moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571025583لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الطبيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ 20/11/1443ه، الموافق 19/06/2022م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات طبيه) عدد (100) (ادويه ومنتجات طبيه متعدده) ،وتاريخ ابتداء التعامل 20/11/1443ه، الموافق 19/06/2022م، بثمن اجمالي قدره (7,272,085.00) سبعه ملايين وميتان واثنان وسبعون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20/11/1443ه، الموافق 19/06/2022م، -, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد )لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (5,730,931.00) خمسه ملايين وسبع ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 19/08/1445ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه و المنعقده في تاريخ 25/08/1445ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم((...)) وتاريخها 07/04/1445ه الصادره من كتابه العدل الافتراضيه وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله / (...) بالوكاله رقم((...)) وتاريخها29/05/1445ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي المذكره المقدمه في الطلب الالكتروني رقم (4511574734) وتاريخ 25/08/1445ه والمتضمنه: (اشاره الي الدعوي رقم (4571025583) والمقامه من موكلتي / شركه (...) التجاريه المحدوده ضد المدعي عليها / شركه (...) الطبيه (شركه شخص واحد) والمحدد لنظرها جلسه اليوم وعليه فاننا نجمل دعوي موكلتي وطلباتها علي النحو التالي: في بدايه عام 2020م قامت المدعي عليها بتجهيز مستشفي (...) وقامت بشراء الاجهزه الطبيه الخاصه بهم لوحده التعقيم، ووحده الانف والاذن والحنجره، ووحده العمليات، ووحده، من موكلتي (المدعيه) وذلك نظير اجمالي مبلغ قدره (11,868,585) احد عشر مليون وثمانمايه وثمانيه وستون الف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي بموجب فواتير صادره في هذا الشان، وقامت المدعي عليها بسداد جزيي للمديونيه، ومتبقي في ذمتها (5,730,931) خمسه ملايين وسبعمايه وثلاثون الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال، علي اثر ذلك قامت المدعي عليها بالمطابقه والمصادقه الاوليه بتاريخ 20/06/2023م، ثم اكدت ذلك الدين ايضا بمطابقه نهاييه بتاريخ 22/01/2024م، ، مما تكون معه ذمتها مشغوله بهذا المبلغ الي الان علي الرغم من المحاولات الوديه الي قامت بها موكلتي لتحصيل هذا المبلغ الا ان المدعي عليها رفضت وماطلت ولم تلتزم بالسداد حتي تاريخ تقديم هذه الدعوي. وبناء علي ما تقدم والمستندات المرفقه نطلب الحكم: الزام المدعي عليها بدفع ما بذمتها لموكلتي مبلغ قدره (5,730,931) خمسه ملايين وسبعمايه وثلاثون الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال سعودي بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي.) كما تضمنت مرفقين، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: لدي رد اطلب رصده. هكذا اجاب، ثم ارفق عبر محادثه برنامج التيمز رده والمتضمن: (نفيد فضيلتكم برغبتنا بالصلح مع المدعيه حسب التفاهم المسبق معهم علي جدوله الدفعات، كما نفيد فضيلتكم بالاتي: لم يتم توريد البند رقم ME104 بامر الشراء رقم (...) بتاريخ 20/5/2019 م، وقيمته مليون وتسعمايه واربعين الف ريال سعودي رغم الالتزام في امر الشراء بالتوريد خلال موعد اقصاه عشرين اسبوع من تاريخه. تم توريد البند رقم ES004 a بامر الشراء رقم (...) بتاريخ 20/5/2019 م، توريدا جزييا ولم يتم استكمال النواقص ولم يتم التركيب والتشغيل والتدريب مما ترتب عليه عدم تشغيل الاجهزه واعتبار توريد ما تم توريده كان لم يكن بل انه يلحق الضرر بالمستشفي بان تبدا فتره الضمان منذ بدايه التوريد رغم عدم التشغيل فعليا . تم توريد احد طاولات العمليات بالبند رقم MF062a بامر الشراء رقم (...) بتاريخ 20/5/2019 بدون وحده التحكم الملحقه مما ترتب عليه عدم تشغيل الاجهزه واعتبار توريد ما تم توريده كان لم يكن بل انه يلحق الضرر بالمستشفي بان تبدا فتره الضمان منذ بدايه التوريد رغم عدم التشغيل فعليا. تم توريد بعض من الاثاث الطبي بدون الاكسسوارات الملحقه التكميليه وهذا لا يتوقف عليه التشغيل حيث اننا نقوم باستخدام هذا الاثاث الان ولكن الاكسسوارات ضروريه . تم طلب شهادات هييه الغذاء والدواء للاجهزه الذي تم توريدها ولم تتم الاستجابه من طرفهم ابدا حتي الان وهو متطلب رسمي واجباري بحكم نظام عمل المنشاه الصحيه المعمول به في المملكه وان عدم وجودها يترتب عليه الحاق الضرر بالمنشاه