moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦٢٧٢٨١ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه: شركه (...) للاستثمار شركه مساهمه مقفله وكيله: (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٢م والذي املك اصله علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء كمقاول (رييسي)، بثمن اجمالي قدره (٣,١٤٦,٢٧٦.٠٠) ثلاثه ملايين ومايه وسته واربعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال سعودي وذلك في توريد مواد البناء وانشاء مستودعات طبيه، لمده (٧) سبعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٣م وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منها شيء، وحاله العقد في الوقت الحالي متوقف علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-تاخر المدعي عليها في انجاز العقد وفقا لما هو متفق عليه في العقد خلال مده (٧) اشهر ، وانقطاع المدعي عليها عن التواصل. ٢-استحقاق الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد في البند رقم(١١) ونصه (حادي عشر: تاخير تنفيذ الاعمال وغرامات التاخير: ٢) في حاله لم يلتزم الطرف الثاني بتدارك التاخير فيحق للطرف الاول توقيع غرامه تاخير ٢٠٠٠ ريال عن كل يوم تاخير وبحد اقصي ٥% من قيمه اجمالي العقد..") بسبب اخلال المدعي عليه بالتزامه المتمثل في (التاخر في الانجاز) خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٢ه حتي تاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٥ه وطريقه حساب التعويض خمسه بالميه من اجمالي قيمه العقد. ٣-تعذر تنفيذ العقد؛ بسبب: استرداد الدفعات الغير مستحقه المسلمه للمدعي عليها. ثم طلب وكيل المدعيه التالي: اولا: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه. ثانيا: دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (١٥٧,٣١٣.٨٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وثلاثه عشر ريال سعودي. ثالثا: التعويض بمبلغ اجمالي (١,٢٥٤,٥٥٤.٤٨) مليون وميتان واربعه وخمسون الفا وخمس ميه واربعه وخمسون ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٢ / ٠٩ /١٤٤٧ ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برقم تبليغ (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلباته قدم ما نصه : "اولا: موجز الوقايع: بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٥: تم ابرام عقد مقاوله انشاء مستودعات طبيه بين المدعيه وبين المدعي عليها، وذلك علي ان تقوم المدعي عليها بما لها من خبره، بتوريد مواد البناء المستودعات وانشايها حسب المخططات الموضحه بالعقد، واجمالي قيمه العقد (٣,١٤٦,٢٧٦) ثلاثه مليون ومايه وسته واربعون الف، ومايتان وسته وسبعون ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه، وتدفع علي دفعات كما هو موضح بالعقد حسب نسب الانجاز، ومده العقد (٧) اشهر. بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٥: قامت المدعي عليها بارسال فاتوره ضريبه للمدعيه بمبلغ قدره (٣٦١,٨٢١.٧٤) ريال تمثل قيمه الدفعه الاولي (١٠%) عند توقيع العقد. بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٥: قامت المدعيه بتحويل قيمه الدفعه الموضحه بعاليه بمبلغ قدره (٣٦١,٨٢١.٧٤) ريال. بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٥: قامت المدعي عليها بارسال فاتوره ضريبه للمدعيه بمبلغ قدره (٣٦١,٨٢١.٧٤) ريال تمثل قيمه الدفعه الثانيه (١٠%) بعد صب القواعد. بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٥: قامت المدعيه بتحويل جزء من الدفعه الثانيه من العقد بمبلغ قدره (١٨٠,٩١١.٧٤) ريال. بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٥: قامت المدعيه بتحويل الباقي من الدفعه الثانيه من العقد بمبلغ قدره (١٨٠,٩١٠) ريال. بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٥: قامت المدعي عليها بارسال فاتوره ضريبه للمدعيه بمبلغ قدره (١٠%) عن الانتهاء من صب الميدات والبدء في تركيب الهيكل المعدني بمبلغ قدره (٣٦١,٨٢١.٧٤) ريال. بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٥: قامت المدعيه بتحويل جزء من الدفعه الموضحه بعاليه بمبلغ قدره (١٨٠,٩١١) ريال. بتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠٢٥: قامت المدعيه بتحويل مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال الي المدعي عليها. بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٥: قامت المدعيه بتحويل مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال الي المدعي عليها بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٥: قامت المدعيه بتحويل مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال الي المدعي عليها. بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٥: قامت المدعيه بتحويل مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال الي المدعي عليها. بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٥: قامت المدعيه بتحويل مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال الي المدعي عليها. بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٥: قامت المدعيه بتحويل مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال الي المدعي عليها. من الناحيه الموضوعيه: قامت المدعيه بتحويل مبلغ وقدره (١,٢٥٤,٥٥٤.