخ مباشر) (طلب ذبيحه مع الارز) او زد (شكولاته وقهوه). 10- ورد بالعقد ان اي طلب يتم رفضه من قبل موكلتي ستتحمل موكلتي دفع العموله الخاصه به، فهل يعقل الا يتم التجهيز للاعداد المطلوبه لنقوم بدفع عمولات حال عدم الاستجابه؟! 11- من البينات علي الزام المدعيه بسداد قيمه عدد (2500) وجبه يوميا لموكلتي هو اقرار المدير العام للمدعيه بان صافي الربح الشهري لموكلتي قدره (507,963) خمسمايه وسبعه الاف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال فقد اقر المدير العام للمدعيه برقم محدد تم احتسابه لموكلتي كربح شهري، حيث جاء برسالته النصيه المرسله عبر تطبيق الواتساب لمدير مؤسسه موكلتي نصا: بمجموع صافي شهري 507,963 دخل لك لمده سنتين بعد ذلك المطبخ وما في داخله ملك تيارا وهذا يكون التزام من طرفنا علي الدفع الشهري . ثانيا: بشان ما ذكرته المدعيه بالفقره ثانيا من مذكرتها الجوابيه: 1- لم يدعي مدير موكلتي الافلاس، وانما ادعي عدم قدره المطبخ علي العمل دون قيام المدعيه بالسداد. 2- بشان ما ذكرته المدعيه بان التعامل وصل مع المطبخ الي طريق مسدود، فهذا بسبب فسخها العقد ولم يثبت امتناع موكلتي عن تنفيذ اي التزام بموجب العقد. 3- لم تتهرب موكلتي من الرد علي عدد الوجبات، فعدد الوجبات المذكور من المدعيه غير صحيح، كما اننا اشرنا بردنا السابق واعلاه ان عدد الوجبات اليوميه (2500) وجبه. 4- بشان ما تدعيه المدعيه من اقرار موكلتي باستلام مبلغ قدره (3,700,000) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال، فهو جزء من المبالغ الماليه المستحقه عليها لموكلتي، حيث بلغت المبالغ المستحقه لموكلتي حتي تاريخ فسخ العقد مبلغ قدره (11,556,000) احد عشر مليون وخمسمايه وسته وخمسون الف ريال. 5- بشان ما ذكرته المدعيه بالفقره (8) من ثانيا بجوابها: ا- لم تماطل موكلتي في تنفيذ العقد وعلي المدعيه تقديم البينه علي صحه ادعايها. ب- جميع ما ذكر بشان الشوكولاته وقيام موكلتي بفسخ العقد لا يخص هذا العقد، وهو عمل مستقل تماما وليس له علاقه بهذه الدعوي. ت- الخطاب المرسل من موكلتي للمدعيه جاء بعد فسخ العقد من المدعيه. ث- اقرت المدعيه بالفقره (1/ 4/ 8) من ردها بصحه الرساله المرسله من سامر منسي الخاصه بقيامها بفسخ العقد، علما بان جميع ما جاء بتبرير المدعيه للفسخ في تلك الفقره غير صحيح، فموكلتي لم تفلس، فقبل توقيع هذا العقد لديها العديد من التعاقدات التي تدر المبالغ الماليه، وان التعثر المزعوم من المدعيه جاء نتيجه عدم التزامها بالسداد. ج- غير صحيح ما ذكرته المدعيه بان الرساله المزعومه تتحدث عن عقد اخر، فالرساله محل الفسخ تخص هذا العقد فقط، ويمكن لدايرتكم التحقق من محتوي الرساله الذي جاء فيه نصا: عندك طلبات مؤكده اليوم بكرا وبعده. وهذا اخر التعامل بين مجموعه تيارا ولكسس ، وهو ما تم حيث تم تسليم الطلبات المطلوبه من موكلتي للمدعيه. ح- ما جاء بالفقره (3/ 4/ 8) من جواب المدعيه كذب صريح، فالرساله تخص العقد محل الدعوي، وهو مطبخ لكسس، المملوك لموكلتي. خ-غير صحيح ما ذكرته المدعيه بان سامر منسي غير مفوض بفسخ العقد، فهو الشخص المفوض من قبل المدعيه لاعمال هذا العقد ومباشرته قبل توقيعه وحتي قيامه بالفسخ، ويحمل وظيفه المدير العام، والبينه علي ذلك توقف المدعيه عن ارسال الطلبات عبر التطبيق بعد رساله الفسخ المرسله من المدير العام، فلو كان غير ذي صفه لاستمر العمل، و المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه . (مرفق 4 اثبات مسؤوليه المدير العام عن العقد وتعديل بنوده وصياغته حتي التوقيع). د- تتساءل المدعيه عمن هو المدير العام والذي رضي عن المطبخ، نرفق لفضيلتكم ما يؤيد ان سامر منسي هو المدير العام، اضافه الي ما يفيد برضاه عن مطبخ موكلتي بقوله نصا: شغلكم ممتاز وهذا شيء جدا جيد . 