moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٤٢٧١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٦ / ٧ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال، مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المنظوره لدي هذه الدايره سلفا برقم: (٤٣٩١٨٦١٩٠)، والتي انتهي فيها الحكم لصالح موكله. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي عليه قرر انه يرفض الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه. وبطلب الجواب من المدعي عليه دفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه علي اعتبار ان موكله لم ينكر دعوي المدعي ولم يماطل في اداء الحق؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال، مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المنظوره لدي هذه الدايره سلفا برقم: (٤٣٩١٨٦١٩٠)، والتي انتهي فيها الحكم لصالح موكله؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه علي اعتبار ان موكله لم ينكر دعوي المدعي ولم يماطل في اداء الحق، كما انه وبعد اطلاع الدايره علي الحكم السابق تبين ان المدعي عليه لم ينكر ان للمدعي حقا؛ وانما دفع بانه قام بتشغيل راس مال المدعي مع طرف ثالث، كما ان الدايره تري ان القضيه السابقه مما يستلزم الفصل فيها عن طريق القضاء علي اعتبار ان القضيه السابقه لم يتم الحكم فيها الا بعد اخذ يمين المدعي علي نفي اذنه للمدعي عليه بتسليم راس المال لطرف ثالث، مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن القضيه السابقه. وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو (٤٠.٠٠٠) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره حكما نهاييا: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.