moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439339276 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ2020/10/27م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (100,00) ميه الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ(55,000) خمسه وخمسون الفا ريال من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره(100,000) ميه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 2020/10/27م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في2020/10/27م بمبلغ قدره (100,000)ميه الف ريال لصالح المدعي عليها.3-ايصال عمليه بنوك محليه صادره من مصرف (...) للمدعي عليها بتاريخ 2020/10/27ه تتضمن مبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/02ه.وملخصها:حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (100,000) ميه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها برد راس المال ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (100,000) ميه الف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما والسند لامر وكلاهما ممهور بختم المدعي عليها، والحواله المصرفيه التي تتضمن مبلغ المطالبه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، ولم يحضر او يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلبه لاتعاب المحاماه مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وبما ان المدعي عليها الجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغ وقدره: 100.000 ريال مايه الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (2.500) ريال الفان وخمسمايه ريال، والله الموفق.