moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٦٣٠/٢/ق/ ١٤٣٣/ه والقضيه المضمومه لها برقم ٣٦٨٩/٢/٥ لعام ١٤٣٣ه بين كل من/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) و/ الشركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٩/٦/١٤٣٨ ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها بتشكيلها المكون من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيتين المشار لهما اعلاه. (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان/ (...) تقدم بلايحه دعوي بالوكاله عن مؤسسه (...) مفادها ان موكلته قامت بتنفيذ مشروع مقاوله تشطيب عمارات دوار (...) بحي (...) بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨/٥/١٤٣١ه، المودع صورته بملف الدعوي حيث قامت المدعي عليها بدون انذار بفسخ العقد واقتحام العماره والاستيلاء علي ما هو موجود بها، وقد تم تحرير محضر بالواقعه بتاريخ ٤/٤/١٤٣٣ه لدي شرطه حي (...)، وطلب الزام المدعي عليها باعاده كافه المعدات والمواد وحصر الاعمال التي تم تنفيذها وتعويض موكلته عن الاعمال التي قامت المدعي عليها بتكسيرها. وباحاله القضيه للدايره بتاريخ ٢/٥/١٤٣٣ ه حددت لنظرها عده جلسات، وبجلسه ٧/٧/١٤٣٣ه اكد المدعي وكاله علي ما جاء في لايحه دعواه، وبسؤال المدعي عليه وكاله (...) عن الجواب ذكر ان موكلته مؤسسه (...) والمملوكه (...) لا علاقه لها بالعقد موضوع الدعوي وان كان المدعي عليه احد الشركاء في شركه (...) التي تعاقدت مع المدعيه، كما انه مدير الشركه، فعقب المدعي وكاله بان العقد كان مع شركه (...) وان المخاطبات مع المدعي عليها تصدر احيانا من شركه (...) التي تم التعاقد معها واحيانا من شركه (...)، فعقب المدعي عليه بان مجموعه (...) تشمل شركه (...)، فافهمته الدايره باستيفاء صفته عن المدعي عليها، فاستعد بذلك وطلب امهاله للجواب وتزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، فاستعد وكيل المدعي بتزويده بها. ثم تتالت الجلسات ولم يقدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي وانما طلب ندب خبير، ثم قرر الطرفان في جلسه ٢٣/١٠/١٤٣٣ه بانهما يختاران مكتب المهندس (...) كخبير في الدعوي. وبجلسه ٢٠/١٢/١٤٣٣ه حضر المدعي عليه وكاله وقدم مذكره موجزها ان شركه (...) وشركه (...) شركتان لكل منهما شخصيه اعتباريه مستقله ومدير الشركتين هو (...) وصدور خطاب الفسخ باسم شركه (...) علي مطبوعات (...) معتبر لان العبره باسم الشركه التي وجهت الخطاب، كما افاد بان موكلته ارسلت خطاب انذار للمدعيه بتاريخ ٢٦/٣/١٤٣٣ه يتضمن فسخ العقد ، وان المدعيه استلمت مبالغ ماليه قدرها ١٠٠٦٤.٤٦٩ ريال في حين ان قيمه المنفذ بعد حصره مبلغ قدره ٥٦٩.٨٤٤.٧٧ ريال، كما افاد بان موكلته اقامت دعوي برقم ٣٦٨٩ لعام ١٤٣٣ ه مؤسسه (...) منظوره امام الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه وتطلب فيها الزام مؤسسه (...) بقيمه معالجه العيوب حسب العقد، وتطبق غرامه التاخير عليها بواقع ١٠٠٠ ريال عن كل يوم، والزام مؤسسه (...) برد المبلغ الزايد عن قيمه الاعمال المنفذه وقدره ٤٩٤.٦٢٤.٢٣ ريال، وتبين عدم حضور المدعي وكاله فتم شطب الدعوي للمره الاولي. وبتاريخ ١٨/٥/١٤٣٤ه احيلت للدايره القضيه رقم ٣٦٨٩ لعام ١٤٣٣ ه المقامه من الشركه (...) ضد مؤسسه (...)، وفي جلسه ١/٨/١٤٣٤ه اطلعت الدايره علي قرار الدايره التجاريه الرابعه باحاله القضيه رقم ٣٦٨٩/٢/ق لعام ١٤٣٣ المقامه من الشركه (...) ضد مؤسسه (...) الي هذه الدايره وذلك لضمها الي القضيه المنظوره امام هذه الدايره برقم ٣٦٣٠/٢/ق لعام ١٤٣٣ لوحده الاطراف والموضوع، وقرر وكيل مؤسسه (...) بان دعواه في هذه القضيه في مواجهه الشركه (...) ، وبناء عليه قررت الدايره ضم القضيه رقم ٣٦٨٩/٣/ق لعام ١٤٣٣ المقامه من الشركه (...) ضد مؤسسه (...) الي هذه القضيه، فافهمت الدايره وكيل الشركه (...) ببيان اسم مالك المشروع محل الدعوي، والمستند علي ذلك، كما افهمته بتزويد وكيل مؤسسه (...) بالمذكره المقدمه بجلسه ٢٠/١٢/١٤٣٣ه فاستعد بذلك. وبجلسه ١/١٢/١٤٣٤ه اطلعت الدايره علي الاعتذار المقدم من وكيل مؤسسه (...) عن عدم حضور هذه الجلسه، المرفق به المذكره الجوابيه التي كان من المفترض ان يقدمها بجلسه اليوم، وموجز ما جاء في مذكرته انه لا جدوي من ندب خبير حيث تم تكسير الاعمال من قبل الشركه (...)