ncar · law · processed · 45 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م / ١٠٢ التاريخ: ١٤٤٧/٥/٢٦ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا /٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٣٥/٣٧٥) بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٩ه ، ورقم (۳/۳۱) بتاريخ ١٤٤٧/٤/٧ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠) بتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٠ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام حمايه المؤشرات الجغرافيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الامانه العامه المجلس الوزراء بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه قرار رقم : (٣٦٠) وتاريخ : ١٤٤٧/٥/٢٠ه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٨٦٢٥ وتاريخ ١٤٤٧/٤/٩ه ، المشتمله علي برقيه الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم ۱۷۷۸ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٩ه ، في شان مشروع نظام حمايه المؤشرات الجغرافيه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٧ه ، ورقم (٣٠٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه ، ورقم (١١٩) وتاريخ ١٤٤٥/٦/٢٢ه ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٩ه ، ورقم (٢٥) وتاريخ ١٤٤٦/٢/١ه ، ورقم (٣٤) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٥ه ، والمذكرتين رقم (٨٢٥) وتاريخ ١٤٤٦/٣/٦ه ، ورقم (٣٤٥٢) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٢ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١ - ٤٦/٥ /ت) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٢١ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٣٥/٣٧٥) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٩ه، ورقم (۳/۳۱) وتاريخ ١٤٤٧/٤/٧ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٧٥٠) وتاريخ ١٤٤٧/٥/٥ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام حمايه المؤشرات الجغرافيه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. بسم الله الحر الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء ورازان مجلس الوزراء . ثانيا : يكون تحديد المقابل المالي المذكور في الماده الخامسه والعشرين من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور حوكمه ممارسه فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال المقدمه من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها. رييس مجلس الوزراء National Center for Archives & Records # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ / / ١٤ه المرفقات # نظام حمايه المؤشرات الجغرافيه ## الفصل الاول: التعريفات والاهداف ونطاق الحمايه **الماده الاولي:** يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: * **النظام:** نظام حمايه المؤشرات الجغرافيه. * **اللايحه:** اللايحه التنفيذيه للنظام. * **الهييه:** الهييه السعوديه للملكيه الفكريه. * **المجلس:** مجلس اداره الهييه. * **المؤشر الجغرافي:** البيان الذي يحدد منتجا بمنشيه، ويستخدم علي المنتجات التي تكون نوعيتها او شهرتها او سماتها عايده بصوره اساسيه الي منشيها الجغرافي. * **المؤشر الجغرافي الوطني:** المؤشر الجغرافي الذي يقع نطاقه داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه. * **المنتج:** منتج زراعي او غذايي او طبيعي، بما في ذلك عناصره الاوليه والمواد والمكونات الداخله فيه، او منتج حرفي او صناعي ترتبط طريقه تصنيعه بمنطقه معينه. * **المنتج:** شخص طبيعي او اعتباري يقوم - حسب طبيعه المنتج - بالاتي: 1. تجهيز او تغليف المنتجات الزراعيه او الغذاييه. 2. استغلال المنتجات الطبيعيه. 3. المتاجره بمنتجات الحرف اليدويه او الصناعيه او التعامل بها او استغلالها او تصنيعها. **دليل الاستعمال:** بيان يرفق بطلب تسجيل المؤشر الجغرافي متضمنا العناصر اللازم توافرها في المنتج المراد تسجيله. **السجل:** السجل الذي تسجل فيه المؤشرات الجغرافيه وفقا لاحكام النظام. