moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439217096 لعام 1443 ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها علي توريد فواكه، وقد دفع المدعي راس المال مقابل الشراكه مبلغا قدره (٦١٥,٨٥٩) ستمايه وخمسه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال علي ان تقوم المدعي عليها بالعمل، وقامت المدعي عليها بالعمل علي توريد وبيع الفواكه ولم تدفع للمدعي شييا، وحاليا الشراكه منتهيه بسبب انتهاء مده الشراكه، وطالب وكيل المدعي ١- بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٦١٥,٨٥٩) ستمايه وخمسه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه يتضمن المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاقيه التوريد مؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه محرر علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ٢- سند لامر مؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه يتضمن مبلغ المطالبه محرر علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان الشراكه بين الطرفين مضاربه ولا يجوز ضمان راس المال، وانه قد وقعت خساير علي الشركه بسبب جايحه كورونا. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 02/11/1443ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب: بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مع الارباح بالاضافه لاتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم "مذكره الدفاع الاولي"، وطلب في ختامها ما يلي: " رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد، ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلتي ". وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (615,850) ستمايه وخمسه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان الشراكه مضاربه ولا يجوز ضمان راس المال، وبما ان وكيل المدعي قدم ما يسند دعواه العقد المرفق والمثبت للتعامل بين الطرفين، فيجب الزامهما به لقوله تعالي:(يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، وبناء علي السند لامر المقدم من المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب واما عن طلب وكيل المدعي للارباح فان الدايره تري عدم قبول هذا الطلب لعدم الاستحقاق، اما عن طلب وكيل المدعي باتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي الخبير والاساس في تقدير اتعاب المحاماه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام شركه (.....) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (.....)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (615,850) ريال. ثانيا: بالزام شركه(.....) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (.....)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (15,396) ريال اتعاب المحاماه. ثالثا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.