moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3493 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي/ (...) يحمل الهويه وطنيه رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها قررت لها الدايره جلسه بتاريخ 29 / 10/1441ه، عن طريق الترافع الالكتروني الكتابي وبعد النظر في صحيفه الدعوي التي مفادها انه تم ابرام اتفاقيه في تاريخ 17/10/2019م، لتنفيذ خدمات في مجال تحميل ونقل الاتربه بالاضافه الي اعمال الردم والدك (الاعمال الترابيه) بين كلا من شركه (...)، مقرها الدمام، سجل تجاري (...) _الطرف الاول_، وتضامن بين مؤسسه (...) _الطرف الثاني_، ومؤسسه (...) للمقاولات العامه ويمثلها (...) _الطرف الثالث_، لتنفيذ المشروع ومقره (...). وتم العمل وتنفيذ ما يقارب 90% من اجمالي اعمال المشروع، وتم تقديم اربع مستخلصات (فواتير) ولم يصرف منها اي مبلغ بل تم تسليمنا شيك للفاتوره الاولي بمبلغ ثلاثمايه وسبعه عشر الف ومايه وثمانيه عشر (317,118) ريال، واتضح ان الشيك بدون رصيد وتم التواصل مع ممثلي الشركه بخصوص الشيك وباقي الفواتير، بان ما يحدث مخالف للعقد حيث انه ينص علي صرف الفاتوره بعد 10 ايام من تقديمها، والشركه لم تلتزم بهذا البند طوال فتره العمل، مما سبب الضرر في مواصله باقي المشروع دون اي اهتمام او مبالاه من قبل الشركه. والاتفاق ينص علي ان يقوم الطرف الثاني والثالث تنفيذ خدمات في مجال تحميل ونقل الاتربه بالاضافه الي اعمال الردم والدك (الاعمال الترابيه). وقد تخلف الطرف الاول عن دفع مستحقات الطرف الثاني وهي مليونان وثمانمايه وخمسه وثمانون الف واثنان وتسعون ريال وسبعه وسبعون هلله (2,885,092،77). المطلوب من المدعي عليها دفع المبلغ كاملا وهو مليونان وثمانمايه وخمسه وثمانون الف واثنان وتسعون ريال وسبعه وسبعون هلله (2,885,092:77)، فقد قررت الدايره توجيه الدعوي علي المدعي عليه للاجابه عليها وفي تاريخ 27/12/1441ه ارفق وكيل المدعي عليها /(...) ردا افاد فيه انه توجد اتفاقيه خدمات بتاريخ 17/ 10 / 2019م، فيما بين شركه (...) للتجاره والمقاولات (طرف اول) ومؤسسه (...) للتبريد والتكييف الطرف الثاني (القايمه علي تنفيذ العقد) متضامنه مع مؤسسه (...) للمقاولات الطرف الثالث (التي تعهدت بتمويل الطرف الثاني ودعمه لتنفيذ التزامه)، وتضمنت هذه الاتفاقيه بنود منها التزام الطرف الثاني بتقديم عدد محدد من المعدات يمكنه من تنفيذ كميات محدده من الامتار المكعبه في اليوم الواحد حسب الجدول، الا ان الطرف الثاني لم يتمكن من تنفيذ التزامه باحضار المعدات المتفق عليها ولم يقم بتنفيذ ما يتجاوز 25% من الكميات المطلوبه، حيث انه كان يتوجب عليه تنفيذ عشرين الف متر مكعب في اليوم *26 يوم = 250.000 الف متر مكعب شهريا وهذا مالم يحققه الطرف الثاني، وبالرجوع للماده السادسه من العقد (المتعلقه باحكام الدفع) التي تشترط علي الطرف الثاني الحصول علي الموافقه الخطيه علي كروت التشغيل من ممثل الطرف الاول (المدعي عليها) وهي الاداره الهندسيه بموقع التنفيذ وهي الموافقه التي يعتد بها في اعتماد الكميات المنفذه، وهذا ما لم يلتزم به الطرف الثاني، وكذلك بالرجوع للماده الحاديه عشر من العقد والتي نصت علي انه في حاله عدم قيام الطرف الثاني بتنفيذ الكميات المحدده في اليوم فلا يحق لاي من الطرف الثاني او الثالث المطالبه باي مبالغ مستحقه له وعلي الطرف الثالث الرجوع للطرف الثاني فقط، وحيث ان الطرف الثاني لم يفي بالتزامه، وبالتالي لا يجوز للطرف الثالث مطالبه الطرف الاول باي مبالغ حيث ان التزام الطرف الاول تجاه الطرف الثالث معلق علي تنفيذ الطرف الثاني لالتزامه بتنفيذ الكميه المتفق عليها بالعقد، ونفيدكم بان المدعي عليها تنكر تماما كافه المستندات والفواتير المقدمه من المدعي للمحكمه، حيث انها لا تحمل اي توقيعات او اختام للمدعي عليها، وبالتالي فانها تكون من صنع يد المدعي، وعليه نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوي، وبجلسه يوم 17/02/1442ه حضرا طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي، (...) عن رده علي ما جاء في دفع المدعي عليها، ممثله هذه الجلسه ب(...) اجاب بقوله ما جاء في الدفع غير صحيح وقد قام موكلي بانجاز المهام المطلوبه منه وصدرت منها عدد اربعه فواتير صدقت من المدعي عليها ومجموعها مليون وخمسمايه وثلاثون الف (1,530.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله ادفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، حيث ان العقد محرر بين ثلاثه اطراف وان الطرف الثاني شركه (...) هي المسؤوله عن تقديم الفواتير وتسليمها لنا بعد اعتمادها من مهندسي الموقع، واما المدعي فهو الطرف الممول فقط واما الشيك الذي سبق تحريره باسمه كان لاجل تحصيل مبالغ له في ذمه الطرف الثاني من العقد، هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي استمهل للرد للاجابه وبجلسه 8 /3 /1442ه، حضرا طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله، اجاب بقوله لقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من مبلغ المطالبه عبر محكمه التنفيذ، وتبقي من مبلغ الفواتير المقدمه مبلغا وقدره مليون ومايتان وثمانمايه واثنا عشر ريال، واحصر مطالبتي في الزام المدعي عليها به، وهذا المبلغ ثابت بموجب الفواتير التي سبق تقديمها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله موكلتي تصر علي عدم صفه المدعي في المطالبه فمؤسسه (...) لا علاقه لها باصدار الفواتير، والاصل ان تكون من الطرف الثاني في العقد وهي مؤسسه (...) بموجب البند السادس من العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله الاتفاقيه ثلاثيه و(...) ممول وتصدر الفواتير باسمها ولا مانع لدي (...) من اصدار فواتير باسمها ثم كيف يدفع بعدم صفه موكلتي في المطالبه وقد قامت المدعي عليها بتحرير شيك باسم موكلي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه تم تحرير الشيك بناء علي فاتوره صادره من مؤسسه (...) وابرز نسخه منها، ثم قرر كلاهما الاكتفاء لذا رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعي يدعي ابرام مؤسسته مؤسسه (...) للمقاولات كطرف ثالث عقدا لتنفيذ خدمات في مجال تحميل ونقل الاتربه بالاضافه الي اعمال الردم والدك (الاعمال الترابيه) مع المدعي عليها شركه (...)، مقرها الدمام، سجل تجاري (...) الطرف الاول، متضامنه مع مؤسسه (...) الطرف الثاني، لتنفيذ المشروع ومقره (...)، ويدعي تنفيذ ما يقارب 90% من اجمالي اعمال المشروع، وتقديم اربع مستخلصات (فواتير) وتخلف المدعي عليها عن سدادها ويدعي اشتمال العقد علي استحقاق صرف مبلغ الفاتوره بعد 10 ايام من تقديمها، ويدعي تخلف المدعي عليها عن دفع مستحقات الطرف الثاني وقدرها مليونان وثمانمايه وخمسه وثمانون الف واثنان وتسعون ريال وسبعه وسبعون هلله (2,885,092،77) ويطلب الزامها بسدادها ولكون المدعي عليها تقر بصحه التعاقد وتدفع بكون المدعيه مجرد طرف ممول للعقد ولا يحق له مطالبتها مباشره استنادا للماده الحاديه عشره من العقد ونصها " في حاله عدم قيام الطرف الثاني بتنفيذ الكميات المحدده في اليوم فلا يحق لاي من الطرف الثاني او الثالث المطالبه باي مبالغ مستحقه له وعلي الطرف الثالث الرجوع للطرف الثاني فقط" وتستند علي هذه الماده في عدم جواز مطالبه الطرف الثالث لها وتطلب رفض الدعوي، ولكون المدعي يصر علي صحه مطالبته في مواجهه المدعي عليها وتحقق الصفه في المطالبه ويستند علي الشيك المحرر من قبل المدعي عليها لمؤسسته وكذلك صدور عدد اربع مستخلصات (فواتير) ويصر علي كونها دليلا لحصول التعامل المباشر بين الاطراف، ولكون المدعي عليها تتمسك بعدم تحقق الصفه في المدعي وتدفع بان الشيك المحرر له كان بناء علي الطريقه المتفق عليها في العقد في بنده السادس والذي ينص علي مسؤوليه شركه الاحتراف عن اصدار الفواتير ومن ثم بعد اعتمادها تقوم المدعي عليها بدفع ما تضمنته وقدم فاتوره صادره من شركه (...) بنفس مبلغ الشيك، ولكون جوهر الخلاف بين اطراف النزاع يدور حول تحقق طريقه دفع المستخلصات المتفق عليها في العقد، اذ يصر المدعي علي تحقق الصفه في مطالبته للمدعي عليها بما تضمنته الفواتير التي استند عليها، وتنكر المدعي عليها ذلك وتدفع بعدم تحقق الصفه، لكونه طرفا ممولا والمسؤوليه تتوزع بين الطرف الاول والمتمثل في المدعي عليها والطرف الثاني والمتمثل في شركه (...)