1- غير صحيح ما ذكرته المدعيه بشان عدم جاهزيه المطبخ، فقد تم تقديم العديد من الرسايل التي تثبت رضا المدعيه عن المطبخ قبل التوقيع، بناء علي زياره المطبخ من قبل مدير عام الشركه والمدير التنفيذي ويوجد صوره لذلك من كاميرات المراقبه ويوجد خطاب بالبريد الالكتروني والذي بناء عليه تم التوقيع، ولا مانع لدي موكلتي من عرض المطبخ علي اهل الخبره لبيان قدره علي تقديم عدد الوجبات محل العقد يوميا. 2- تم تقديم وجبات قبل توقيع العقد. 6- غير صحيح ما ذكرته المدعيه بالفقرات (10، 11) من جوابها، 7- فالحقيقه ان موكلتي لديها العديد من العقود التي سبقت التعاقد مع المدعيه، ولديها العديد من التقييمات علي الجوده، وموكلتي علي استعداد لتزويد الدايره فقط بذلك.) وبتاريخ 11/2/1444ه، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (اولا/ (١) كررت المدعي عليها ان الاتفاق بين الطرفين علي عدد (٢٥٠٠) وجبه يوميا وان موكلتي الزمتها بذلك وان المطبخ حصري لموكلي، وهذا كله غير صحيح ولم تقدم المدعي عليه اي بينه موصله علي ادعايها المرسل. والصحيح ان عدد الوجبات اليوميه حسب اتفاق الطرفين علي الاعداد الوارده عبر تطبيق كيترمي، ولم تتفق موكلتي علي ان يكون المطبخ حصري لها اطلاقا. (٢) ادعت المدعي عليها انها انهت عقود عديده للوفاء بعقد موكلتي، والحقيقه انها لم تلتزم بتنفيذ عقد موكلتي وفشلت في عقودها وتحاول تعليق هذا الفشل بحجه ان المطبخ حصري لموكلتي، ولم تقدم حتي الان اي بينه موصله علي ان المطبخ حصري لموكلتي، لا من نصوص العقد ولا من العرف ولا من العقل والمنطق. (٣) تحاول المدعي عليها ربط المصروفات التشغيليه بعقد موكلتي بحجه ان المطبخ حصري لها، وهذا غير صحيح وتضليل للمحكمه، فلم يتفق الطرفان علي ان تتحمل موكلتي المصروفات التشغيليه اطلاقا. (٤) موكلتي غير ملزمه بتحمل المصروفات التشغيليه للمطبخ نهاييا، ولا نعلم ما اساس هذا التكييف. فاساس التعاقد مبني علي اسعار محدده لكل وجبه وللمدعي عليها الحق في التعاقد مع من تشاء من عملاء اخرين. (٥) ذكرت المدعي عليها ان العقد لم يوضح حدا اعلي لتجهيز الطلبات، بل تجهيز (٥٠٠) وجبه فطور (١٠٠٠) غداء (١٠٠٠) عشاء سواء طلبت ام لم تطلب، وهذا كله غير صحيح ومجرد تكييف فاسد. والصحيح ما ورد نصا في العقد بان الطلبات حسب اتفاق الطرفين علي الاعداد وان المستحقات الشهريه تدفع حسب قيمه الوجبه بناء علي الاعداد الفعليه للطلبات. ولو كان الاتفاق علي (٢٥٠٠) وجبه يوميه لحدد العقد اجمالي قيمه الوجبات الشهريه وليس قيمه كل وجبه. وبخصوص المراسلات المزعومه فهذه غير صحيحه، والصحيح ان المدعي عليها اعترفت انها مراسلات حدثت قبل توقيع العقد، والعقد لم يتضمن هذه التفاصيل المزعومه، فالعقد ناسخ لجميع ما يسبقه من مفاوضات ومناقشات. (٦) ادعت المدعي عليها بوجود تناقض في ادعاينا ولكنها لم توضح وتشرح وجه هذا التناقض المزعوم. (٧) تساءلت المدعي عليها عن كيفيه تامين المواد الاساسيه وتجهيز الاعداد المطلوبه دون