حكم رقم 4437 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحكم في القضيه رقم 4437 لعام 1437 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/04/27 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(.......) رييسا
القاضي(......) عضوا
القاضي (......) عضوا
وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/04/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعين (...) سجل مدني رقم (...) الوكيل بموجب الوكالات المرفقه بالقضيه تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكليه كل من: 1/(...) سجل مدني رقم (...) 2/(...) سجل مدني رقم (...) 3/(...) سجل مدني رقم (...) 4/(...) سجل مدني رقم (...) سبق وان قاموا مع المدعي عليه بتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده هي: شركه (...) بموجب عقد التاسيس المؤرخ في 16/6/1431ه، وتم تعيين المدعي عليه مديرا للشركه مخولا بكافه الصلاحيات لادارتها، الا ان المدعي عليه منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخه لم يقدم اي حسابات تخص الشركه او اي ارباح فيها او خساير، وعند مطالبه موكليه بالارباح عن السنوات الماضيه لم يقم بافادتهم عنها في مخالفه لاحكام عقد التاسيس ونظام الشركات، وطلب الزام المدعي عليه بتوزيع ارباح الشركه علي موكليه، كما طلب تمكين موكليه من الاطلاع علي حسابات الشركه ومعرفه وضعها المالي، ومحاسبه المدعي عليه عن اي اعمال مخالفه بصفته مدير للشركه والزامه باتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال. فجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، واحيلت الي هذه الدايره، فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه 5/1/1438ه قدم وكيل المدعي عليه/ (...) مذكره جوابيه تضمنت نفي دعوي المدعين، وان موكله اطلع المدعين علي سير العمل في الشركه وعلي الاوضاع الاداريه والماليه وطلب رد الدعوي. ثم توالت الجلسات وجري فيها تبادل المذكرات علي النحو المدون بضبط القضيه، وفي جلسه 26/4/1440ه حضر المدعي وكاله/ (...) في حين لم يحضر المدعي عليه وذكر المدعي وكاله انه يحصر دعوي موكليه في طلب الزام المدعي عليه بتسليم القوايم الماليه والميزانيات لعامي 2016 و2017، وفي جلسه هذا اليوم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم 
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعين قد حصر الدعوي في طلب الزام المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) بان يسلم لموكليه القوايم الماليه والميزانيات لعامي 2016 و2017، وبما ان المدعي عليه وكاله قد حضر عددا من الجلسات ثم تخلف عن الحضور في جلسه هذا اليوم فان الدايره تمضي في نظر الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه وفقا الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). ولما كان الثابت ان المدعين هم شركاء في شركه (...) وفق ما نص عليه عقد التاسيس المؤرخ في 16/6/1431ه، ولما كان المدعي عليه قد تم تعيينه مديرا للشركه بموجب العقد المشار اليه، ولما كان عقد التاسيس ينص في البند الرابع عشر الفقره (ب) علي ما يلي: (يعد مدير الشركه خلال اربعه اشهر من انتهاء السنه الماليه للشركه ميزانيه عموميه وحساب الارباح والخساير وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاته بشان توزيع الارباح وعليه ان يرسل الي كل شريك والي الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره والصناعه نسخه من تلك الوثايق مع صوره من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهرين من تاريخ اعدادها)، ولما كان الثابت من الاطلاع علي ما قدمه المدعي عليه في هذه القضيه انه لم يقم بتسليم المدعين الميزانيات والقوايم الماليه لعامي 2016 و2017 بعد اعدادها وفق الاصول المحاسبيه المتبعه في هذا الشان، وعليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بتسليمها للمدعين.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يسلم المدعين كلا من: 1/(...) سجل مدني رقم (...) 2/(...) سجل مدني رقم (...) 3/(...) سجل مدني رقم (...) 4/(...) سجل مدني رقم (...) الميزانيات والقوايم الماليه لعامي (2016م) و(2017م) العايده لشركه (...) سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
امينا للسر
(.......)
عضو
(.......)
عضو
(......)
رييس الدايره
(.....)

الحكم في القضيه رقم 2034 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/11/05 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(.....) رييسا
القاضي(......) عضوا
القاضي(.....) عضوا
وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/06 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) بان يسلم المدعين كلا من: 1/(...) 2/(...) 3/(...) 4/(...) الميزانيات والقوايم الماليه لعامي (2016م) و(2017م) العايده لشركه(...). وقد حددت الدايره يوم الاحد 14/5/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 29/5/1440ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 26/6/1440ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27/4 /1440ه الصادر في القضيه رقم 4437/ق لعام1437ه والقاضيبالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يسلم المدعين كلا من: 1/(...) سجل مدني رقم (...) 2/(...) سجل مدني رقم (...) 3/(...) سجل مدني رقم (...) 4/(...) سجل مدني رقم (...) الميزانيات والقوايم الماليه لعامي (2016م) و(2017م) العايده لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، محمولا علي اسبابه. 
امينا للسر
(.....)

عضو
(.....) 
عضو
(......) 
رييس الدايره
(.....)