وتوقيع الغرامات الماليه علي المستشفي كما ان عدم تقديم هذه الشهادات يعتبر عدم توريد في عرف سوق الاجهزه الطبيه. تم طلب الصيانه الوقاييه والصيانه للعديد من الاجهزه تحت الضمان ولم تتم الاستجابه منهم. وعليه فاننا نفيد فضيلتكم بعدم ممانعتنا علي الصلح مع المدعيه علي ان تكون الدفعات (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي شهريا تبدا من شهر ابريل لعام 2024، باستثناء اخر دفعه فتكون اخر دفعه بمبلغ (730,000) سبعمايه وثلاثون الفا والصلح يكون مشروط بالتزام المدعيه بالطلبات الاتيه: 1- توريد البند رقم ME104 بامر الشراء رقم (...) بتاريخ 20/5/2019 وقيمته مليون وتسعمايه واربعين الف ريال سعودي. 2- استكمال النواقص ولم يتم التركيب والتشغيل والتدريب للبند رقم ES004 a بامر الشراء رقم (...) بتاريخ 20/5/2019. 3- توريد وحده التحكم الملحقه لاحد طاولات العمليات بالبند رقم MF062a بامر الشراء رقم (...) بتاريخ 20/5/2019 . 4- توريد الاكسسوارات الملحقه التكميليه للاثاث الطبي. 5- الموافقه والتعاون علي طلب شهادات هييه الغذاء والدواء للاجهزه الذي تم توريدها.)ا.ه، فجري افهام المدعي عليه وكاله بتقديم جوابا ملاقيا عن موضوع الدعوي؟ فاجاب قايلا: الدعوي والاتفاق مع المدعيه صحيح، ومطابقه الشراء المذكوره صحيحه ولكنها كانت بناء علي اوامر شراء، ولدينا الرغبه في الصلح مع المدعيه وفق ما جاء في جوابي. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: الدفعات الذي ذكرها المدعي عليها وكاله بان يسددوا موكلتي خلال احد عشر شهرا فهذا وقت طويل، واما ما ذكره المدعي عليه من بنود مشروطه للصلح فلم توافق عليها موكلتي ولا اعلم انها وافقت ولو وافقت كان اشعرتني، واما البنود الذي ذكرها المدعي عليه وكاله فلها موضوع اخر وموكلتي ترغب بسداد المبلغ، واذا رغبوا بالصلح فلا مانع لدي موكلتي من ان يتم سداد المبلغ كاملا خلال ثلاثه اشهر او يتم دفع المبلغ علي خمسه اشهر اعتبارا من هذا الشهر، وتكون دفعه الشهر الاول حاله، وحال كان السداد علي دفعات فان المدعي عليها حال اخلالها بالسداد في اي شهر فيحل كامل المبلغ. هكذا اجاب. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: لو التزمت المدعيه بالبنود التي اشترطتها موكلتي لاصبح المستحق ثلاثه ملايين ونصف مليون، لذا كانت موكلتي تطلب اثبات البنود هذه صلحا مع المدعيه. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ طلب مهله للرجوع الي موكلته، فجري افهامه بالرجوع اثناء الجلسه، ثم قرر بعد رجوعه الي موكلته قايلا: البنود الذي يذكرها المدعي عليه وكاله التزمت موكلتي بها، وبناء عليها اصدرت مطابقه الرصيد، وبالتالي لا توافق موكلتي علي البنود المذكوره من قبل المدعي عليها، علما انه تم تحرير (120) سند لامر تقريبا من قبل المدعي عليها لصالح موكلتي انتهي تاريخ استحقاق بعضها. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي. هكذا اجاب، فجري افهامه بالرجوع الي موكلته اثناء الجلسه. ثم قرر بعد رجوعه قايلا: اطلب مهله لتقديم مزيد بينه، حيث جري حضور هذه الجلسه لاجل الصلح مع المدعيه، واطلب سؤال المدعي وكاله البينه علي تنفيذ البنود المذكوره من قبل موكلته. هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 22/01/2024م والمتضمن: (ان رصيد حسابنا المدين مع الساده/ شركه (...) التجاريه بتاريخ 31/12/2023م البالغ 5.730.931,35) ومذيل بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها ا.ه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي السجل الفرعي والرييسي للمدعي عليها والمرفقه بالقضيه، ثم تداخل المدعي عليه وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم ((...)) وتاريخ 21/09/1444ه الصادره من الموثقين وقرر قايلا: نحن مقرون بالمبلغ ولكن هناك متطلبات لم توفيها المدعيه ولكن هناك بعض الامور لم يتم توريدها بقيمه مليون وتسعمايه واربعون الف (1.940.000)، وهناك اجهزه لم يتم تشغيلها مع مرور ضمانها عليه، الامر الاخر متفقون علي جدوله المبلغ علي 10 اشهر مع السيد الصعيدي تبع المدعيه، وهناك متطلبات وهناك شهادات تبع هييه الغذاء والدواء لم تستكملها ولدينا ما يثبت ذلك. هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي وكاله المدعي عليه وكاله برقم (...) وتبين عدم تخويله بحق المرافعه والمدافعه والرد علي الدعاوي ولا تخوله فيما يخص تمثيل المدعي عليها لدي المحاكم جري افهامه بذلك، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي الناشيه عن دعوي بيع بين تاجرين فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وعن نظر