moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٩٧٧٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي : شركه (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه : شركه (...) التجاريه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت: انني مانح الامتياز لصاحب الامتياز، ومحل الامتياز تشغيل مطعم (...)، وموطنه (...) وحالتها غير ساريه خلال الفتره من ١٢/ ٤/ ١٤٤٣ه الي ١٢/ ٤/ ١٤٤٨ه ونطاقه المكاني مدينه (...)، بنسبه عموله (٦%) وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي: تم توقيع اتفاقيه امتياز لمنفذ واحد بين مانح الامتياز شركه (...) وصاحب الامتياز شركه (...) التجاريه علي ان يقوم صاحب الامتياز بتشغيل مطعم (...) باستخدام النظام والعلامه التجاريه وذلك مقابل رسوم ومقدارها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ونسبه (٦%) من اجمالي المبيعات تدفع كل شهر ميلادي واثناء سريان الاتفاقيه قام صاحب الامتياز باغلاق النشاط مما ترتب عليه مديونيه مستحقه لموكلتي مانح الامتياز مبلغ وقدره (٥٧١,١٣٢.٤٥) خمسمايه وواحد وسبعون الف ومايه واثنان وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله وذلك بموجب مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم صاحب الامتياز، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الزام المدعي عليها ب(٥٧١,١٣٢.٤٥) خمسمايه وواحد وسبعون الف ومايه واثنان وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله، بناء علي مطابقه رصيد مذيله بتوقيع صاحب الامتياز، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب (٥٧١,١٣٢.٤٥) خمسمايه وواحد وسبعون الف ومايه واثنان وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله، بناء علي مطابقه رصيد مذيله بتوقيع صاحب الامتياز، هذه دعواي. وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط ففي جلسه ١٣/ ٤/ ١٤٤٦ه المنعقده مرييه عن بعد، والتي حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٧ه الصادره من الموثقين، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٤٨ه الصادره من كتابه العدل بشمال جده، وقرر الطرفان انهما يرغبان بانهاء هذه الدعوي صلحا واثباته وفق ما جاء فيه: (سبق وان تم الاتفاق بين الطرفين المذكورين اعلاه علي اتفاقيه منح امتياز لمنفذ واحد علي ان يقوم الطرف الاول بمنح الامتياز للطرف الثاني، وان يقوم صاحب الامتياز الطرف الثاني بتشغيل مطعم (...) باستخدام النظام والعلامه التجاريه وذلك مقابل رسوم ومقدارها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ونسبه (٦%) من اجمالي المبيعات تدفع كل شهر ميلادي للطرف الاول، وبناء علي مصادقه الطرف الثاني للرصيد (٥٧١,١٣٢.٤٥) خمسمايه وواحد وسبعون الف ومايه واثنان وثلاثون ريال وخمسه اربعون هلله بتاريخ ٣١/ ٨/٢٠٢٣م، وبناء علي القضيه رقم (٤٦٧٠٢٤٩٧٧٤) والمقامه من الطرف الاول ضد الطرف الثاني والمنظوره لدي المحكمه التجاريه بمحافظه مكه؛ فقد رغب الطرفان في حل هذا النزاع صلحا علي ان يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، لذا فقد تلاقت رغبه الطرفان واتفقا وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ذلك وفقا للشروط والبنود التاليه: اولا: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ومكملا له. ثانيا: يقر الطرف الثاني بان المتبقي في ذمته لصالح الطرف الاول نظير المصادقه للمشتريات مبلغ وقدره (٥٧١,١٣٢.٤٥) خمسمايه وواحد وسبعون الف ومايه واثنان وثلاثون ريال وخمسه اربعون هلله، ورغب الطرفان حل هذا النزاع صلحا علي ان يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. ثالثا: اتفق الطرفان علي ان يتم اعاده جدوله المبلغ المستحق للطرف الاول والبالغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. علي اربعه دفعات مقسمه كالتالي: ١. الدفعه الاولي والمقدره بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال وتمثل في قيمه المعدات المتروكه في موقع التشغيل من قبل الطرف الثاني والموضحه في الجدول المدون في مذكره الصلح وقرر وكيل المدعيه بان موكلته قد استلمتها بتاريخ ٧/ ١٠/ ٢٠٢٤م. ٢. الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال تدفع بتاريخ ٣٠/ ١٠/٢٠٢٤م. ٣. الدفعه الثالثه مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال تدفع بتاريخ ٣٠/ ١١/٢٠٢٤م. ٤. الدفعه الرابعه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال تدفع بتاريخ ٣٠/ ١٢/٢٠٢٤م. رابعا: في حال اخلت المدعي عليها عن سداد اي دفعه من الدفعات المنصوص عليها في البند الثالث من هذه الاتفاقيه، جاز للطرف الاول مطالبه الطرف الثاني بكامل مبلغ المديونيه بدون خصم ودون اعتراض من الطرف الثاني، بالاضافه الي جميع التكاليف والاضرار واتعاب المحاماه المستحقه نتيجه الاخلال في الدفع، من تاريخ رفع القضيه الاساسيه وحتي تمام السداد بالكامل. خامسا: لا تشكل هذه الاتفاقيه اي اسقاط او تخلي من الطرف الاول عن اي دعوي سيقدمها الطرف الاول مستقبلا فيما يتعلق بمبلغ المطالبه، ما لم يقم الطرف الثاني بدفع كافه الدين المستحق حسب شروط هذه الاتفاقيه، وفي حال قام الطرف الثاني بسداد المبلغ المتفق عليه حسب المواعيد المتفق عليها في البند الثالث فان الطرف الاول يسقط كامل حقه فيما يتعلق بمبلغ المطالبه. سادسا: تشكل هذه الاتفاقيه مجمل الاتفاقات بين الطرفين فيما يخص محل هذه الاتفاقيه وهي تنسخ جميع المحادثات والاتفاقيات السابقه الشفويه او الخطيه ولا يجوز تعديل هذه الاتفاقيه او اي بند من بنودها الا بموجب اتفاق خطي موقع من قبل الطرف الاول والطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني التنازل عن اي حق او التزام بموجب هذه الاتفاقيه، الا بموجب اتفاق خطي مسبق من قبل الطرف الاول. سابعا: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها.) وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح وان هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما (رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به, فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه واجراء مضمونه والالزام به؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.