الاستعداد والتجهيزات من عماله وسيارات ومواد. والواقع ان موكلتي تعاقدت مع مؤسسه تجاريه ادعت انها تمتلك مطبخ مجهز ولديها خبره وعقود مع عملاء اخرين كالفنادق والقاعات ودور المناسبات، وقدره علي تلبيه جميع الطلبات وبحد اقصي (٢٥٠٠) طلب في اليوم الواحد. (٨) تساءلت المدعي عليها عن احقيه موكلتي امتلاك المطبخ في نهايه العقد ومعدل الوجبات هو (٣٨٥) وجبه كل شهرين (وبالاصح كل ٤٠ يوم)، والحقيقه ان المدعي عليها عرضت علي موكلتي اضافه بند (تملك المطبخ عند نهايه العقد) لاقناعها واغرايها بفسخ العقد الاول وتوقيع العقد محل النزاع ورفع اسعار الوجبات من الحد الادني (٢٥) ريال الي الحد الاعلي (٨٨) ريال. ثم ان عدد الوجبات المتواضع هو بسبب عدم قدرتها علي التنفيذ ولطلبها المزيد من الدعم المالي رغم مرور (٤٠) يوم فقط ورغم استلامها مبلغ (٣،٧٠٠،٠٠٠) مليون ريال ولاقرار وكيلها الخشيبان بالافلاس وعدم القدره علي الاستمرار. (٩) حدد العقد بكل وضوح في البند رقم ٣ (فقره ب) علي عمل مطابقه شهريه، والبند ٥ (فقره ا) علي وجوب ارسال الفواتير المستحقه شهريا مع تفاصيل الخدمات، واكدنا ان المدعي عليها لم ترسل اي فواتير. واقرت المدعي عليها في هذا البند انها لم ترسل اي فواتير بحجه ان الفواتير والمطابقه تكون للوجبات الاضافيه!! وهذا غير صحيح ولا نعلم ما اساس وما مصدر هذه الاجابه. (١٠) في هذا البند اقرت المدعي عليها باليه العمل بين الطرفين والقايمه علي الطلبات اليوميه وليس علي عدد محدد مسبقا. (١١) او (١) ادعت المدعي عليها تقديم بينات علي ان موكلتي ملزمه بسداد قيمه (٢٥٠٠) وجبه يوميا، والحقيقه انها لم تقدم اي بينه او قرينه في المذكره السابقه وما قدمته في هذه الفقره هو مجرد رساله لا نعلم مصدرها ولا نقر بصحتها. وعلي فرض صحتها فهي مؤرخه قبل توقيع العقد الذي لم يتضمن هذه التفاصيل المزعومه، فالعقد ناسخ لجميع ما يسبقه من مفاوضات ومناقشات، وهذا الرساله وان صحت فهي دليل علي ان الطرفين ناقشا جميع تفاصيل العقد قبل توقيعه، وما ظهر في العقد هو حقيقه ما اتفق عليه الطرفان. ثانيا/ (١) اقرت المدعي عليها عدم قدره المطبخ علي العمل دون دعم مالي جديد، ولكن كيفت هذا الدعم بانه سداد مستحقات علي موكلتي!! وانكرت المدعي عليها ان حمد الخشيبان (وكيلها ومدير المؤسسه) ادعي الافلاس، عليه نؤكد لدايرتكم ان الخشيبان طلب دعم مالي واقر بالافلاس اثناء اجتماعه مع الامير محمد بن فهد. (٢) كررت المدعي عليها ان التعامل معها وصل الي طريق مسدود بسبب ان موكلتي فسخت العقد، وهذا غير صحيح. والصحيح ان المدعي عليها اصبحت تماطل في تنفيذ العقد ثم حدثت الوقايع التاليه: (٢/١) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١م اقر الوكيل الشرعي للمدعي عليها الاستاذ حمد الخشيبان خلال اجتماعه مع الامير محمد بن فهد (وبعد اشعاره وعلمه بان الاجتماع مسجل صوتيا) بافلاس المطبخ وعدم جاهزيه المطبخ وعدم القدره علي مواصله العمل الا بدعم مالي جديد، ورفضت موكلتي تقديم اي دعم مالي جديد ولا تعلم اين وكيف اختفت الملايين خلال ٤٠ يوم! (٢/٢) وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٢م (الساعه ٨:٣٨ مساء) وبعد نقاش طويل عبر الواتساب، ارسلت صاحبه المؤسسه الاستاذه ايمان الراجحي رساله نصها كالتالي: (حتي الشوكلاه ما راح نشتغل … مع السلامه). وهذا دليل كافي علي تعمد فسخ عقد الوجبات (محل النزاع) وعقد