moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٨٨٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في فك وشد مسامير الانابيب بالاله الهيدروليكيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (١٣٢١٠٧٢٩) في ١٤٤٣/١٠/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٢م بمبلغ قدره (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب في مذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ه تتضمن ما مفادها: اولا: قدم المدعي عليه كشف حساب وفواتير علي اوراقه الخاصه والمدعي عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق علي ما جاء فيها من بيانات، كما انها جميعها اتت خاليا من توقيع موكلي او من يمثله بوكاله شرعيه او من المدير العام للشركه، وهي غير معتمده تماما وبذلك فهي لا تنهض بان بنفسها بان تكون حجه للمدعيه علي موكلتي. كما لا يخفي علي فضيلتكم بان العرف التجاري قد استقر علي حجيه الفواتير متي كانت موقعه ومختومه وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمه لها، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم بالضروره ان الاصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعيه لكان مدعاه لوجود العديد من الاشكاليات. الطلبات: رفض المطالبه الماليه المقدمه من المدعيه وعدم الزام موكلتي بها ، ا.ه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه دخول موكله لاداء اليمين المتممه لاثبات دعواه استنادا علي الماده (٩٢/٢) والماده (٩٣) من نظام الاثبات، فحضر مالك المؤسسه المدعيه (...)، وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين المتممه، اجاب قايلا: نعم، فجري تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه ومن ذلك انها تغمس صاحبها في النار ان كان كاذبا، فاجاب بعلمه بذلك، وانه مستعد لاداء اليمن، وبعرض صيغه اليمين عليه بالصيغه التاليه: اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي عليها تعاقدت مع مؤسستي مؤسسه (...) للتجاره علي فك وشد مسامير الانابيب بالاله الهيدروليكيه وقد قامت مؤسستي بتنفيذ كافه الاعمال المنوطه بها الا ان المدعي عليها بقي في ذمتها لي مبلغا قدره (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، لم تسدد منه شيء حتي تاريخه، ولم نبريها منه، والله العظيم ، اجاب قايلا: مستعد باداء اليمين، فاذنت له الدايره بالحلف فحلف قايلا: اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي عليها تعاقدت مع مؤسستي مؤسسه (...) للتجاره علي فك وشد مسامير الانابيب بالاله الهيدروليكيه وقد قامت مؤسستي بتنفيذ كافه الاعمال المنوطه بها الا ان المدعي عليها بقي في ذمتها لي مبلغا قدره (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، لم تسدد منه شيء حتي تاريخه، ولم نبريها منه، والله العظيم هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغا قدره (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه ريالات و خمسه وسبعون هلله؛ لقاء عمل المدعيه بفك وشد مسامير الانابيب بالاله الهيدروليكيه لصالح المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختم المدعيه، وقدم فاتوره صادره علي مطبوعات موكلته ومذيله بختمها وختم استلام منسوب للمدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه محل الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر صدور امر الشراء علي مطبوعات موكلته ولم ينكر عمل المدعيه، ولم ينكر صراحه ختم الاستلام المنسوب لموكلته المذيل علي الفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعيه، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، و رات الدايره توجيه اليمين المتممه لمالك المؤسسه المدعيه، استنادا الي الماده (٩٢/٢) والماده (٩٣) من نظام الاثبات، فاداها وفق ما هو مرصود في الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨,٢٠٨.٧٥) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه ريالات و خمسه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.