moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٤٤٥٢٣٥لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه(......) المدعي عليه: شركه(......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٨/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٠٧/٠٩/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها باترول سفاري بثمن اجمالي قدره (١٦٤,٣٠٠) مايه واربعه وستون الفا وثلاث ميه ريال سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٣٠٠) مايه واربعه عشر الفا وثلاث ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد المبرم بين الطرفين المتضمن اتفاق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها باترول سفاري بثمن اجمالي قدره (١٦٤,٣٠٠) مايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه ريال، علي اوراق المدعيه الرسميه ومذيل بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٢٨ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بلايحته وذكر بان لديه فاتوره ارفق نسخه منها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٣٠٠) مايه واربعه عشر الفا وثلاث ميه ريال، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وبما ان وكيل المدعيه قدم العقد المبرم بين الطرفين المذيل بتوقيع المدعي عليها، المطبوعه علي اوراق موكلته، وعلي الفاتوره الممهوره بختم المدعي عليها واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١١٤.٣٠٠ مايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه ريال، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (.......)