moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670326919 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعي انه بتاريخ 16/ 03/ 1445ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مواد بلاستيكيه نوعها اكياس ، اعواد ، قفازات و ملاعق بعدد (1106) حبه، بثمن اجمالي قدره (14,467) اربعه عشر الفا واربع ميه وسبعه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (14,467) اربعه عشر الفا واربع ميه وسبعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي صادره للمدعي عليها وموقعه بالاستلام. 2/ محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد من تاريخ 01/ 01/ 2021م الي 09/ 03/ 2024م علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها بمبلغ (14,467,58) اربعه عشر الفا واربع ميه وسبعه وستون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. ثم ان الدايره عقدت جلسه في 15/ 05/ 1446ه حضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام؛ مما تعد الخصومه حضوريه؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (14,467) اربعه عشر الفا واربع ميه وسبعه وستون ريالا عباره عن مستحقات عقد توريد وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. ثم انه ولما كان الحاصل ان المدعي يستند في اثبات دعواه علي ورقه المصادقه بالمديونيه المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها؛ بالتالي فانها حجه معتبره في الاثبات تاسيسا علي اشتملت عليه الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات والتي تنص علي الاتي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه..." تاسيسا عليه وعلي الاصل بعدم التزام المدعي عليها بدفع ما تضمنته المصادقه، ولم يكن ثمه دفع من المدعي عليها يرفع الاصل المشار اليه باعتبارها حاضره حكما؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(14,467) اربعه عشر الفا واربع مايه وسبعه وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب.