حكم رقم 4431048366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٠٧١٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات - شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣١/٠٥/٢١ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها لوحات كهرباييه بثمن اجمالي قدره (٤٥,٩٦٢) خمسه واربعون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٩٦٢) خمسه واربعون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- سند قبض مطبوع علي اوراق مصنع (...) بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وصل من شركه (...) للمقاولات المحدوده، برقم (٦٦٥٢) ٢- عدد (٢) شيك مطبوع علي اوراق البنك (...) بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٠٠) ثلاثون الف ريال، ٣- فاتوره مطبوعه علي اوراق مصنع (...) لانتاج اللوحات الكهرباييه بمبلغ اجمالي قدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال، برقم (١٤١٠٤). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/٢١ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه موكلته لكون الفاتوره باسم مصنع (...) لانتاج اللوحات الكهرباييه افاد بصحه ذلك ولكن هذا المصنع احد فروع المدعيه ولكن التعامل كان بين مصنع (...) لانتاج اللوحات الكهرباييه والمدعي عليها، وقد اصدرت الدايره في هذه الجلسه حكمها القاضي بعدم قبول دعوي المدعيه لاقامتها من غير ذي صفه، تاسيسا علي اسباب حاصلها ان الفواتير باسم مصنع (...) لانتاج اللوحات الكهرباييه وحيث لكل شركه لها ذمه ماليه مستقله ؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف حكمت بالغاء حكم الدايره بحكمها المؤرخ في ٢٩/١٠/١٤٤٣ه لاسباب حاصلها: ما قدمه وكيل المدعيه من وجود علاقه بين الشركتين حيث تتبع شركه مصنع (...) لانتاج اللوحات الكهرباييه المدعيه، بدليل صدور اوامر تسليم التوريدات محل الدعوي من الشركه المدعيه،مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه واعاده القضيه مجددا للدايره مصدره الحكم بناء علي الماده (٢٢٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وباعاده القضيه للدايره حددت لنظرها جلسه مرييه في ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء ابرز ما فيها: اولا: ندفع بان المدعيه سبق وان اقامه دعوي مازالت منظوره مقيده برقم: ٤٢٨١٢٩١٦ لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام عن ذات موضوع التعامل والطلبات بهذه الدعوي, الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المدعيه الماثله. ثانيا: ندفع بقيام بينات واضحه جليه تثبت سداد المدعي عليها لكامل مبلغ المطالبه بهذه الدعوي:حصرت المدعيه مطالبتها في هذه الدعوي في امر الشراء رقم [ PO#EM-PC-PO-٠١٤A ] بمبلغ قدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال الصادره عنه رقم (١٤١٠٤) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٢م بمبلغ قدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال, وذلك للبينات الاتيه: ١- تضمنت الفاتوره رقم (١٤١٠٤) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٢م بمبلغ قدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال سداد موكلته لمبلغ قدره (٣,٩٠٠) ثلاثه الاف وتسعمايه ريال، وهذا السداد ثابت ايضا في كشف الحساب المرسل من المدعيه الي موكلته. ٢- سددت موكلته للمدعيه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بموجب الشيك رقم (٠٠٢٠٧٤) بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠١٢م مسحوب علي البنك (...) تسلمته المدعيه بموجب سند قبض علي مطبوعاتها برقم (٦٦٥٢) ٣- سددت موكلته للمدعيه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بموجب الشيك رقم (٠١١٠٧٩) بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٢م مسحوب علي البنك (...) المدعيه بموجب سند قبض علي مطبوعاتها برقم (٦٧٤٥) بالتالي يستبين وبجلاء سداد المدعي عليها لكامل مبلغ التعامل مع المدعيه عن امر الشراء رقم PO#EM-PC- PO-٠١٤A ] بمبلغ قدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال، والفاتوره الصادره عنه رقم (١٤١٠٤) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٢م بمبلغ قدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال، وهو الامر الذي يقطع ببراءه ذمه المدعي عليها من اي التزامات ماليه تجاه المدعيه وان دعوي المدعيه لا صحه لها جمله وتفصيلا، مما يجعلها جديره بالرفض، وقدم وكيل المدعيه مذكره رد تتضمن: ادعت المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه بتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، انها قامت بسداد كامل المبالغ التي في ذمتها للمدعيه، فذكرت بانها سددت مبلغ قدره (٦٠,١٨١) ستون الف ومايه وواحد وثمانون ريال، بموجب شيك بنكي رقم (٠١٤٧٦٩) بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٥م، وذكرت بانها سددت مبلغ قدره (٢٣,٩٠٠) ثلاثه وعشرون الف وتسعمايه ريال، رد تكلفه اعمال قاطع تيار وتم بيان بانه تم احتساب المبلغ الاخير في تقرير الخبير المحاسبي في القضيه رقم (٤٢٨١٢٩١٦) التي نظرت سابقا واكتسب الحكم الصفه القطعيه، وقد احتسب الخبير في تقريره في صفحه (١٣) بان هذا السداد متعلق بامر الشراء (٠١٤ – EM – EPC – PO) ولا علاقه له بامر الشراء المطالب به في الدعوي الماثله وهما مختلفان، وقد سبق ارفاق تقرير الخبير المحاسبي، وقد تم تفصيل الرد علي عدم تعلق هذه المبالغ بامر الشراء محل الدعوي ٢- قامت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه المؤرخه في ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، الموافق ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢٣م بادعاء اخر وهو سداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، بموجب الشيك رقم (٠٠٢٠٧٤) بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ٢٠١٢م ومسحوب علي البنك (...)، كما ادعت ايضا سدادها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بموجب الشيك رقم (٠١١٠٧٩) بتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ٢٠١٢م ومسحوب علي البنك (...)، وتدعي بان السدادات متعلقه بامر الشراء محل هذه الدعوي، وعليه نجيب اصحاب الفضيله بان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تعلق هذه السدادات بامر الشراء محل هذه الدعوي، حيث انه حينما تم الرد علي المبالغ الوارده في الفقره (١) من هذه المذكره احضرت مبالغ اخري وشيكات تدعي فيها السداد، ولا وجود لاي مستند يدل ويثبت بان هذه المبالغ الوارده في هذه الفقره والبالغ مجموعها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، هي متعلقه بامر الشراء محل هذه الدعوي، بل من خلال مذكره رد المدعي عليها المؤرخه في ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ه، يظهر عدم السداد كما هو مثبت في الجدول؛ لان الشيكات المدعي بها السداد كانت في عام ٢٠١٢م، والجدول المرسل للمدعي عليها كان في عام ٢٠١٧م تقريبا، كما انه تم حسم مبالغ شيكات من الجدول كما هو مثبت فيه، والمتبقي اجمالي مبلغ قدره (٨٢,١٩٨) اثنان وثمانون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال، وهذا الجدول يثبت فيه عدم سداد المدعي عليها، ولو تم السداد لاشعرت المدعي عليها المدعيه بوجود خطا في الجدول المرسل باحتساب مبالغ علي المدعي عليها وهي في الحقيقه قامت بسدادها، كما ان الثابت في الجدول فصل امر الشراء محل الدعوي عن اي شيكات يدعي بها السداد؛ لعدم تعلقها وارتباطها بامر الشراء محل الدعوي، واما ما يتعلق بسداد مبلغ قدره (٣,٩٠٠) ثلاثه الاف وتسعمايه ريال كما هو وارد في الجدول وطلب المهله لمراجعه موكلته للتحقق من سداد هذا المبلغ. ٣- مما يسبق يتضح عدم سداد المدعي عليها المبلغ الخاص بامر الشراء محل هذه الدعوي. ثانيا: الطلبات وبناء علي ما سبق فان