، واضاف بان اقرار وكيل الشركه (...) بان لكل من الشركه (...) (شركه (...)) وشركه (...)) شخصيه مستقله يعني ان اي خطاب صادر علي مطبوعات (...) لا يعتد به لانها ليست طرفا في العقد، مضيفا بان استلام الشركه (...) للاعمال المنفذه وصرف المستخلصات دليل علي انها غير معيبه، كما انه وعلي فرض صحه انها معيبه فان المسيول عن اصلاحها موكلته حسب العقد وليست الشركه (...)، واشار الي ان رده علي دعوي الشركه (...) بان الشركه المذكوره خالفت العقد بالتعدي علي الموقع وطرد عمال موكلته وتكسير الاعمال، مضيفا بان قيمه الاعمال المنفذه محدده بالمستخلصات وتم اعتمادها وصرفها؛ مضيفا بان موكلته لحقها ضرر في فقد باقي قيمه العقد بسبب اخطاء المدعي عليها، وتم مذكرته بطلب رد دعوي الشركه (...) والحكم لموكلته بالطلبات الوارده في الدعوي، وتسلم وكيل الشركه (...) نسخه من المذكره المكونه من اربع صفحات، وافهمته الدايره بانه تم ابلاغ وكيل المدعيه بالجلسه المقبله عندما قدم اعتذاره، فطلب امهاله لدراسه ما جاء في المذكره والرد عليه في الجلسه المقبله. وبجلسه ١٩/٢/١٤٣٥ه قدم وكيل الشركه (...) مذكره من ثلاث صفحات تمسك فيها بطلب احاله النزاع الي الخبير لبيان العيوب التي اشتملت عليها الاعمال المنفذه من مؤسسه (...)، كما اكد فيها علي ان الخطابات التي كانت تصدر علي مطبوعات (...) هي محل حجه لان مدير شركه (...) ومدير مؤسسه (...) هو شخص واحد اسمه (...)، وهو مالك العماره محل عقد المقاوله المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، كما ان خطاب فسخ العقد الذي تمت كتابته علي مطبوعات (...) كان باسم شركه (...)، واما ما اثارته مؤسسه (...) من قيام موكلته بطرد الحارس وازاله الاعمال المنفذه غير صحيح، والواقع ان المدعيه لم تقم بالاعمال المتفق عليها بحسب المواصفات والشروط المحدده، الامر الذي ثبته محضر الحصر الموقع من مدير مؤسسه (...)، الذي استندت اليه موكلته لفسخ العقد، والذي اكده مكتب الاستشاري (...) في تقريره المعد باشراف مندوب من (...)، وطلب رد الدعوي والحكم بطلباته الوارده في مذكراته السابقه، واحتياطيا بندب خبير في الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل مؤسسه (...) واستمهل للرد، وافهمته الدايره بالرد بشان اختيار الخبير خلال هذا الاسبوع بعد التنسيق مع وكيل الشركه (...)، فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٦/٣/١٤٣٥ه قدم وكيل مؤسسه (...) مذكره من صفحتين خاليه من المستندات وزود وكيل المدعي بنسخه منها، وموجز ما جاء في مذكرته ان موكلته لا تمانع في ندب الخبره حاليا رغم تغير الاوضاع وان موكلته لم توافق علي التقرير المعد من مكتب (...) ولم تشارك فيه واستلام نسخه من التقرير والتوقيع علي استلامه لا يعني الموافقه عليه، بل ان موكلته وجهت خطابا برفض التقرير، واضاف بان شركه (...) لها الشخصيه والذمه المنفصله عن شركه (...) بغض النظر عن ان مديرهما واحد، او مالكهما واحد وان (...) مقره بانها قامت بازاله الاعمال وتكسيرها الا ان ذلك لا يخلي مسيوليتها بدعوي ان الاعمال المنفذه لم تكن مطابقه للعقد وان عليها اثبات ذلك، وطلب رد دعوي الشركه (...)، والحكم لموكلته بباقي قيمه العقد وتعويض موكلته حسب لايحه الدعوي. فعقب وكيل شركه (...) بانه يطالب امهاله لدراسه ما تم تقديمه والرد عليه، وذكر الطرفان انهما اتفقا علي اختيار مكتب (...) ليكون خبيرا بالدعوي واستعدا بالتعاون معه وتزويده بالمستندات التي يطلبها، وعلي تناصف اتعابه علي ان يتحملها خاسر الدعوي وقررت الدايره ندب مكتب (...). وفي جلسه ٢٢/٥/١٤٣٥ه ذكر وكيل شركه (...) انه قام بمراجعه الخبير بعدما وصله خطاب الدايره لندبه خبيرا وفي جلسه ٢٢/٥/١٤٣٥ه ذكر وكيل شركه (...) انه قام بمراجعه الخبير بعدما وصله خطاب الدايره لندبه خبيرا في القضيه وقام بتزويده بالمستندات اللازمه لمهمته، كما ذكر وكيل مؤسسه (...) ان موكله قام بمراجعه الخبير وتزويده بالمستندات قبل ندب الخبير وذلك اثناء التفاوض معه بشان قبوله بالمهمه، ولم يقم بمراجعته بعد قرار ندبه خبيرا، فافهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير والاستجابه لطلباته التي تقتضيها مهمته الي حين الانتهاء من تقريره، ثم سالت الدايره وكيل (...) عن جوابه علي المذكره المقدمه بالجلسه الماضيه، فذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه وليس لديه رد بشانها. وفي جلسه ٢٦/٧/١٤٣٥ه ذكر وكيل الشركه (...) ان مؤسسه (...) لم تتعاون مع الخبير المنتدب من الدايره وان الخبير قام باعاده المستندات الي موكلته كما اعاد الشيك الذي تم تحريره لصالحه عن الاتعاب، وذكر ان الخبير اخبره انه لا يرغب في السير في مهمه الخبره بسبب عدم اتفاقه مع مؤسسه (...)