moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 2604 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/02 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/14 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وبجلسه 1439/6/24ه استوضحت الدايره من المدعي عن دعواه فذكر انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 130.338ريال يمثل قيمه اجره عدد سبعه قلابات استاجرها المدعي عليه من المدعي ولم يسدد المبلغ المذكور وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اقر بصحه العقد بين الطرفين وذكر بان المدعي لا يستحق في ذمه موكله الا مبلغ 25.750ريال فافهمت الدايره المدعي باحضار جميع بيناته علي الدعوي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه 1439/8/21ه قدم المدعي مستندات صادره علي اوراق مؤسسته توضح عدد الايام والساعات التي تم تاجيرها للمدعي عليه تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها فعقب بانها من صنع المدعي وليس فيها ما يثبت رضي موكله بذلك، ثم قدم المدعي مجموعه من الاوراق غير مفهرسه وغير مترجمه ولم يبين وجه الاستناد عليها ثم افهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره توضح جميع بيناته ووجه الاستدلال منها ففهم ذلك، ثم اعادت الدايره جميع ما قدم في هذه الجلسه، ثم افهمته الدايره بان عليه تقديم ما طلب منه بعد اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه لدي قسم تبادل المذكرات، ومن ثم يستلمها الطرف الاخر وتقديم رده عليها لذات القسم. وبجلسه 1440/6/2ه سالت الدايره المدعي اصاله عن قبوله يمين الانكار من المدعي عليه عن المبلغ الذي يفوق عن 25750 ريال فقرر عدم قبوله ليمين المدعي عليه. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته من قيمه المعدات المؤجره للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه الذي له حق الاقرار وفق وكالته المرفقه بالدعوي، اقر باستحقاق المدعي لمبلغ وقدره 25,750 ريال، وبما ان الاقرار سيد الادله فان الدايره تلزم المدعي عليه بالمبلغ المذكور، اما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه فيما زاد عن المبلغ المقر به، فانه لم تقم بينه صحيحه علي ذلك، فاعملت الدايره قول النبي -صلي ﷲ عليه وسلم-: ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، فقرر المدعي عدم قبوله ليمين الانكار من المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره: اولا : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره 25.750 خمسه وعشرون الف وسبع مايه وخمسون ريال. ثانيا : رفض ماعدا ذلك من الطلبات . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1663 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/08 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (130.338) ريالا قيمه اجره سبعه قلابات. فباشرت الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 2/6/1440ه ، القاضي: اولا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (25.750) خمسه وعشرون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعلي الاعتراض المقدم عليه، ثم قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق ان قدمه، وحيث لم يبد المستانف ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا تاييد حكم الدايره العاشره في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2604 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (25.750) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.