الشوكولاته من صاحبه المؤسسه شخصيا. (٢/٣) وبتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٤م ارسل وكيل المدعي عليها خطاب يطالب بدفع تعويضات مركبه ويتمسك بان العقد مفسوخ. (٣) انكرت المدعي عليها ان عدد الوجبات الفعليه من بدايه العقد هو (٣٨٥) وجبه، وعليه نؤكد ان الوجبات الفعليه المستلمه من مطبخ المدعي عليها هي (٣٨٥) وجبه فقط لا غير. ولكن المدعي عليها تحاول تضليل الدايره بانها كانت تقدم (٢٥٠٠) وجبه يوميا من مطبخها حتي تاريخ الفسخ المزعوم. (٤) كررت المدعي عليها ان المبلغ المستلم (٣،٧٠٠،٠٠) ريال هو مقابل المبالغ المستحقه علي موكلتي وان اجمالي المبالغ المستحقه بلغت (١١،٥٥٦،٠٠٠) ريال ولم تحرر هذا الادعاء الغامض والغير صحيح. (٥) (ا) كررت المدعي عليها انكارها بعدم تنفيذ العقد، عليه نؤكد ان المدعي عليها ماطلت في تنفيذ العقد للادله والبينات التاليه: (١) اقرار الخشيبان بافلاس المطبخ وعدم جاهزيته وعدم القدره علي مواصله العمل الا بدعم مالي جديد. (٢) رساله صاحبه المؤسسه الاستاذه ايمان الراجحي: (حتي الشوكلاه ما راح نشتغل … مع السلامه). (٣) ارسل وكيل المدعي عليها خطاب يطالب بدفع تعويضات مركبه ويتمسك بان العقد مفسوخ. (٥) (ب) اقرت المدعي عليها في هذا البند بقيامها بفسخ عقد الشوكولاته، ونتفق معها تماما بانه عقد الشوكولاته لا يخص العقد محل النزاع وهو عمل مستقل. ولكن رساله الفسخ الصادره من المدعي عليها كانت شامله لعقد الشوكولاته وعقد الوجبات، فاساس النقاش كان يدور حول عقد الوجبات فقررت فسخ العقدين معا بعباره (حتي الشوكلاه ما راح نشتغل …. مع السلامه). (٥) (ت) ذكرت المدعي عليها ان خطاب طلب التعويضات المركبه جاء بعد فسخ العقد من قبل موكلتي، وهذا غير صحيح. فموكلتي لم تفسخ العقد اطلاقا بل ارسلت خطابا تدعو المدعي عليها للتعاون وتنفيذ العقد. (٥) (ث) لم تقر موكلتي بصحه الرساله اطلاقا، وما ورد في الفقره (٨/٤/١) انما جاء بناء علي فرض صحتها واكدنا انها رساله مزعومه وغير صحيحه فيما يخص هذا العقد. (٥) (ج) اكدت المدعي عليها ان الرساله المزعومه تتحدث عن العقد محل النزاع، والصحيح ان الرساله المزعومه علي فرض صحتها تتحدث عقد اخر بين شركه تيارا ومؤسسه فخامه الطعام (لكسس) لخدمات الشوكولاته (سجل تجاري رقم (...)) وليس العقد محل النزاع مع مؤسسه ترف الطعام لخدمات الاعاشه (سجل تجاري رقم (...)). وقد اقرت المدعي عليه بقيامها بفسخ عقد الشوكولاته في الفقره (٥) (ب). (٥) (ح) تتحفظ موكلتي بحقها فيما يخص قذفها بالكذب الصريح، ولكن الحقيقه الصريحه والتي ازعجت المدعي عليها ان الرساله المزعومه تتحدث عقد اخر تماما بين شركه تيارا ومؤسسه فخامه الطعام (لكسس) لخدمات الشوكولاته (سجل تجاري رقم (...)) وليس العقد محل النزاع مع مؤسسه ترف الطعام لخدمات الاعاشه (سجل تجاري رقم (...))، وقدمت المدعي عليها كاثبات علي صحه اسم المطبخ وهو مجرد رساله واتساب لا نقر بصحتها، وعلي فرض صحتها فهي تتحدث عن خدمه الشوكولاته، وهي خدمه متخلفه تماما عن عقد الوجبات محل الدعوي، وتاريخها سابق لتوقيع العقد باكثر من (٣٠) يوم، والعبره باسم المؤسسه ورقم سجلها التجاري الموثق في العقد (ترف الطعام لخدمات الاعاشه) وليس فخامه الطعام (لكسس) لخدمات الشوكولاته. (٥) (خ) اكدت المدعي عليها بان سامر منسي هو الشخص المفوض، بدليل ان الطلبات توقفت بعد الرساله، وهذا غير صحيح