، فعقبت الحاضره عن مؤسسه (...) بان موكلتها تطلب تعيين خبير بديل بسبب ان الخبير السابق (...) قام بزياده الاتعاب المتفق عليها ابتداء وبالاطلاع علي وكاله الحاضره عن مؤسسه (...) تبين انها لا تخولها الترافع فافهمتها الدايره بتصحيح صفتها عن المؤسسه، فاستعدت بذلك في الجلسه القادمه، ثم عقب وكيل (...) بانه لا مانع لديه من تغيير الخبير فافهمت الدايره الطرفين بالاتفاق علي خبير بديل او تقديم قايمه باسماء الخبراء المقترحين لكل منهما في الجلسه المقبله. وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٣٥ افاد الطرفان بانهما لم يتفقا علي خبير فطلبت منهما الدايره تقديم قايمه باسماء الخبراء المقترحين خلال اسبوعين وبجلسه ١/٢/١٤٣٦ تبين عدم حضور وكيل مؤسسه (...)، وقدم وكيل مجموعه (...) مذكره باسماء المكاتب الاستشاريه، وطلب تحديد موعد اخر واستعد بابلاغ وكيل مؤسسه (...)، ثم سالته الدايره هل الشركه (...) قامت بابرام العقد مع مؤسسه (...) بصفتها هي المقاول الرييسي لانشاء العماره العايده ملكيتها (...) ام انها ابرمت العقد بصفتها ممثله للمالك لكونه شريكا فيها. وفي جلسه ٢٠/٣/١٤٣٦ه اجاب وكيل الشركه (...) بان موكلته تعاقدت مع مؤسسه (...) بصفتها المقاول العام لمشروع مبني داور (...) بحسب ما هو موضح بالعقد موضوع الدعوي وقدم مذكره اكد فيها علي اقواله وطلباته وطلب شطب دعوي شركه (...) والفصل في طلبات موكلته. وفي هذه جلسه ٢٦/٤/١٤٣٦ ه قدم وكيل مؤسسه (...) مذكره باسماء المكاتب الاستشاريه المقترحه، ثم اكدت الدايره علي وكيل الشركه (...) بتوضيح ملكيه المبني وعلاقه مالك المبني بالشركه (...) (...)). وفي جلسه ١٨/٥/١٤٣٦ه تبين عدم حضور من يمثل مؤسسه (...)، وبسؤال وكيل الشركه (...) عن علاقه مالك المبني بالشركه افاد بان مالك المبني المدعو (...) هو رييس مجلس اداره شركه (...) واوكل مهمه القيام بانشاء العماره الخاصه به الي شركه (...)، علي ان تقوم بتنفيذ العماره ثم قامت شركه (...) بالتعاقد مع مؤسسه (...) من الباطن لتنفيذ العماره، وقدم صوره من صك ملكيه العماره وصوره سجل شركه (...). وفي جلسه ١/٧/١٤٣٦ه سالت الدايره وكيل الشركه (...) هل تم صرف المبالغ الخاصه بالمشروع محل الدعوي لمؤسسه (...) بموجب مستخلصات فافاد بانه لا يعلم عن ذلك ويطلب مهله للتاكد، فافهمته الدايره بالجواب عن ذلك وتقديم المستخلصات في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٨/٧/١٤٣٦ه قدم وكيل الشركه (...) مذكره من صفحتين افاد فيها ان موكلته دفعت لمؤسسه (...) مبالغ قدره ١٠.٦٤.٤٦٩ ريال عن طريق مستخلصات نظرا لثقه موكلته في المهندس الاستشاري للمالك بالموقع لاستلام الاعمال المنفذه الا ان المهندس اساء لهذه الثقه بالاتفاق مع مؤسسه (...)، وانه تم الاجتماع مع مؤسسه (...) للخروج من هذا الاشكال وتم عمل محضر بالعيوب وقع عليه مدير مؤسسه (...)، واكد علي ما ورد في مذكراته السابقه وطلب تطبيق غرامه التاخير علي مؤسسه (...) بواقع ١٠٠٠ ريال عن كل يوم، والزام مؤسسه (...) برد المبلغ الزايد عن قيمه الاعمال المنفذه وقدره ٤٩٤.٦٢٤.٢٣ ريال، وارفق بها عدد ٢٠ مستندا وذكر انها تشمل طلبات الدايره وتبين في الجلسه عدم حضور وكيل مؤسسه (...). وفي جلسه ٢٤/١٠/١٤٣٦ه قدم وكيل مؤسسه (...) مذكره من صفحتين لم تخرج عما اورده في مذكراته السابقه واكد علي طلبه الزام المدعي عليها بدفع باقي قيمه العقد وتعويض موكلته حسب لايحه الدعوي وارفق بها مستندا تسلم وكيل الشركه (...) نسخه منها، وباطلاعه عليها افاد انه لا جديد فيها، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٢٩/١٢/١٤٣٦ه طلبت الدايره من وكيل الشركه (...) تحرير طلبه الخاص بالزام مؤسسه (...) بقيمه معالجه العيوب، فطلب امهاله لذلك، ثم سالت الدايره الطرفين، هل تم اصلاح العيوب الوارده في محضر الاجتماع ومن قام باصلاحها فافاد بان الشركه (...) هي من قامت باصلاحها، ثم سالت الدايره وكيل الشركه (...)