حكم رقم 4486 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4486 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبتها باتعاب المحاماه عن الحكم رقم (1470/3/ق لعام 1440ه)، حيث اتفق مع المدعي عليها علي تولي رفع الدعوي عنها في الحكم المشار اليه، وتم الاتفاق علي اتعاب قدرها (2.5%) من المبلغ المحكوم به، تدفع نصف النسبه المشار اليها بعد صدور الحكم النهايي والنصف الاخر بعد استلام المدعي عليها للمبلغ المحكوم به، وقد صدر الحكم لصالح المدعي عليها نهاييا بمبلغ (632.082.50) ريال، وقدم الحكم للتنفيذ، واستحق المدعي نصف النسبه المذكوره بمبلغ (79.000) ريال، وطلب المدعي الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ (79.000) ريال نصف اتعابه كاتعاب محاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 25/11/1440ه حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، زود مدير المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه 15/2/1441ه ابرز مدير المدعي عليها مذكره ضمنها عدم انكاره لدعوي المدعي، الا ان المدعي لم يقم بالحصول علي الحكم ضد الشركه البديله للمدعي عليها في الحكم المشار اليه، ولم يحصل المبلغ المحكوم به، كما وانه قد دفع مبلغ (5.000) ريال للمدعي، وان المدعي عليه علي استعداد لدفع كامل اتعابه، بعد تحصيل المبلغ المحكوم به، زود المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت المدعي عن المبلغ الذي استلمه من المدعي عليها، فاجاب بانه استلم مبلغ (6.200) ريال، وحصر دعواه في المتبقي بمبلغ (72.800) ريال، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها، افاد بصحه السداد، وتمسك بعدم استحقاق المدعي لاتعابه، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. 
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (72.800) ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم (1470/3/ق لعام 1440ه)، وحيث ان الحاكم علي هذ النزاع هو العقد المبرم بين الطرفين، والذي نص علي استحقاق المدعي لنصف اتعابه بمجرد صدور الحكم لصالح المدعي عليها ويصبح نهاييا، وقد ابرز المدعي نسخه من الحكم النهايي والمكتسب القطعيه، وحيث دفع مدير المدعي عليها بعد استحقاق المدعي لاتعابه، وذلك لانه لم يقم بتحصيل المبلغ، والدايره بسطت نظرها في هذا الدفع فوجدته صحيح علي النصف الثاني من الاتعاب، والذي لم يطالب به المدعي في هذه الدعوي، اما عن نصف الاتعاب الاول فهو مستحق في ذمه المدعي عليها، كون العقد تضمن استحقاق المدعي لنصف اتعابه بعد صدور الحكم واكتسابه القطعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالاتعاب، وتحكم به. 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (72.800) ريال، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 560 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل التدقيق، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (72.800) ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم (1470/3/ق لعام 1440ه)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (72.800) ريالا للمدعي، ثم تقدم ممثل المدعي عليها باعتراضه المتضمن ان المدعي وعده شفاها باستلام المبالغ في مده لا تتجاوز (40) يوما ولم يلتزم بذلك.
(الاسباب) 
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 21/3/1441ه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.