moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٧٨٢ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٠٤ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٠٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعيه : (...) بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١١٦.٧٢٥ ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن كفرات وزيوت وبطاريات، وبجلسه ١٤٣٩/١٢/٢٦ه حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قرر انها علي وفق ما جاء في لايحتها المرصوده اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه ١٤٤٠/٠٢/١٦ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده جاء فيها ان المدعيه تقدمت بمخالصتين احداهما صادره عن المدير السابق بالشركه والاخري صادره من احد موظفي الشركه بنفس التاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م ونظرا لوجود تضارب بمضمون المطابقتين حيث انهما بذات التاريخ ولكن بمبالغ مختلفه وبالرجوع الي حسابات وقيود الشركه تبين وجوده عده دفعات قد سددت بعد هذا التاريخ وطلب من المدعيه تقديم لايحه دعوي تحدد فيها طلباتها بدقه وتوضح فيها التواريخ والمبالغ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فطلب اجلا للرد، وفي جلسه اليوم ١٤٤٠/٠٥/٠٤ه حضر وكيل المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم حضور وكيلها في جلسه ١٦/٠٢/١٤٤٠ه وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ ١١٦.٧٢٥ ريال وذكر ان مستند موكلته علي ذلك مصادقتي الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٦م المذيله بختم المدعي عليها والمتضمنه مبلغ قدره (١٤٦.٧٢٥) ريال وذكر وكيل المدعيه بانه تم سداد جزء منها وتبقي المبلغ محل المطالبه وقدم اصل المصادقتين وتم ارفاقها بملف القضيه ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها تتعلق بعقد توريد ، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١١٦.٧٢٥ ريال وقدم بينه موكلته علي ذلك والمتمثله في مصادقتي الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٦م المذيله بختم المدعي عليها والمتضمنه مبلغ قدره (١٤٦.٧٢٥) ريال وذكر وكيل المدعيه بانه تم سداد جزء منها وتبقي المبلغ محل المطالبه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم رغم حضور وكيلها بجلسه ١٤٤٠/٠٢/١٦ه ، فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١١٦.٧٢٥) ميه وسته عشر الفا وسبعميه وخمسه وعشرون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ١٠٢٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/٠٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١١٦.٧٢٥) ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن كفرات وزيوت وبطاريات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٧٨٢ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١١٦.٧٢٥) ميه وسته عشر الفا وسبعميه وخمسه وعشرون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.