، هل تم توجيه انذار لمؤسسه (...) حسب العقد حتي تتم المطالبه بغرامه التاخير فافاد بانه تم توجيه الانذار لها واستعد بتقديمه للدايره، ثم سالت الدايره وكيل مؤسسه (...) عن الاعمال التي تم تكسيرها والتي يطالب بالتعويض عنها، هل كان من المفترض احتساب قيمتها ضمن المستخلصات ام انه تم عملها بعد هذه المستخلصات، فافاد بان المفترض احتساب قيمتها ضمن المستخلصات، وبسؤاله عما ورد في الخطاب المؤرخ في ١٨/٦/٢٠١١ من قبول موكلته خصم قيمه اعمال كهرباييه وخصم ١٠% من الاعمال المنفذه الخاصه باللياسه، وهل تم خصمها ام لا فافاد بانه تم خصمها من مستحقات موكله، فطلبت منه الدايره تحديد قيمه الاعمال الكهرباييه التي قبلت موكلته بخصمها وتقديم ما يثبت انه تم خصم ذلك من مستحقات موكلته، كما طلبت منه الدايره ابلاغ صاحب مؤسسه (...) بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٥/١/١٤٣٧ه تبين عدم حضور من يمثل مؤسسه (...)، ثم قدم وكيل الشركه (...) مذكره من صفحتين واكد انها تتضمن تحرير طلبه الخاص بقيمه معالجه العيوب وجاء في مذكرته ان قيمه معالجه العيوب ٢٥٩.٤١١ ريال حسب التفصيل المبين في مذكرته وختمها بطلب الزام مؤسسه (...) برد المبلغ الزايد عن قيمه الاعمال المنفذه وقدره ٤٩٤.٦٢٤.٢٣ ريال، والزامها بدفع مبلغ قدره ٢٥٩.٤١١ ريال قيمه اصلاح العيوب، والزامها بدفع مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ ريال غرامه التاخير بواقع ١٠٠٠ ريال عن كل يوم اعتبارا من تاريخ انتهاء مده العقد في ١٤/١/٢٠١١م حتي تاريخ ١٨/٢/٢٠١٢م وارفق بها خطاب الانذار الموجه لمؤسسه (...) بخصوص تطبيق غرامات التاخير. وفي جلسه ٤/٢/١٤٣٧ه قدم وكيل مؤسسه (...) مذكره من اربع صفحات ارفق بها ثلاث مستندات وموجز ما جاء في مذكرته ان الشركه (...) لم تقم باصلاح العيوب وانما استولت علي الموقع وقامت بتكسير بعض الاعمال، وان محضر اصلاح الاعمال المؤرخ في ٢٦/١٢/٢٠١١م لم يتم تنفيذه لاستيلاء الشركه (...) علي الموقع، واضاف بان الخطاب المؤرخ في ١٨/٦/٢٠١١م لم يتضمن الخصم علي الاعمال الكهرباييه وانما اتفق علي اصلاحها وبالنسبه لخصم نسبه ١٠% من اعمال اللياسه فتم اصلاحها فعلا، كما اضاف بان ما اورده وكيل الشركه (...) من بيان للاعمال المعيبه التي تم اصلاحها وقيمه الاصلاح مجرد ادعاءات ولا بينه عليها، كما افاد بان الشركه (...) لم توجه انذارا لموكلته وانما جاء الخطاب بصيغه سحب الاعمال وبناء عليه لا تستحق غرامه التاخير، وختم مذكرته بطلب الزام الشركه (...) بدفع باقي قيمه المستخلصات ودفع ما تبقي من قيمه العقد تعويضا لموكلته عن فسخ العقد والزامها بدفع قيمه المواد والمعدات التي استولت عليها، وتسلم وكيل الشركه (...) نسخه منها، وباطلاعه عليها قرر انه لا جديد فيها، ثم قدم مذكره من صفحه واحده ارفق بها عدد من المستندات تتضمن تفصيلا عما يتعلق باصلاح العيوب، وتسلم وكيل مؤسسه (...) نسخه منها، وطلب امهاله للاطلاع عليها والرد. وفي جلسه ٢/٣/١٤٣٧ه قدم وكيل مؤسسه (...) مذكره من ثلاث ورقات اشار فيها الي ان بعض الاعمال التي تدعي الشركه (...) انها معيبه وانها قامت باصلاحها لم تكن من ضمن الاعمال التي نفذتها موكلته واكد علي طلباته السابقه. وتسلم وكيل الشركه (...) نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه ٢٣/٤/١٤٣٧ه طلبت الدايره من وكيل مؤسسه (...) تحرير دعواه فيما يتعلق بطلب باقي قيمه العقد، كما طلبت منه الدايره تحرير ما يتعلق بطلبه التعويض عن الاعمال التي تم تكسيرها وتحديد مقدارها وقيمتها، كما طلبت منه الدايره بيان موقف موكلته من تقدير قيمه العيوب فاستعد بذلك. وفي جلسه ١/٥/١٤٣٧ه قدم وكيل مؤسسه (...) مذكره من صفحتين افاد فيها بان قيمه الاعمال التي تم تكسيرها من قبل الشركه (...) مبلغ وقدره ١٣٨.١٥٠.٠٣ ريال حسب المستخلص الاخير، واضاف بان قيمه باقي العقد التي تطالب بها موكلته قدرها ١.٧٣٧.٧١٤.٢ ريال تطلبها موكلته تعويضا عن فسخ الشركه (...) للعقد دون مبرر، وطلب الزام الشركه (...) بدفع مبلغ وقدره ١٣٨.١٥٠.٠٣ ريال حسب المستخلص الاخير، ودفع قيمه باقي العقد وقدرها ١.٧٣٧.٧١٤.٢ ريال. وارفق بها بعض المستندات وسلم وكيل الشركه نسخه منها، فعقب بان موكلته لا تقر بقيمه الاعمال الوارد في المستخلص رقم خمسه الذي قدمه وكيل مؤسسه (...) في هذه الجلسه والذي يدعي انه يمثل قيمه الاعمال التي تم تكسيرها مؤدا بان هذا المستخلص غري موقع من قبل مهندس المالك وبالتالي فلا صحه له وان موكلته لا تقر الا بالمستخلص الذي قدمته، فسالت الدايره وكيل مؤسسه (...) هل لديه بينه علي الاعمال التي تم تكسيرها غير ما قدمه في هذه الجلسه؟ فافاد بانه ليس لديه بينه اخري، فافهمته الدايره بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليها علي انكار هذه الاعمال فطلب يمين المدعي عليها علي ذلك فافهمت الدايره وكيل الشركه (...) بحضور رييس مجلس الاداره لاداء اليمين وانه في حال عدم حضوره يعد ناكلا، ثم سالت الدايره وكيل مؤسسه (...) (هل تقر موكلته بشيء من قيمه العيوب التي تدعي الشركه بانها قامت باصلاحها؟ فافاد بان موكلته لا تقر بقيمه اصلاح العيوب التي تدعيها الشركه، فافهمت الدايره وكيل الشركه (...) بانه ليس لموكلته الا يمين صاحب مؤسسه (...) علي انكار قيمه العيوب فطلب امهاله للرجوع الي موكلته، كما افهمت الدايره وكيل مؤسسه (...) بحضور مالك المؤسسه في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٥/٥/١٤٣٧ه قدم وكيل الشركه (...) مذكره من صفحتين جاء فيها ان المستخلص الاخير الذي يطالب وكيل مؤسسه (...) بقيمته غير موقع من مهندس المالك وبالتالي لا حجه له، وان طلب مؤسسه (...) باقي قيمه العقد لا اساس له وختم مذكرته يطلب الزام مؤسسه (...) برد المبلغ الزايد عن قيمه الاعمال المنفذه وقدره ٤٩٤.٦٢٤.٢٣ ريال، والزامها بدفع مبلغ قدره ٢٥٩.٤١١ ريال قيمه اصلاح العيوب، والزامها بدفع مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ ريال غرامه التاخير بواقع ١٠٠٠ ريال عن كل يوم اعتبارا من تاريخ انتهاء مده العقد في ١٤/١/٢٠١١ م حتي تاريخ ١٨/٢/٢٠١٢م . وارفق بها عدد من المستندات، كما افاد بان موكلته ترد اليمين علي مالك مؤسسه (...) فيما يتعلق بدعواه بتنفيذ الاعمال الوارده في مؤسسه (...) بانه يطلب مهله للرجوع لموكله في ذلك الشان، ثم سالت الدايره الطرفين عن قيمه مقدم العقد هل صرفت لمؤسسه (...) فافاد وكيلها بانه تم صرف مقدم العقد واستلامه من قبل موكلته، كما اكد ذلك وكيل الشركه (...)، ثم سالت الدايره الطرفين عن قيمه ضمان حسن التنفيذ المقدره ب ٥ % من كل مستخلص هل تم اعاده هذه المبالغ لمؤسسه (...) بعد انهاء العقد ام لا؟، فطلبا امهالهما للتحقق من ذلك. وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٣٧ه افاد وكيل مؤسسه (...) ان صاحب المؤسسه يرفض الحضور لاداء اليمين بخصوص المستخلص رقم خمسه المتعلق بالاعمال التي تم تكسيرها من قبل الشركه (...)، ثم سالت الدايره الطرفين عن ال ٥% الخاصه بضمان حسن التنفيذ هل تم اعاده المبالغ الخاصه بها لمؤسسه (...) بعد انتهاء العقد؟ فاجابا بان هذه المبالغ لم يتم اعادتها لمؤسسه (...)، ثم طلبت الدايره من وكيل الشركه (...) تحرير طلبه الخاص بالعيوب وتحديد العيوب فاستعد بذلك. وفي هذه جلسه ١٤/٦/١٤٣٧ه وبسؤال وكيل الشركه (...) عما طلب منه في الجلسه الماضيه من بيان للعيوب وتحديدها فاعتذر عن تقديمها في هذه الجلسه بحجه ان مستشار الشركه في اجازه مرضيه، ووعد بتقديمها خلال عشره ايام من تاريخه. وفي جلسه ٢٥/٧/١٤٣٧ه قدم وكيل الشركه (...) مذكره من صفحتين وافاد بانها تتضمن تحرير طلباته بقيمه اصلاح العيوب تسلم وكيل مؤسسه (...) نسخه منها، ثم سالته الدايره هل تقر موكلته بشيء من قيمه اصلاح العيوب للشركه (...)، فاجاب بان موكلته تقر بجزء من قيمه اصلاح العيوب للشركه (...)، فطلبت منه الدايره تحديد الجزء الذي تقر به موكلته وقيمته، فطلب امهاله للاجابه عن ذلك، فافهمته الدايره بان عليه الاجابه بشكل واضح في الجلسه القادمه والا فانه يعد ناكلا، كما طلبت منه الدايره احضار موكله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره الطرفين عن الدفعه المقدمه هل تم احتسابها ضمن المستخلصات ام لا، فطلبا امهالهما للجواب. وفي جلسه ٢٧/٧/١٤٣٧ه سالت الدايره الطرفين عن الدفعه المقدمه هل تم احتسابها ضمن المستخلصات ام لا، فاجاب وكيل الشركه بانها لم تحتسب، فعقب وكيل مؤسسه (...) بصحه ذلك، وانها لم تحتسب ضمن المستخلصات، واكد وكيل الشركه (...) ان الدفعه المقدمه محل مطالبه من موكلته وتطلب استعادتها، ثم سالت الدايره وكيل مؤسسه (...) عن قيمه اصلاح العيوب التي تطالب بها الشركه (...) حيث ذكر الوكيل السابق بالجلسه السابقه ان موكلته تقر بجزء من قيمه اصلاح العيوب، فاجاب بان الوكيل السابق ليس له حق الاقرار وموكلته تنكر وجود العيوب، ثم سالت الدايره الطرفين هل يمكن ندب خبير يقوم بتحديد مقدار العيوب الوارد في محضر