الدعوي، وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (5,730,931) خمسه ملايين وسبع ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريالا، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها المشار اليها اعلاه، وحيث صادق المدعي عليه وكاله علي صحه الدعوي والمصادقه المنسوبه الي موكلته –وله حق المدافعه والمرافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار بغير الدين او الجريمه؛ وفقا لوكالته المرصوده سلفا-، وقرر رغبه موكلته بالصلح وفقا لما ورد في جوابه، وحيث لم يصادق المدعي وكاله علي طلب الصلح وفقا للكيفيه الوارده في جواب المدعي عليه وكاله؛ وعليه وبما ان المدعي وكاله قد قدم (مصادقه الرصيد) الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وحيث صادق المدعي عليه وكاله علي صحتها، واقر بصدورها من قبل موكلته، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (1) من الماده (29) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بذلك، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله في جوابه المرصوده سلفا من تقصير المدعيه بعدم قيامها بالتوريد علي الوجه المطلوب، اذ ان حق المدعيه ثابت بالمصادقه المحرره من قبل المدعي عليها، ولا يسوغ معها منع حقها الثابت باقرار المدعي عليها والمتمثل في المصادقه، وينحسر حق المدعي عليها في مطالبه المدعيه بذلك في دعوي مستقله حال ظهور موجبها، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه اتعاب المحاماه: فبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والطلبات الوارده فيها، وحيث خلت صحيفه الدعوي الالكترونيه من طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ واستنادا لتعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه بتاريخ 23/11/1443ه والمتضمن : (عدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز...)ا.ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب بناء علي ذلك، وتشير الدايره الي امكان المدعيه تقديم طلبها بصحيفه دعوي مستقله وفقا للاجراءات النظاميه في ذلك واستنادا للفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها وفقا لما اشير اليه اعلاه، وبه تقضي، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5.730.931) خمسه ملايين وسبعمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال سعودي، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571025583لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الطبيه (شركه شخص واحد) الوقايع: محل الدعوي هي المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (5,730,931.00) خمسه ملايين وسبع ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي وذلك في عقد بيع حيث اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات طبيه) عدد (100) (ادويه ومنتجات طبيه متعدده)، واستنادا الي (مطابقه رصيد ) تقدم بهذه الدعوي، وتحيل الدايره علي صك المحكمه اول درجه منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقايع الدعوي الي حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5.730.931) خمسه ملايين وسبعمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال سعودي، ، فتقدم وكيل المدعي عليها بقيد لايحه استيناف ورد فيه ما مضمونه: نطعن في صحه الاقرار المنسوب لموكلتي علي مطابقه الرصيد، ونفيدكم بان حق المدعيه ثابت بالمصادقه المحرره من قبل موكلتي، ولا يسوغ معها منع حقها الثابت باقرار موكلتي والمتمثل في المصادقه، وينحسر حق موكلتي في مطالبه المدعيه بذلك في دعوي مستقله حال ظهور موجبها. وطلب الغاء الحكم والحكم مجددا بما اقرت به موكلته مبلغ قدره (2,663,761.35) ريال وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 11 / 1445ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها المستانف (...) كما حضرها المستانف ضده (...) وكيل المدعيه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم وحيث قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق واحالا علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للحكم فيها قد قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فان دايره الاستيناف لم تجد في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف في اللايحه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 29 / 8 / 1445ه القاضي الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5.730.931) خمسه ملايين وسبعمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال سعودي، محمولا علي اسبابه.