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات اللجنه: اللجنه المشكله بقرار من المجلس للنظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافيه ورفض تسجيلها وشطبها الصادره عن الهييه. ## الماده الثانيه: يهدف النظام الي توفير الحمايه للمؤشرات الجغرافيه المبينه في الماده (الثالثه) من النظام، ومنع غير المصرح لهم من استغلال المؤشرات الجغرافيه، او تقليدها بطريقه تؤدي الي تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه المنتجات. ## الماده الثالثه: يتمتع بالحمايه المقرره بموجب النظام ما ياتي: 1. المؤشرات الجغرافيه الوطنيه المسجله في السجل. 2. المؤشرات الجغرافيه الاجنبيه المحميه في بلد منشيها المسجله في سجل المؤشرات الجغرافيه لذلك البلد. 3. المؤشرات الجغرافيه الاجنبيه المحميه بموجب الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. ## الماده الرابعه: ### الفصل الثاني: تسجيل المؤشر الجغرافي تعد الهييه سجلا للمؤشرات الجغرافيه تسجل فيه المؤشرات الجغرافيه وعناصرها وطلبات تسجيلها، والتصرفات التي ترد عليها، والبيانات اللازمه، بموجب النظام واللايحه. ## الماده الخامسه: يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي العوامل الطبيعيه والبشريه او اي منهما، ويشترط فيه ما ياتي: 1. الا يتعارض مع النظام العام والاداب العامه. 2. الا يتعارض تسجيله مع التزامات المملكه بموجب الانظمه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه - الا يكون من المؤشرات الجغرافيه ذات الاسماء المتماثله، الا اذا اقترنت بما يمكن المستهلكين من التمييز بينها، مع مراعاه ضمان المعامله العادله للمنتجات التي تستخدم عليها تلك المؤشرات، وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللايحه. - الا يكون متشابها الي درجه تدعو الي التباسه مع علامه تجاريه تم تسجيلها بحسن نيه قبل تطبيق احكام النظام. - الا يكون متطابقا مع اسم صنف نباتي او سلاله حيوانيه بما يؤدي الي تضليل المستهلكين. - اي شروط اخري تحددها اللايحه. ## الماده السادسه: يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي الي الهييه بالنموذج المعد لذلك، متضمنا ما ياتي: 1. ما يبين ان المنتج يرتبط بمنطقه جغرافيه معينه، وان نوعيته او شهرته او سماته الاخري تعود بصوره اساسيه الي تلك المنطقه. 2. اذا كان طلب التسجيل لمؤشر جغرافي اجنبي، فيقدم ما يثبت حمايته واستعماله في بلد المنشا، وما يثبت ان مقدم الطلب يملك حق استعماله او انه جهه مختصه بالاشراف عليه. 3. دليل الاستعمال، وفق العناصر والبيانات الوارده في الماده (الثامنه) من النظام. 4. اي بيانات اخري تحددها اللايحه. ## الماده السابعه: 1. يجوز للهييه ان تطلب من مقدم طلب تسجيل مؤشر جغرافي اجنبي تقديم شهاده مصادقه من الجهات المختصه في بلاده علي صحه ما تضمنه طلب التسجيل، وذلك خلال مده تحددها الهييه، فاذا لم تقدم تلك الشهاده خلال هذه المده جاز للهييه رفض الطلب. 2. تخضع طلبات التسجيل الدوليه المودعه لدي الهييه بموجب الاتفاقيات الدوليه، التي تكون المملكه طرفا فيها، للاجراءات والاحكام الخاصه بهذه الاتفاقيات. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه من الخبر المجلس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه ## الماده الثامنه: يجب ان يتضمن دليل الاستعمال العناصر والبيانات الاتيه: 1. اسم المنتج. 2. وصف المنتج، مع بيان خصايصه ونوعيته والعناصر الداخله في تركيبته، والمنطقه الجغرافيه لانتاجه. 3. وصف طريقه الانتاج. 