moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٩٢٧٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي بمرفقاتها ادعي فيها ما حاصله: ان موكله يستحق في ذمه المدعي عليه اعلاه مبلغا قدره (٢٧٧٢) الفان وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا ثمن حليب اطفال من شركه (...) - (...) تم بيعه عليه بموجب الفاتوره رقم (١٣٦١٠) وتاريخ (٢٠١٣/٤/٢١م) الصادره من مؤسسه موكله (مؤسسه (...) للتجاره) ل (مستشفي (...) ب(...)) العايد للمدعي عليه، ولم يتم دفع المبلغ بعد لموكله، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ لموكله. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/٨/٤ه حضرها وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم (...)) بالوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...) ، ومن ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل لذلك، وعليه تم رفع الجلسه لذلك، ثم عقدت الداير ه جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٣/٨/٢٧ه بحضور المشار اليهما، وقد اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه قبل الجلسه المتضمنه جوابه علي الدعوي بما نصه: "اولا: دفع شكلي: اقام المدعي هذه الدعوي بعد انقضاء تسعه سنوات من نشوء الحق وبالتالي سقوطها بالتقادم ؛كما انه اقام دعواه علي غير ذي صفه حيث ان المدعي لا علاقه له بالمبلغ المستحق لكونه استاجر المستشفي لشركه (...) للتجاره لمده (١٥) سنه ابتداء من تاريخ ١٤٣١/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٠/١٢/٤م ونشوء الحق بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢١م وانتهت علاقه المستاجر بالمستشفي ٢٠١٤/٢/٤م اذن فالحق المطالب به ليس علي المدعي عليه وانما علي شركه (...) ؛ عليه فالدعوي مقامه علي غير ذي صفه نلتمس عدم قبول الدعوي. ثانيا الدفع الموضوعي: (١) المدعي في دعواه طالب بمبلغ ٢,٧٧٢ ريال قيمه بيع حليب (...) للمدعي عليه وهذا غير صحيح والصحيح ان الحليب تم بيعه لشركه (...) المستاجره للمستشفي وخلال مده الايجار الذي بدا من ٢٠١٠/١٢/٤م وانتهي في ٢٠١٤/٢/٤م. (٢) ننكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا ونطلب رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق ولقيامها علي سند غير صحيح. والله الموفق" . وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ارسل عبر خاصيه المحادثه جوابه التالي: " اولا: الحق لا يسقط بالتقادم . ثانيا: دفع المدعي عليه بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه كون المستشفي مؤجر خلال فتره المطالبه مردود عليه ولم يقدم بينه، حيث ان الفاتوره تحمل ختمه بالاستلام وموكلي تعامل مع المدعي عليه بظاهر الحال ولم يكن علي علم بان المستشفي مؤجر وعلي المدعي عليه الرجوع علي المستاجر . تم تقديم بينه الدعوي المتمثله بالفاتوره رقم: ١٣٦١٠ وتاريخ: ٢٠١٣/٤/٢١ ممهوره بختم المدعي عليه . وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد قيمه الفاتوره المطالب بها". وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: بينتي علي ما ورد في جوابي ان ثمه عقد مبرم بين موكلي وبين الشركه المشغله (شركه (...)) تضمن ان تتحمل شركه (...) جميع الالتزامات وانه لا يحق لها التعامل مع الغير باسم موكلي، والتعامل محل الدعوي حصل اثناء سريان العقد، والمدعيه تاخرت كثيرا في رفع هذه الدعوي ولو انها طالبت بحقها في حينه لامكن لموكلي الرجوع علي الشركه المذكوره، علما بان العقد بينها وبين موكلي قد انتهي والشركه المذكوره استفادت من العقد المذكور وربحت منه ومقتضي ذلك ان تتحمل الغرامات المترتبه عليه عملا بقاعده الغنم بالغرم. هكذا اجاب. وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان البين من الفاتوره منشا التعامل محل الدعوي ذات الرقم (١٣٦١٠) وتاريخ (٢٠١٣/٤/٢١م) هو ان ممهوره بختم باسم (صيدليه (...) مستودع الادويه) ما يستلزم ان يكون التعامل محل الدعوي من التعاملات التجاريه المشموله باختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه علي اعتبار ان الدعوي بذلك مقامه بين تاجرين اعتبارا بان شراء المبيع محل الدعوي كان لغرض اعاده بيعه في الصيدليه المذكوره، وبما ان الثابت حيال موضوع الدعوي هو ان التعامل بين الطرفين كان بموجب الفاتوره المذكوره والتي هي فاتوره بيع بياناتها توافق ما جاء عنها في الدعوي وتحمل الختم المذكور، وبما ان وكيل المدعي عليه لم ينازع بشيء حيال هذه الفاتوره ولا شيء من اوصافها، ولان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه تضمنت الاكتفاء بصور المستندات عن مطالعه اصولها ما لم ينازع فيها، ولان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ ولان الفاتوره تعتبر وفق ذلك بينه موصله مثبته لما فيها، ولان وكيل المدعي عليه حصر دفوعه في التقادم وفي كون المبيع محل الدعوي تم بيعه لطرف اخر هو (شركه (...)) المشغله للمستشفي بموجب عقد بينها وبين موكله، وبما ان المقرر فقها ان الحق لا يسقط بالتقادم لا سيما مع عدم منازعه وكيل المدعي عليه بشيء حيال مستند التعامل هنا المتمثل في الفاتوره المذكوره، وبما ان دفعه بكون البيع كان للشركه المشغله المذكوره لا يؤثر بشيء والحال ان الفاتوره مختومه من طرف مؤسسته، وان تشغيل المستشفي كان بموجب عقد بينه وبين الشركه المذكوره، وهو ما يجعله الطرف المدين تجاه الغير بالحقوق المترتبه علي ذلك الكيان علي ان يكون له الحق في الرجوع علي الشركه المذكوره فيما يتحمله من ذلك وهذا علي التسليم بثبوت صحه دفعه، وعليه فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه، ولذلك: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٧٧٢) الفان وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.