فموكلتي استمرت بمحاولات التعاون لتنفيذ الطلبات والعقد ولكن بلا جدوي، لانها المتضرر الوحيد من توقف العقد وفسخه. والدليل الاخر مجرد رساله واتساب غير صحيحه يطلب فيها سامر منسي صوره من وكاله حمد الخشيبان ليتم توقيع العقد بين المفوض الرسمي لشركه تيارا والمفوض الرسمي لمؤسسه ترف الطعام، ولا نعلم اين الشاهد في هذه البينه. فالحقيقه انها بينه لصالح موكلتي تثبت بشكل قاطع ان اليه اعداد وتجهيز الوجبات قايمه علي ارسال الطلبات عبر التطبيق، وليس علي اعداد محدده مسبقا بين الطرفين، ونؤكد ان مرسل الرساله علي فرض صحتها (سامر منسي) غير مفوض بفسخ العقود ولا يملك اي وكاله شرعيه او توجيه خطي او شفهي بذلك، فالعقد يفسخ بنفس الاليه التي وثق فيها. (٥) (د) ادعت المدعي عليها ان سامر منسي هو المدير العام للشركه بدليل صوره ايميل لا نقر بصحتها، وتجاهلت المدعي عليها ان سامر منسي لم يفوض بتوقيع العقد وتم توقيعه من قبل المفوض الرسمي للشركه وليس سامر منسي. واستشهادها برساله الواتساب وقول سامر منسي (شغلكم ممتاز وهذا شيء جدا جيد)، فهذه الرساله غير صحيحه ولا تدل لا من قريب ولا من بعيد علي جاهزيه المطبخ ولكن كانت وعلي فرض صحتها تتحدث عن الوجبات المقدمه فقط والتي كانت مقبوله كعينات ووجبات تجارب، وكان التعامل والعروض مقبوله من المدعي عليها حتي استلمت المبالغ الماليه وبدات رحله المماطله وفسخ العقود. (٦) ادعت المدعي عليها انها قدمت العديد من الرسايل التي تثبت رضا موكلتي عن المطبخ قبل توقيع العقد، وهذا كله غير صحيح. فالرسايل المزعومه لا تدل لا من قريب ولا من بعيد علي جاهزيه المطبخ ولكن كانت وعلي فرض صحتها تتحدث عن الوجبات المقدمه فقط والتي كانت مقبوله كعينات تجارب فقط لا غير، حتي استلمت المدعي عليها المبالغ الماليه وفسخت العقد وامتنعت عن تنفيذه. (٧) ذكرت المدعي عليها انها قدمت وجبات قبل توقيع العقد، ولا نعلم لماذا تتعمد المدعي عليها تضليل الدايره. فقد سبق ان ذكرنا في مذكرتنا السابقه ان الطرفان ابرما عقدا بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٧م لنفس نطاق العقد محل النزاع ولكن سرعان ما تغيرت طلبات ورغبات المدعي عليها الشخصيه واصبحت تطالب بتغيير اسعار الوجبات رغم وجود عقد ساري بين الطرفين، ورغم ذلك قامت موكلتي وبكل رحابه صدر بفتح باب التفاوض من جديد وابرام العقد محل الدعوي وباسعار مرتفعه جدا عن العقد الاول حسب رغبه المدعي عليها. (٨) كررت المدعي عليها استعدادها لتقديم البينات والقراين ولكن لم تقدم الا صور من محادثات عبر تطبيق الواتساب لا نقر بصحتها، وفي هذه الفقره اكدت انها علي استعداد لتزويد الدايره فقط لا غير بصحه ما تدعي به، وهنا نتساءل هل المدعي عليها لا ترغب ان نطلع علي بيناتها وادلتها!! وهل هذا اجراء جديد لا نعلم عنه؟). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/2/1444ه، حضر المدعي وكاله/ فارس عبدالله علي الفوزان بالوكاله رقم (434633077)، وحضر المدعي عليه وكاله/ بدر محمد حمد الناصر بالوكاله رقم (٤٣٥٤٥٤٤٧٤) والوكاله رقم (٤٣٥٤٥٥٤٠٧) وترخيص رقم (٤٣٠١١٧٢٩)، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تحرير عدد الطلبات التي نفذتها المدعي عليها لموكلته وقيمتها بالتفصيل والمده التي سري فيها العقد قبل فسخه، بالاضافه الي الجواب عن وجود فواتير للطلبات المنفذه سواء ورقيه ام الكترونيه، اضافه الي بيان