العيوب وتحديد قيمه اصلاحها، فاجاب وكيل مؤسسه (...) بانه لا يمكن للخبير معرفه ذلك، في حين اجاب وكيل الشركه (...) بانه يقترح ندب خبير للاطلاع علي محضر العيوب وتحديد مقدار العيوب وقيمه اصلاحها، وان موكلته مستعده لدفع اتعاب الخبير وتحملها في كل الاحوال وعدم مطالبه مؤسسه (...) بهذه الاتعاب ثم عرضت الدايره عليه القايمه المقدمه من وكيل مؤسسه (...) باسماء الخبراء الهندسيين، فطلبت منه الدايره تقديم عنوان احدهم خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢/٨/١٤٣٧ه افاد وكيل الشركه (...) بانه يختار الخبير (...) وهو من ضمن اسماء الخبراء المقدمه من وكيل مؤسسه (...) وبسؤاله عن عنوانه افاد بان عنوانه شارع (...) عماره (...) وافاد بانه ليس لديه عنوان البريد وانه مستعد باخذ الخطاب مناوله وتسليمه للخبير، واستعد الطرفان بمراجعه الخبير وتزويده بالمستندات اللازمه. وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٣٧ه تشير الدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير المنتدب في هذه القضيه والذي تم تكليفه بخطاب الدايره المرفق بالقضيه والمؤرخ في ١٢/٨/١٤٣٧ه وبسؤال الطرفين هل قاما بتزويد الخبير بالمستندات اللازمه افاد وكيل الشركه (...) بانه تم تسليمه كافه المستندات والمتعلقه بالعيوب في حين افاد وكيل مؤسسه (...) بانه ليس لديهم اي مستندات تتعلق بالعيوب كما افاد بانه راجع الخبير وافهمه بعدم تسليم الشركه (...) اي مستندات فعقب وكيل الشركه (...) بان ذلك غير صحيح واكد علي انه سلم الخبير كافه المستندات فافهمته الدايره بمراجعه الخبير والتحقق مما ذكره وكيل مؤسسه (...) فاستعد بذلك. وفي جلسه ٨/٩/١٤٣٧ه تبين عدم امكانيه الكتابه بما تم في الجلسه السابقه لعدم وجود صندوق بريد وطلب وكيل المدعي تزويده بنسخه من الخطاب لتسليمه للخبير يدويا فتم تزويده بنسخه من الخطاب وافهمته الدايره باعاده النسخه مشتمله علي استلام الخبير. وفي جلسه ٢١/١٠/١٤٣٧ه اطلعت الدايره علي خطابها الموجه للخبير وذكر وكيل الشركه (...) بانه قام بتزويد الخبير بنسخه من الخطاب وافهم الخبير بمراجعه الدايره، لم يرد من الخبير تقريره الخاص بالمهمه. وبجلسه ٩/١/١٤٣٨ه سمعت الدايره الدعوي من كل طرف والاجابه من الطرف الاخر نظرا لتغير تشكيل الدايره، كما تشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المكون من ثلاث صفحات والذي انتهي فيه الي تقدير قيمه اصلاح العيوب بمبلغ قدره ١٩٩.٢٣٠ ريال، وبعرض ما ورد فيه علي الطرفين قرر وكيلا الشركه (...) قبول موكلتهما بما ورد في تقرير الخبير في حين قرر وكيل مؤسسه (...) عدم قبوله بالتقرير ثم سالت الدايره وكيل مؤسسه (...) هل استلمت موكلته كامل قيمه المستخلصات عدا المستخلص الاخير؟ فاجاب بان موكلته استلمتها كامله، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما ورفعت الجلسه المداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها بهذه الجلسه والقاضي بما يلي: ١- عدم قبول دعوي (...) صاحب مؤسسه (...) فيما يتعلق بطلب الزام الشركه (...) السعوديه بدفع قيمه باقي العقد وقدرها ١.٧٣٧.٧١٤.٢ ريال لعدم تحريره. ٢- الزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع للشركه (...) (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره ٤٧٤.٥٤٤ اربعمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا. ٣- رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. ثم رفعت القضيه لمحكمه الاستيناف بناء علي اعتراض وكيل مؤسسه (...) واصدرت محكمه الاستيناف المؤرخ في ٨/٣/١٤٣٨ه والمنتهي الي نقض حكم الدايره لاسباب حاصلها ان الدايره حكمت بعدم قبول طلب مؤسسه (...) بكامل قيمه العقد لعدم تحريره وانه كان من الاولي الفصل فيه بالرفض اذا لم يكن ثابتا او كان مبنيا علي التعويض عما فات من كسب او الحكم به اذا كان ثابتا ومبنيا علي المسؤوليه العقديه. وبعد ورود القضيه من محكمه الاستيناف حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ه وتم شطب القضيه للمره الاولي لعدم حضور الطرفين، وتقدم وكيل مؤسسه (...) بطلب اعاده فتح المرافعه في القضيه فحددت الدايره جلسه بتاريخ ٢/٦/١٤٣٨ه، وبسؤال وكيل مؤسسه (...) عن مطالبته بباقي قيمه العقد افاد بانه يطالب به لان الشركه (...) فسخت العقد دون مبرر، فعقب وكيل الشركه (...) بانه تم انذار مؤسسه (...) وابلاغهم بفسخ العقد. وفي جلسه ٩/٦/١٤٣٨ه قدم الطرفان مذكرتين وقررا اكتفاءهما، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد المقاوله من الباطن المبرم بين الطرفين والذي تلتزم فيه مؤسسه (...) بالقيام باعمال المقاوله مع التوريد والتركيب كما هو واضح من جدول الكميات المرفق بالعقد، وبما ان الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه فقره (د) نصت علي ان من الاعمال التجاريه جميع المقاولات بانشاء مبان ونحوها متي كان المقاول متعهدا بتوفير المؤن والادوات اللازمه لها؛ لذلك فان الدايره مختصه بنظرها. وبما ان لكل من الطرفين طلبات، فطلبات مؤسسه (...) كما هي في المذكره المؤرخه في ١/٥/١٤٣٧ه تنحصر في طلبين:- الطلب الاول:- الزام الشركه (...) بدفع مبلغ قدره ١٣٨.١٥٠.٣ ريال حسب المستخلص الاخير. الطلب الثاني:- الزام الشركه (...) بدفع قيمه باقي العقد وقدرها ١.٧٣٧.٧١٤.٢ ريال. واما عن الطلب الاول فان المبلغ المطالب به وارد في المستخلص رقم (٥) المقدم من وكيل مؤسسه (...) والذي افاد بان هذا المبلغ عباره عن قيمه الاعمال التي تم تكسيرها من قبل الشركه (...) ولم تستلم موكلته مستحقاتها، وبما ان الشركه (...) تدفع بان هذا المستخلص غير موقع من المهندس الاستشاري وانها لا تقر به وقد ثبت للدايره صحه دفعها، وبما ان وكيل مؤسسه (...) افاد بانه ليس لديه بينه اخري فقد افهمته الدايره بانه ليس لموكله الا يمين الشركه (... )علي انكار هذه الاعمال فطلب يمينها علي ذلك الا انها ردت اليمين عليه فرفض صاحب المؤسسه الحضور واداء اليمين، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. واما عن الطلب الثاني بدفع قيمه باقي العقد وقدرها ١.٧٣٧.٧١٤.٢ ريال فانه يطلبه تاسيسا علي ان الشركه (...) فسخت العقد دون مبرر، وبما ان مؤسسه (...) مقاول والمقاول يعد اجيرا مشتركا وقد نص الفقهاء علي ان الاجير المشترك لا يستحق الاجره الا مقابل العمل، وبناء عليه فمطالبه مؤسسه (...) بباقي قيمه العقد هي مطالبه بالاجره دون ان يكون منها عمل يقابل ذلك، هذا فضلا عن انه ثبت للدايره ان مؤسسه (...) قد اخلت بالعقد من حيث المده المحدده حيث نص العقد علي ان مده التنفيذ ثمانيه اشهر من تاريخ استلام الدفعه المقدمه او استلام الموقع ايهما لاحق، وبما ان العقد مؤرخ في ١٨/٥/١٤٣١ه الموافق ٢/٥/٢٠١٠م وتاريخ استلام شيك الدفعه المقدمه في ١/٦/١٤٣١ه الموافق ١٥/٥/٢٠١٠م واول مستخلص كان للاعمال من تاريخ ١٧/٥/٢٠١٠م الموافق ٣/٦/١٤٣١ه بينما كان سحب المشروع بتاريخ ٢٦/٣/١٤٣٣ه الموافق ١٨/٢/٢٠١٢م، وبما ان ذلك يدل علي تاخر التنفيذ عن المده المحدده في العقد بشكل كبير وهذا مبرر مقبول لفسخ العقد من قبل الشركه (...) حتي وان لم تلتزم الشركه (...) بانذار مؤسسه (...) قبل الفسخ فان الخطا ثابت علي مؤسسه (...) بتاخر التنفيذ ووجود العيوب بموجب المحاضر الموقعه من الطرفين، وبناء عليه فمطالبتها بباقي قيمه العقد لمجرد ان الشركه (...) فسخت العقد يجعلها تستفيد من خطيها وليس من المعقول ولا من المقبول ان يستفيد المخطي من خطاه بل ان القاعده تنص علي ان (المفرط اولي بالخساره)، اضافه الي ان العقد لا ينص علي انه في حال الفسخ تستحق كامل قيمه العقد، وبناء عليه تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب. واما طلبات الشركه (...) فانها تنحصر في اربعه طلبات وهي كما يلي: الطلب الاول:- الزام مؤسسه (...) برد المبلغ الزايد عن قيمه الاعمال المنفذه وقدره ٤٩٤.٦٢٤.٢٣ ريال. الطلب الثاني: الزامها بدفع مبلغ قدره ١٩٩.٢٣٠ ريال قيمه اصلاح العيوب "كما ورد في تقرير الخبير وقرر وكيلا (...) القبول به". الطلب الثالث: الزامها بدفع مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ ريال غرامه التاخير بواقع ١٠٠٠ ريال عن كل يوم اعتبارا من تاريخ انتهاء مده العقد في ١٤/١/٢٠١١ م حتي تاريخ ١٨/٢/٢٠١٢ م واما الطلب الرابع فقد ذكره وكيلها في جلسه ٢٧/٧/١٤٣٧ه حيث طلب رد الدفعه المقدمه وقدرها ٢٧٥.٣١٤ ريال. فاما ما يتعلق بالطلب الاول فان المبالغ التي تسلمت لمؤسسه (...) كانت بناء علي مستخلصات موقعه من مهندس مالك المشروع باقرار وكيل الشركه (...)