moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470475582 لعام 1444ه المدعي: شركه هندسه الكهروميكانيك للمقاولات العامه المدعي عليه: صابر صديق عبدالمؤمن لشكر ميرفت بنت عبدالرحمن بن المصري البحراوي صديق صابر صديق لشكر رحمه صابر صديق لشكر عبدالرحمن صابر صديق لشكر ايه صابر صديق لشكر بلال صابر صديق لشكر الوقايع: حضر/ سالم سعد سالم الشريف الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر لحضوره/ صابر صديق عبدالمؤمن لشكر الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه، وقد عرف بنفسه ايضا انه والد المدعي عليهم: 1- صديق صابر صديق لشكر الهويه رقم (...)، 2- رحمه صابر صديق لشكر الهويه رقم (...)، 3- عبدالرحمن صابر صديق لشكر الهويه رقم (...)، 4- ايه صابر صديق لشكر الهويه رقم (...)، 5- بلال صابر صديق لشكر الهويه رقم (...)، وزوج المدعي عليها/ ميرفت بنت عبدالرحمن بن المصري البحراوي الهويه رقم (...)، ثم جري من الدايره الاطلاع علي صحيفه الدعوي ونصها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي شراء شركه من المدعي عليهم دون تحمل المشتري بالعقود والالتزامات السابقه علي تاريخ الشراء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٧,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م بمبلغ قدره (١٥٠,١٤٠.٥٠) مايه وخمسون الفا ومايه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (قيام المدعي عليهم بابرام عقود مع الشركه التي تم شرايها منهم بعقد بيع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١ه، مما تسبب ب(قيام اصحاب الحقوق برفع دعاوي علي الشركه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تضمن العقد لشرط عدم تحمل المشتري العقود والالتزامات السابقه علي تاريخ الشراء) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٠,١٤٠.٥٠) مايه وخمسون الفا ومايه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠,١٤٠.٥٠) مايه وخمسون الفا ومايه واربعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي]. ثم دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا كون عنوانه الوطني بمكه المكرمه ثم ابرز نسخه من عنوانه الوطني وبالاطلاع عليها تبين صحه دفعه، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان المدعي عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني في اول دفع له، وقدم ما يدل علي صحه دفعه، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه من انه: "ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها"، ولجميع ذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا بنظر الدعوي الماثله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.