اليه طلب الوجبات، ومدي ارتباطها بالعقد، وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان عليه بيان الطلبات التي نفذتها للمدعيه عددا وقيمه، واليه استقبالها، ومدي ارتباط ذلك بالعقد، وتوضيح الفواتير ان وجدت، وذلك بتقديم مذكره عبر النظام خلال عشره ايام ابتداء من وكيل المدعيه، ثم تقديم مذكره من المدعي عليها خلال العشره ايام التاليه لمذكره المدعيه، فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/3/1444ه، حضر المدعي وكاله/ فارس عبدالله علي الفوزان بالوكاله رقم (434633077)، وحضر المدعي عليه وكاله/ بدر محمد حمد الناصر بالوكاله رقم (٤٣٥٤٥٤٤٧٤) و الوكاله رقم (٤٣٥٤٥٥٤٠٧) وترخيص رقم (٤٣٠١١٧٢٩)، وباطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من الاطراف عقب الجلسه السابقه، تبين للدايره الاستطراد خارج الاسيله المحدده من الدايره، وعليه قررت الدايره مناقشه الاطراف اثناء عقد الجلسه كما يلي: سالت الدايره وكيل المدعيه عن عدد الطلبات التي نفذتها المدعي عليها لموكلته وقيمتها ؟ فاجاب بانها: (449) طلب، وقيمتها: (46250) سته واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وسالته عن قيمه كل طلب، مده سريان العقد قبل الفسخ؟ فاجاب بان موكلته لا تدعي بالفسخ، وتدعي بان المدعي عليها لم تنفذ العقد وماطلت في التنفيذ، وبسؤاله عن تاريخ توقفها عن التنفيذ؟ اجاب: بموجب خطاب المحامي محمد المشيلح في 13/9/1443ه، وبسؤاله عن الفواتير: اجاب بانه لا يوجد فواتير لا ورقيه ولا الكترونيه، وبسؤاله عن اليه طلب الوجبات؟ فاجاب بانه عن طريق التطبيق واحيانا تكون عن طريق الواتساب، وبسؤاله عن عدد الطلبات التي تمت عن طريق الهاتف؟ اجاب بانها غير محصوره حاليا، ويمكن حصرها، وعن طريقه واليه الطلبات، اجاب بانها: تنظمها الفقره الخاصه ببيان اليه الطلب: فقره رقم (٢) من الصفحه الثانيه من العقد، فيما اجاب وكيل المدعي عليها بما يلي: عدد الطلبات: (31) قيمه الطلبات: (112637.50) اليه الاستقبال: عن طريق الواتساب - التطبيق – الاتصال الفواتير: لا يوجد لعدم وجود طلبات اضافيه علي عدد الوجبات الشهريه. الماده المنظمه للطلبات في العقد: صفحه (2) الماده (2) فقره الالتزامات. وبسؤاله عن تاريخ التوقف عن التنفيذ؟ اجاب بانه: بشان توقف العمل: فقد تم بناء علي طلب المدير العام للمدعيه بتاريخ 13/04/2022م الموافق 12/9/1443ه، وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/4/1444ه، حضر المدعي وكاله/ فارس عبدالله علي الفوزان بالوكاله رقم (434633077)، وحضر المدعي عليه وكاله/ بدر محمد حمد الناصر بالوكاله رقم (٤٣٥٤٥٤٤٧٤) و الوكاله رقم (٤٣٥٤٥٥٤٠٧) وترخيص رقم (٤٣٠١١٧٢٩)، وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه وما تضمنته من مرفقات، رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن الموضوع: فان المدعي وكاله طلب في صحيفه دعواه فسخ العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي عليها بتاريخ 23/2/2022م، ثم عدل مطالبته في مذكره لاحقه الي اثبات انفساخ ذلك العقد، واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها البالغ قدره: (٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال، وعلل مطالبته بفسخ العقد لكون المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه حيث لم تنفذ العقد وماطلت في التنفيذ بحسب ما ذكره في الجلسه المنعقده بتاريخ 23/3/1444ه، وحيث تلخص جواب وكيل المدعي عليها في نفي صحه دعوي المدعيه، وذكر بان موكلته لم تتوقف عن تنفيذ العقد الا بعد ورود خطاب لها من المدعيه بتاريخ 13/04/2022م الموافق 12/9/1443ه، وحيث ان العقد متي ما انعقد صحيحا فانه يجب الوفاء به لما ورد من قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، والاصل في العقود اللزوم قال القرافي في الفروق: الاصل في العقود اللزوم؛ لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات، فيناسب ذلك اللزوم وفقا للحاجه، وتحصيلا للمقصود ، ولا يصار الي فسخها او اثبات انفساخها –قضاء- الا وفق شروطها او الاخلال البين بها، وحيث ان دعوي المدعيه جاءت خاليه من اي بينه تثبت اخلال المدعي عليها بتنفيذ العقد، وثبت للدايره ان المدعي عليها ملتزمه بتنفيذه ولم تتوقف الا عند مخاطبتها من قبل ممثل المدعيه بالخطاب المؤرخ في 13/04/2022م الموافق 12/9/1443ه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت ما تدعيه المدعيه من انفساخ العقد بسبب اخلال المدعي عليها بالتزاماتها، ويتعين معه رفض المطالبه باثبات انفساخ العقد قضاء، واما عن طلب المدعيه اعاده المبلغ المدفوع مقدما للمدعي عليها: فبناء علي ما تقرر انفا من عدم صحه دعوي الفسخ، فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب لكونه متفرع عن الطلب الاصلي الذي تقرر رفضه، ولا يحول ذلك دون احقيه الاطراف في المحاسبه والحقوق المتصله بالعقد عند تعذر تنفيذه لاحقا.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439504609 لعام 1443ه 
المدعي: 
مجموعه تيارا للخدمات التجاريه
المدعي عليه:
ايمان محمد صالح الراجحي
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بفسخ العقد، والزامها باعاده راس المال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان المدعي عليها انكرت صحه الدعوي وهذا صحيح الا ان الدايره تجاهلت ان المدعي عليها ذكرت في مذكرتها المؤرخه بتاريخ 3 / 2/ 1444ه ان مديرها ووكيلها حمد الخشيبان اقر في الاجتماع المسجل صوتيا بعدم قدره المطبخ علي العمل دون السداد رغم مرور 40 يوم فقط علي استلام 3,7 مليون من المدعيه، بالاضافه الي ان المدعي عليها اقرت في نفس المذكره ان تعثرها عن العمل وعن التنفيذ جاء نتيجه عدم التزام المدعيه بالسداد بالاضافه الي اقرارها في مذكرتها المؤرخه بتاريخ 8 / 3/ 1444ه بان المطبخ سيتعرض للافلاس، كما انها ناقشت اقرار الخشيبان بالافلاس وتحقق معها الماده رقم 139 من لايحه نظام المحاكم التجاريه الا ان الدايره الموقره تجاهلت ذلك، كما ان قرار الدايره بعدم وجود بينه غير صحيح فقد اثبت صحه اقرار الوكيل الخشيبان بعدم القدره المطبخ علي العمل دون السداد، واثبت ان المدعي عليها حول عقد الشوكولاته وعقد الوجبات عن طريق الرساله التي اقرت بصحتها المدعي عليها، بالاضافه الي ان الدايره لم تحسم الخلاف حول نوع العقد وانهي اعتراضه ان الدعوي فعليا نظرت من قاض واحد وليس ثلاثه قضاه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسات للنظر فيه. وبجلسه اليوم الاربعاء 17/07 /1444ه استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانفه (المدعيه) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 13 / 05 / 1444ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.