/ (...) وذلك في مذكرته المقدمه بجلسه ٢٨/٧/١٤٣٦ه والذي له حق الاقرار في وكالته رقم (...) المؤرخه في ٩/٥/١٤٣٣ه، وبما ان التوقيع باستلام الاعمال وصرف المستخلصات يعد اقرارا من الشركه (...) بتنفيذ مؤسسه (...) للاعمال كما يعد اقرار بان المبالغ المصروفه مستحقه لمؤسسه (...) ولا يجوز الرجوع عن الاقرار بحقوق الادميين، ولا يؤثر في ذلك ما دفعت به الشركه (...) من ان مهندس المالك اساء الثقه الممنوحه له فليس من المعقول ان الشركه لم تتاكد قبل الصرف وان فعلت ذلك فهذا تفريط تتحمله هي، كما ان الشركه قد تناقضت اقوالها في هذا الجانب فكيف تدفع هنا بان المهندس اساء الثقه الممنوحه له بينما تدفع بخصوص المستخلص رقم (٥) الذي تطالب بقيمته مؤسسه (...) بانه غير موقع من مهندس المالك، فهذا يعني ان توقيع المهندس حجه ومعتبر عندها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، واما الطلب الثاني وهو ما يتعلق بقيمه اصلاح العيوب وقدرها ١٩٩.٢٣٠ ريالا فبما ان مؤسسه (...) وقعت علي محاضر تثبت وجود العيوب، كما ان وكيلها (...) اقر في جلسه ٢٩/١٢/١٤٣٦ه بان الشركه (...) هي من قامت باصلاح العيوب، وله حق الاقرار في وكالته رقم (...) المؤرخه في ٢٠/٣/١٤٣٥ه، وبما ان الدايره قد رات ندب خبير للوقوف علي تقدير قيمه اصلاح العيوب الوارده في المحاضر الموقعه من الطرفين والتي اقر وكيل مؤسسه (...) بان الشركه (...) هي من اصلحتها وقدم الخبير تقريره والذي قدر فيه قيمه اصلاح العيوب بمبلغ قدره ١٩٩.٢٣٠ ريال لذا فان الدايره تنتهي الي احقيه الشركه (...) في هذا المبلغ. واما ما يتعلق بالطلب الثالث وهو المطالبه بغرامه التاخير فان البند (١١) فقره (١) من العقد تنص علي انه (اذا تاخر الطرف الثاني (مؤسسه (...)) وتقاعس في تنفيذ الاعمال طبقا للبرنامج الزمني يحق للطرف الاول (الشركه (...)) توجيه انذار اول له وفي حال عدم استجابته خلال اسبوع يحق للطرف الاول توجيه انذار ثان ويكون الانذار الاخير في حال عدم الاستجابه يتم توقيع غرامه تاخير عن كل يوم ١٠٠٠ ريال)، وبما ان الدايره طلبت من وكيل الشركه (...) تقديم خطابات الانذار الموجهه لمؤسسه (...) فافاد بان موكلته وجهت له خطاب الانذار رقم ٩٨٤٥/١٠١/ا خ المؤرخ في ٢٦/٣/١٤٣٣ ه، وبما انه ثبت للدايره ان هذا الخطاب في حقيقته خطاب فسخ للعقد مما يعني خطا الشركه (...) بعدم الالتزام بنص العقد في توجيه انذارين قبل توقيع غرامه التاخير، وتنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. وفيما يتعلق بالطلب الرابع وهو طلب اعاده الدفعه المقدمه وقدرها ٢٧٥.٣١٤ ريال، فبما انه لم يرد لها اشاره في المستخلصات او تحسم من قيمه الاعمال المنفذه ضمن المستخلصات كما اقر بذلك الطرفان في جلسه ٢٧/٧/١٤٣٧ه فان الاصل فيها ان تعاد للشركه (...) وهذا ما انتهت اليه الدايره. وبناء عليه يكون مجموع المبالغ المستحقه للشركه (...) هي (قيمه اصلاح العيوب ١٩٩.٢٣٠ ريال اضافه الي قيمه الدفعه المقدمه ٢٧٥.٣١٤ ريال ومجموعها ٤٧٤.٥٤٤ ريال) وتنتهي الدايره الي الحكم لها بهذا المبلغ. (ولما سبق) حكمت الدايره بما يلي: ١- الزام (...) هويه وطنيه صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع للشركه (...) (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره ٤٧٤.٥٤٤ اربعمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا. ٢- رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. والله الموفق وصلي الله علي محمد واله وسلم. القرار في القضيه رقم ٣٨١٢/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...) ) ضد/ الشركه (...) سجل (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٩/٦/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٢٦٣٠/٢/ق لعام ١٤٣٣ ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاحد ٩/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي: ١- الزام (...) وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع للشركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٤٧٤.٥٤٤) اربعمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا. ٢- رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده، محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٣٦٣٠/٢/ق لعام ١٤٣٣ ه القاضي: ١- الزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري (...) بان يدفع للشركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٤٧٤.٥٤٤) اربعمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه واربعون ريالا. ٢- رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.