moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٢٠٦٨٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه........ المدعي عليه: .......... الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٢٢م وقعت موكلتي من المدعي عليه صاحب مؤسسه الرسم المتحرك للانتاج الفني (...) عقد استثمار علي قيام المدعي عليه بانتاج فيلم وبيعه للشركه اليابانيه وذلك علي ان تقوم موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال ويكمل المدعي عليه قيمه الاستثمار بمبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال كما يقوم بانتاج وبيع الفيلم ومده هذه الاتفاقيه ثلاث سنوات تبدا من تاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٢٢م وتنتهي بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٣م. بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٢م ارسل المدعي مصادقه علي استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (١٩٧,٥٠٠) مايه وسبعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال ونصه ((سعاده شركه .......لسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارفع لكم التقرير الدوري للفلم المتفق عليه بموجب العقد المبرم بيننا نحن مؤسسه ....... وشركه ....... وكانت قيمه الشراكه (٩٥,٠٠٠) خمس وتسعون الف ريال بانه تم بيع الفلم لمنصه (......) بقيمه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال. وبهذا سيتم استرجاع الاتي قيمه العقد (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال. قيمه الاستثمار المسترجع لشركه فخر (٩٥,٠٠٠) خمس وتسعون الف ريال قيمه الارباح لشركه ......(١٠٢,٥٠٠) مايه والفان وخمسمايه ريال سيتم استرجاع خلال سنه ٢٠٢٢م بطريقه الاستقطاع الربع سنوي من تاريخ عرض الفلم في المنصه.........)) ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ المصادق عليه وقدره (١٩٧,٥٠٠) مايه وسبعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد الفلم المبرم بين الطرفين الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- عقد تاسيس الشركه بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٣م. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اقر بانه تم بيع العمل للجهه المعنيه بالعرض لكن تم توضيح انه بعد عرض العمل في المنصه التي اشترت العمل سيتم الدفع واحب ان اؤكد انه لم يتم عرض العمل حتي الان ولم يتم عمليه الدفع المتفق عليها من قبل منصه العرض نظرا لحريه المنصه في اختيار وقت العرض المناسب لها والذي يتناسب مع جدوله البرامج لديها فنحن مضطرون للانتظار ويوجد هناك متبقي سنتين من شراء الحقوق. وانا اتعهد في حال تم عرض العمل في المنصه خلال السنه الجاريه او السنه التاليه سيتم دفع كافه الارباح المتفق عليها ويتم اخطار المدعي في تاريخ العرض المحدد من قبل منصه العرض. وهذه اليه العمل في التجاره يجب ان يكون الربح او الانتظار مشترك لدي الطرفين لان شركتي متضرره ايضا من الانتظار لهذه المده الطويله كوني تكفلت بنصف المبلغ. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٤/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله وبعد الاطلاع علي الجواب المقدم من المدعي عليه افهمته المحكمه بتقديم عقد البيع بينه وبين الشركه المشتريه و ما يفيد ان الفلم لم يعرض في المنصه خلال (١٠) ايام فاستعد لذلك كما افهمت المحكمه المدعي وكاله بتقديم البينه علي ان الفلم تم عرضه في المنصه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٦/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالمبلغ المصادق عليه وقدره (١٩٧,٥٠٠) مايه وسبعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: انه تم بيع العمل للجهه المعنيه بالعرض لكن تم التوضيح للمدعي في المصادقه انه بعد عرض العمل في المنصه التي اشترت العمل سيتم الدفع له، وانه لم يتم عرض العمل حتي الان ولم يتم عمليه الدفع المتفق عليها من قبل منصه العرض، وبتامل الدايره لما سبق، لما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها المحكمه دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ، وبما ان المدعي عليه دفع بان العمل لم يتم عرضه في المنصه التي اشترته حتي الان، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت ان العمل تم عرضه، وبما ان الاطراف اتفقوا كما في المصادقه علي ان استرداد المبلغ سيكون بطريقه الاستقطاع الربع سنوي من تاريخ عرض العمل في المنصه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها وبالله التوفيق.