موكلته تتمسك بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٥ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لا تخرج عما قدمه سابقا، واجاب وكيل المدعيه بانه تم الاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليها وقد تمت الاجابه علي كافه فقرات مذكرته في مذكراتنا السابقه، وبخصوص التناقض الذي تذكره المدعي عليها فانه وبعد مراجعه المستندات والاواق تبين بان المبلغ المستحق لموكلته قدره (٢٩,٤٠٠) تسعه وعشرون الف واربعمايه ريال وافاد وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه في هذا المبلغ فقط واما بقيه مبلغ المطالبه فقد ثبت لموكلته سدادالمدعي عليها له، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٤٠٠) تسعه وعشرون الف واربعمايه ريال، والثابت ان وكيل المدعي عليها مثل اما المحكمه وتمثل دفعه في انكاره استحقاق المدعيه لهذا المبلغ لكون موكلته المدعي عليها سددت كامل قيمه التعامل محال المطالبه للمدعيه، وان الدايره وبدراستها للقضيه دراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته فاتوره صادره علي مطبوعاتها بمبلغ المطالبه تضمنت مصادقه المدعي عليها علي صحه مبلغ المطالبه وهي ممهوره بختم المدعي عليها، وهو ما يعني ان اساس دعوي المدعيه ومطالبتها بقيمه التعامل ثابت في الاصل،وقد دفع وكيل المدعي عليها بان المدعيه سبق وان اقامت دعوي منظوره مقيده برقم: ٤٢٨١٢٩١٦ لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام عن ذات موضوع التعامل والطلبات بهذه الدعوي, الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المدعيه الماثله، وقد اجاب عن هذا وكيل المدعيه بان الدعوي المقامه امام الدايره التجاريه الخامسه هي متعلقه بمطالبه عن تعامل اخر وهو امر شراء مختلف عن امر الشراء محل المطالبه في الدعوي الماثله وبمبلغ مختلف وندبت الدايره خبيرا في تلك الدعوي، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي التقرير الذي اصدره الخبير في الدعوي المنظوره اما الدايره التجاريه الخامسه واطلعت علي امر الشراء المطالب به في تلك الدعوي والذي بحثه الخبير وتبين لها ان تلك المطالبه مختلفه وتتعلق بامر شراء اخر غير امر الشراء محل المطالبه في الدعوي الماثله وعليه تكون الدعوي الماثله مقبوله ولاعلاقه لها بتلك الدعوي، وترفض الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من سابقه الفصل في الدعوي، وتقرر المضي في الدعوي الماثل ونظرها موضوعا، وبشان دفع وكيل المدعي عليها بالسداد فانه تبين للدايره ان السدادت التي يدعيها وكيل المدعي عليها لا تتعلق بامر الشراء محل الدعوي وانما تتعلق بامر الشراء المطالب به في الدعوي المقامه امام الدايره التجاريه الخامسه، حيث ان الخبير اثبت هذه السدادات كسدادات عن امر الشراء المطالب به في تلك الدعوي، ولذا يسقط دفع وكيل المدعي عليها بان هذه السدادات عن المطالبه في الدعوي الماثله، وبشان السدادات التي قدمها وكيل المدعي عليها مع مذكراته الاخري فان مجموعها مختلف عن مبلغ المطالبه في الدعوي الماثله مما يورد عليها شبهه ان تكون لتعامل اخر وهو ما دفع به وكيل المدعيه، وعليه وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها بينه موصله علي سداد موكلته لمبلغ المطالبه وهو المبلغ اذي حصر وكيل المدعيه مطالبه موكلته به، وايضا ولكون الدعوي ثبتت بموجب الفاتوره التي قدمها وكيل المدعيه وهي ممهوره بختم المدعي عليها بالمصادقه علي صحه مبلغ التعامل، وكذلك لاقرار وكيل المدعي عليها بصحتها ضمنا حين دفع بسدادها، ولم يقدم بينه موصله علي السداد فلذا تحكم الدايره بالزام المدعي عليها بهذا المبلغ وقدره (٢٩.٤٠٠) تسعه وعشرون الفا واربعمايه ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات - شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩.٤٠٠) تسعه وعشرون الفا واربعمايه ريال. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.