، ولكون الاصل في العقود الالزام، ولتضمن العقد في بنده السادس علي قصر اصدار الفواتير من الطرف الثاني، ولكون المدعي تجاوز هذه الماده وقدم الفواتير من مؤسسته مخالفا بذلك هذه الماده، يعضد ذلك ما صدر به المدعي دعواه ابتداء من نشوء الاستحقاق للطرف الثاني وتخلف المدعي عليها وطلبه الالزام لمصلحته، وهذه قرينه تعضد صحه دفع المدعي عليها وتثبت حصول البند المتفق عليها واقعا، مما جعل قناعه الدايره تستقر علي عدم الاعتداد بالفواتير المقدمه لمخالفتها العقد وتنتهي الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري: (...) لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن نبيل الملحم عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 920 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها بان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره مليون وميتا الف وثمانمايه واثنا عشر (1,200,812) ريالا، يدعي بانه مقابل مستحقاته في ذمه المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 17 اكتوبر 2019م، الموقع بين الاطراف: المدعي والمدعي عليها ومؤسسه (...) للتبريد والتكييف، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات - شركه الشخص الواحد- سجل تجاري رقم (...)؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه من نظام المحاكم التجاريه. وبتاريخ 20/6/1442ه احيلت القضيه لهذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام، دون ارفاق اعتراض المدعي، وبتاريخ 21/6/1442ه اعادتها الدايره لاداره الدعاوي والاحكام لاستكمال ملف القضيه وفق الاجراء النظامي، وبتاريخ 8/8/1442ه احيلت القضيه مجددا لهذه الدايره، ومرفق معها اعتراض المدعي، وقد تبين انه قدم خلال المده النظاميه، وقد تضمن اعتراضه: بانه تم الاتفاق مع المدعي عليها بالواقع علي طريقه دفع بخلاف ما هو وارد بالعقد، وذلك بان يرفع المدعي الفواتير مباشره للمدعي عليها دون الحاجه لرفعها من قبل الطرف الثاني/ مؤسسه (...)، وان احد الشيكات تم صرفه بهذه الطريقه، وان الفواتير محل المطالبه قبلتها المدعي عليها وصادقت عليها. وضمن اعتراضه طلب ندب خبره لفحص التعامل بين الطرفين، ثم ختم الاعتراض بطلب الغاء الحكم الابتدايي، والحكم مجددا بطلباته الوارده بدعواه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لها جلسه اليوم الاثنين 16/8/1442ه، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه، وتضيف عليها الدايره بان المدعي انما حصر مطالبته بما هو وارد في الوقايع اعلاه وذلك بمبلغ قدره مليون وميتا الف وثمانمايه واثنا عشر (1،200،812) ريالا، وتشير الدايره الي ان منتهي الحكم الماثل القاضي برفض مطالبه المدعيه مبني علي المستند المقدم من المدعيه والذي جاء غير متوافق مع العقد المبرم بين الاطراف، ولا يلزم منه نفي ثبوت التنفيذ من عدمه، ذلك ان بينه المدعيه لم تكن موصله بموجب ما قدمته، ولها عند ظهور البينه الموصله الي مطلوبها - اذا رغبت- اقامه دعوي مستقله تتضمن ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 10/3/1442ه في القضيه رقم 3493 لعام 1441ه القاضي برفض الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات - شركه الشخص الواحد- سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.