٤٨) ريال، يمثل جزء من قيمه العقد، ونفذت المدعي عليها بعض الاعمال الا انها لا تساوي قيمه المبالغ المدفوع لها من المدعيه، وقد تواصلت معها المدعيه وسلمت لها بعض الدفعات الغير مستحقه لتسير العمل، الا ان المدعي عليها اختفت وانقطعت عن الاتصال بالمدعيه، مما الجا هذا المدعيه الي القيام برفع هذه الدعوي، وبناء علي ذلك فان المدعيه تطلب فسخ العقد مع المدعي عليها، والزامها برد الدفعات الغير مستحقه بتعيين خبره علي نفقه المدعي عليها لتحديد المبالغ المستحقه، والزام المدعي عليها بالشرط الجزايي الوارد بالعقد بما نصه:" حادي عشر: تاخير تنفيذ الاعمال وغرامات التاخير: ٢) في حاله لم يلتزم الطرف الثاني بتدارك التاخير فيحق للطرف الاول توقيع غرامه تاخير ٢٠٠٠ ريال عن كل يوم تاخير وبحد اقصي ٥% من قيمه اجمالي العقد.." وذلك لتاخر في تنفيذ العقد. الطلبات: ١-فسخ العقد. ٢- الزام المدعي عليها باسترداد الدفعات الغير مستحقه. ٣-الزام المدعي عليها بسداد الشرط الجزايي بمبلغ قدره (١٥٧,٣١٣.٨٠) ريال يمثل قيمه (٥%)." وعليه قررت الدايره رفع الجلسه التحضيريه، وتحديد جلسه لنظر الدعوي، وابلاغ المدعي عليها بها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٧ه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها /(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٦ ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه اكد وكيل المدعي علي دعواه، وعليه قررت الدايره ندب خبير في محل الدعوي علي ان تدفع اتعابه من المدعي ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في النهايه، وعليه رفعت الجلسه. ثم ورد للدايره تقرير الخبير والذي تلخص واشتمل علي " يوجد فرق مالي لصالح المدعيه نتيجه زياده المبالغ المدفوعه عن قيمه الاعمال المنفذه، و فرض غرامه تاخير علي المدعي عليها ( ٥ % ) - وقدره ٧٣٣,٧٣٣.٦٢ريال شامل ضريبه القيمه المضافه، مبلغ و قدره سبعمايه و ثلاثه و ثلاثون الف و سبعمايه وثلاثه و ثلاثون ريال و اثنان و ستون هلله" ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٧ه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها / (...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٨/٤/٢٠٢٦ ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه وبسؤال المدعي عما يود اضافته قرر اكتفاءه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد مقاوله مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، والزام المدعي عليها باسترداد الدفعات الغير مستحقه والمستلمه بالزياده من قبل المدعي عليه، والزام المدعي عليها بسداد الشرط الجزايي بمبلغ قدره (١٥٧,٣١٣.٨٠) ريال يمثل قيمه (٥%)من قيمه العقد الماليه. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وحيث قدم المدعي وكاله بيان بالاعمال التي نفذتها المدعي عليها وذكر ان المدعي عليها لم تكمل الاعمال محل العقد رغم استلامها لقيمه الاعمال وفق ما فصل في دعواه، وعليه وباطلاع الدايره علي ما قدم رات حاجه القضيه لندب خبير هندسي، لحصر الاعمال المنفذه من المدعي عليها مع بيان قيمتها الماليه وبحث تاخر المدعي عليها علي ضوء العقد ووقايع تنفيذ الاعمال، بناء علي الفقره (١) من الماده (١١٠) من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: " للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.". وبعد صدور تقرير الخبير النهايي انتهت الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٥٥٢,٨٢٢.٧٥) خمس مايه واثنان وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله مقابل الفارق بين الدفعات المسدده والاعمال المنفذه غير شامل للضريبه، واستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٥٧٣١٣.٨٠) مايه وسبعه وخمسون الف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال وثمانون هلله مقابل ايقاع الشرط الجزايي؛ حيث افاد الخبير ما يلي: ان الدفعات المسدده من قبل المدعي: ١,٢٥٤,٥٥٤.٤٨ريال الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه: ٧٠١,٧٣١.٧٣ ريال الفرق: ٥٥٢,٨٢٢.٧٥ ريال. وتبين ان الاعمال المنفذه بالموقع اقتصرت علي جزء من اعمال المستودعات بنسبه ٣٥%، وجزء من اعمال المكاتب الاداريه بنسبه ٢٠%، وجزء محدود من اعمال السور بنسبه ٢٠%، ولم يتم البدء في باقي بنود المشروع، وقد استحق المدعي الشرط الجزايي لوجود تاخر في الاعمال.، وعليه انتهت الدايره الي ما ورد في الفقره الاولي والثانيه والثلاثه من منطوق حكمها. وفيما يتعلق باتعاب الخبير، وحيث دفعت ابتداء من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في النهايه، وحيث ثبت للدايره خساره المدعي عليها، وبناء علي ما جاء في الماده الثانيه والعشرين بعد المايه من نظام الاثبات ونصه: " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره"، عليه فان الدايره تنتهي الي تحميلها اتعاب الخبير كامله وفق ما هو وارد في الفقره الرابعه من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين في ١٢/١/٢٠٢٥م. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥٢,٨٢٢.٧٥) خمسمايه واثنان وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٧٣١٣.٨٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وثمانون هلله. رابعا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٤٥٠) سته وعشرون الفا واربعمايه وخمسون ريالا. والله الموفق.