4. اي عناصر او بيانات اخري تحددها اللايحه. ## الماده التاسعه: تفحص الهييه طلب تسجيل المؤشر الجغرافي؛ للتحقق من استيفايه الشروط المحدده بموجب النظام واللايحه، وتصدر قرارها بقبول الطلب او رفضه، وفي حال الرفض فعلي الهييه ابلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض مسببا، وتحدد اللايحه اجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيل المؤشر الجغرافي ونشره والمدد اللازمه لذلك. ## الماده العاشره: يجوز للهييه ان تصدر قرارا بتسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يطلب فيه المنتج تسجيله، وفق ما تحدده اللايحه ووفقا للشروط الوارده في الماده (الخامسه) من النظام. ## الماده الحاديه عشره: 1. تشكل بقرار من المجلس لجنه تتولي النظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافيه ورفض تسجيلها وشطبها الصادره من الهييه، لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، يكون منهم مستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه، وتكون مسببه. وتصدر قواعد عمل اللجنه ومكافات اعضايها بقرار من المجلس. 2. يجوز لصاحب الطلب اذا رفضت الهييه طلبه التظلم من قرار الرفض امام اللجنه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه به. وعلي اللجنه ان تبت في التظلم خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه. واذا لم تبت اللجنه في التظلم او صدر قرارها برفضه فلصاحب الطلب المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ / / ١٤ه المرفقات الاعتراض امام المحكمه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ مضي المده او ابلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الاحوال. الماده الثانيه عشره: ١- لا يترتب علي تسجيل المؤشر الجغرافي اي حق استيثاري لمقدم طلب التسجيل، ويجوز لجميع المنتجين الذين يباشرون نشاطهم في المنطقه الجغرافيه المحدده في دليل الاستعمال؛ استعماله علي المنتج الذي يستوفي جميع عناصر وبيانات دليل الاستعمال. ٢ - يجوز طلب تعديل عناصر او بيانات دليل الاستعمال، وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. الماده الثالثه عشره: تكون مده تسجيل المؤشر الجغرافي (عشر سنوات من تاريخ نشر الموافقه علي التسجيل، ويجوز تجديدها وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. الماده الرابعه عشره: ١- للمحكمه المختصه - بناء علي طلب يقدم اليها من ذي مصلحه - ان تحكم بشطب المؤشر الجغرافي من السجل في الحالات الاتيه: ا- ارتكاب مخالفه للماده (الخامسه) من النظام. ب زوال او تغير الظروف التي اسست للمؤشر الجغرافي. ج- اذا ثبت ان التسجيل كان بناء علي غش او معلومات غير صحيحه. وتشطب الهييه التسجيل بعد اكتساب الحكم الصادر بشانه الصفه النهاييه. ٢ - تصدر الهييه قرارا بشطب المؤشر الجغرافي الاجنبي من السجل اذا سقطت الحمايه عنه في بلد المنشا، ويجوز التظلم من هذا القرار امام اللجنه خلال (ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ به. واذا لم تبت اللجنه في التظلم خلال (ستين) يوما من تاريخ ورود التظلم، او صدر قرار اللجنه برفض التظلم، فيكون للمتظلم الاعتراض امام المحكمه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ مضي المده او ابلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الاحوال. ٣- يشهر شطب تسجيل المؤشر الجغرافي بعد اكتساب حكم المحكمه الصفه النهاييه، او بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ بقرار الهييه المنصوص عليه في الفقره (٢) من الماده، دون اعتراض عليه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ## الماده الخامسه عشره: تصدر الهييه قايمه تتضمن المؤشرات الجغرافيه المحميه بموجب احكام النظام واللايحه او بموجب اتفاقيات دوليه تكون المملكه طرفا فيها، ويتاح الاطلاع عليها دون مقابل. ## الفصل الثالث: اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمه ### الماده السادسه عشره: يتولي مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من المجلس - ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه. وتكون لهم صفه الضبط. ### الماده السابعه عشره: علي المسؤولين والعاملين في الاماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من اداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثايق التي يطلبونها. وللهييه عند الحاجه طلب الاستعانه بالجهات المختصه؛ لتنفيذ اي قرار يصدر في حق المخالف. ### الماده الثامنه عشره: تتولي النيابه العامه التحقيق والادعاء في الدعوي الجزاييه لمخالفات احكام النظام واللايحه امام المحكمه المختصه. ### الماده التاسعه عشره: تتولي المحكمه المختصه النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض الناشيه عن تطبيق احكام النظام واللايحه. ## الفصل الرابع: الاجراءات التحفظيه ### الماده العشرون: يجوز لكل ذي مصلحه ان يقدم طلبا الي المحكمه المختصه باصدار امر باتخاذ اجراء، او اكثر من الاجراءات التحفظيه المناسبه، بما في ذلك الاتي: 1. اجراء وصف تفصيلي للمخالفه المدعي بها، والمنتجات محل هذه المخالفه، والمواد والادوات والمعدات التي استخدمت او ستستخدم في اي من ذلك، والمحافظه علي الادله ذات الصله بالموضوع. --- المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء --- المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ٢- توقيع الحجز التحفظي علي الاشياء المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، والعوايد الناتجه عن المخالفه المدعي بها. ٣- منع المنتجات التي تنطوي علي المخالفه المدعي بها من الدخول الي الاسواق، ومنع تصديرها. ويشمل ذلك المنتجات المستورده فور الافراج الجمركي عنها. ٤ - وقف المخالفه او منع وقوعها. # الفصل الخامس: العقوبات ## الماده الحاديه والعشرون: دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها في نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تقل عن (شهر) ولا تزيد علي (ثلاث سنوات، وبغرامه لا تقل عن (خمسه الاف ريال ولا تزيد علي (مليون) ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدا ايا من الافعال الاتيه: ١ - الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي، او تقليده، او الشروع في اي منهما باي طريقه كانت مثل تسميه او عرض اي منتج شبيه لا تتوافر فيه جميع عناصر وبيانات دليل الاستعمال الخاص بهذا المؤشر ولو اشير الي مصدر المنتج الحقيقي او ذكر المؤشر مترجما او مقرونا بعبارات مثل نوع او صنف او طريقه او تقليد او خليط او ما شابه ذلك. ٢ - التقليد، او الشروع فيه، لما اشتهر به منتج يستخدم عليه مؤشر جغرافي من ناحيه شكله او تغليفه او دعايته او اي وسيله اخري، مما قد يمكن معه حدوث لبس لدي الشخص العادي بين المنتج الاصلي والمقلد. ٣- اي استخدام لمؤشر جغرافي يشكل عملا من اعمال المنافسه غير المشروعه وفقا لما تحدده انظمه المملكه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر منطوقه – بعد اكتسابه الصفه النهاييه في صحيفه محليه تصدر في محل اقامه المخالف او في اي وسيله اعلاميه. وفي حال العود تضاعف العقوبه الصادره مع اغلاق المحل التجاري او المشروع او ايقاف النشاط -بحسب الاحوال - مده لا تقل عن خمسه عشر يوما ولا تزيد علي (سته) اشهر. V المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ## الماده الثانيه والعشرون: يعد عايدا كل من عاد الي ارتكاب المخالفه خلال (ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصادر الصفه النهاييه. ## الماده الثالثه والعشرون: للمحكمه المختصه، عند ثبوت ارتكاب اي من الافعال الوارده في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، ان تحكم بمصادره الادوات والالات التي استخدمت في ارتكاب المخالفه، واتلاف المنتجات علي نفقه المحكوم عليه او التصرف بها عبر قنوات غير تجاريه بعد ازاله المخالفه. ## الفصل السادس: احكام ختاميه ## الماده الرابعه والعشرون: للهييه الاستعانه باي جهه حكوميه اخري - بعد الاتفاق معها - او بالقطاع الخاص للقيام باي مهمه مسنده اليها بموجب النظام واللايحه، وذلك دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات اي من تلك الجهات الحكوميه. ## الماده الخامسه والعشرون: تحدد اللايحه المقابل المالي عن الخدمات التي تقدمها الهييه بموجب احكام النظام واللايحه. ## الماده السادسه والعشرون: يصدر المجلس اللايحه خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام. ## الماده السابعه والعشرون: يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.