tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate / property_development

Instructions on Implementation of the Initiative to Enhance Partnership with the Private Sector for the Provision of Educational Facilities

ncar · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2020-08-18 date_hijri=1441-12-28 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:58 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، تأسيس الشركات أو التعاقد معها، شروط الاستثناء من نظام تملك العقار. entity=document_number:789 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/128 entity=document_number:م/15 entity=keyword:بناء مدارس entity=keyword:مدارس entity=keyword:مجمعات تعليمية entity=keyword:إنشاء مدارس entity=keyword:شراكة entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:شركات التعليم entity=agency:شركات التعمير entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:128 entity=legal_basis:cabinet_decision:789 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate taxonomy_l3=property_development validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (789) وتاريخ 1441/12/28ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (43208)
وتاريخ 4/ 8 /1440ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التعليم رقم (91722) وتاريخ
28/ 6 /1440ه، في شان طلب وزاره التعليم الموافقه علي عدد من الاستثناءات من بعض
الانظمه والقرارات القايمه لتمكين تنفيذ مبادره تعزيز الشراكه مع القطاع الخاص
لتوفير المباني التعليميه.
وبعد الاطلاع علي نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/ 4 /1421ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم
(م/128) وتاريخ 13/ 11 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم
(58) وتاريخ 17/ 1 /1383ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (485)
وتاريخ 12/ 4 /1441ه، ورقم (970) وتاريخ 17/ 7 /1441ه، ورقم (1226) وتاريخ
11/ 9 /1441ه، والمذكره رقم (754) وتاريخ 24/ 9 /1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس
الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (309 /41/م) وتاريخ 16/ 10 /1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه
لمجلس الوزراء رقم (7874) وتاريخ 22/ 11 /1441ه.
يقرر ما
يلي:
اولا
: يجوز تضمين عقود (اتفاقيه تدخل الممول) – المبرمه في
اطار مبادره تعزيز الشراكه مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليميه – نصا يقضي
بان يكون القانون الانجليزي هو القانون واجب التطبيق.

ثانيا
: 
ا
– يجوز التعاقد مع شركه (او شركات) سعوديه يؤسسها –
او يشارك في تاسيسها او يمتلك اسهما فيها – اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه لا
يحمل الجنسيه السعوديه لتنفيذ مبادره تعزيز الشراكه مع القطاع الخاص لتوفير
المباني التعليميه. 
ب
– تعد الشركه المشار 
اليها
 في الفقره (ا) من هذا البند من الشركات المستثناه
وفقا للفقره (ج/3) من الماده (الخامسه) – المعدله – من نظام تملك غير السعوديين
للعقار واستثماره – الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/ 4 /1421ه -
وذلك وفق الضوابط 
الاتيه
: 
(
) ان يقصر ذلك علي العقار الخاص بتنفيذ المشروع. 
(
) الا تنقل ملكيه الارض الي الشركه.

رييس مجلس الوزراء