حكم رقم 4530114400 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٨٧٨٩ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٣٨٩.٥٠) سته وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، وذلك مقابل بيع بضاعه عباره عن ((تمديدات مواسير)) ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حيث حضرت وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله المشار اليه اعلاه هويه رقم (...) وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٦٦,٣٨٩.٥٠ ريال قيمه المتبقي من توريد تمديدات مواسير للمدعي عليه ولم يسدد الثمن، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه لم يسبق له التعامل مع المدعيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه احالت الي ما سبق تقديمه من خطاب مصادقه الرصيد الصادر عن موكلتها وباطلاع الدايره عليه تبين انه مختوم بختم غير واضح فسالت وكيله المدعيه عن نسخه واضحه من الخطاب فطلبت مهله لذلك كما افهمتها بتقديم الفواتير المؤيده للمصادقه فطلبت مهله لذلك فافهمتها الدايره بايداع ذلك عبر تبادل المذكرات خلال ١٥ يوم ويقدم المدعي عليه الرد خلال ١٥ يوم التاليه. ثم قدمت وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه جاء فيها: الموضوع: مذكره رد رقم (١) للدعوي المقيده برقم ٤٤٧٠٥٥٨٧٨٩ والمقامه من موكلتي شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، نوجز ردنا علي ما جاء في رد المدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤ بما يلي:
اولا: اجاب المدعي عليه في الجلسه السابقه بانه لم يسبق له التعامل مع المدعيه بشكل نهايي وما ذكره غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان المدعي عليه تعامل مع موكلتي وفقا لما يلي: طلب فتح حساب بيع بالاجل المطبوع علي مطبوعات شركه تحويل والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض (مرفق١) حوالات بنكيه صادره من المدعي عليه لحساب موكلتي (مرفق٢) وجميع ما سبق يفيد صحه التعامل بين الطرفين وينفي ما ذكره المدعي عليه.
ثانيا: طلب فضيله ناظر الدعوي ارفاق الفواتير المؤيده للمصادقه وعليه نرفق لفضيلتكم عدد (١٨) فاتوره مذيله بتوقيع المدعي عليه بالاستلام (مرفق٤) لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمته وقدره (٦٦,٣٨٩.٥٠) سته وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله ا.ه
وفي جلسه ١٣/٠٩/١٤٤ وبحضور المدعي عليه ذكر بان هناك تعامل سابق وكان يتم عن طريق الكاش، وبسؤاله عن المرفقات المقدمه قبل موعد الجلسه ذكر بانه لم يطلع عليها، وبسؤاله عن اخر تعامل مع المدعيه ذكر انه قبل ثلاث او اربع سنوات تقريبا فافهمته الدايره بتقديم جواب محدد عن العلاقه بين الطرفين يبين فيها بدايتها ونهايتها، ويجيب عن الفواتير ووثيقه فتح الحساب المبرمه بين الطرفين، فاستعد بذلك فافهمته بان يقدمها من خلال تقديم طلب تقديم مذكره في الموقع الالكتروني، خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخه.، وفي جلسه ٢٤/ ١١/١٤٤٤ حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم تقديم المدعي عليه للرد، وبسؤاله هل تستحق المدعيه ما تطالب به ذكر بانها لا تستحقه، وبسؤاله عن نموذج البيع بالاجل الموقع والموثق امام الغرفه التجاريه، وعن المصادقه المختومه بختم مؤسسته، ذكر بان ذلك غير صحيح، وان التوقيع الموثق لدي الغرفه التجاريه مزور حيث ذكر بانه لم يوثق توقيعه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٦٣٨٩.٥٠ريال) مقابل البضاعه المشار اليها في لايحه الدعوي.
ولما كان المدعي عليه تناقض في دفوعه حيث ذكر في الجلسه الاولي بانه لم يسبق له التعامل مع المدعيه، ثم ذكر في الجلسه التاليه بانه سبق التعامل معها، وحيث امهل للجواب تفصيلا علي الدعوي فلم يقدم ما استمهل لاجله، ثم ادعي ان التوقيع الموثق لدي الغرفه التجاريه باسمه مزور ولم يقدم بينه علي ذلك، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها مصادقه مختومه بختم المدعي عليها، اضافه الي فواتير تفصيليه، كما قدمت نسخه من عقد البيع بالاجل موثق من الغرفه التجاريه ما تراه الدايره مثبتا لصفه المدعي في هذه الدعوي، وبينه علي تناقضه المسقط لما دفع به، وتنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,٣٨٩.٥٠) سته وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمسون هلله.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٨٧٨٩ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٦٣٨٩.٥٠ريال) مقابل البضاعه المشار اليها في لايحه الدعوي، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٦,٣٨٩.٥٠) سته وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمسون هلله، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المعامله محل الدعوي هي معامله مصطنعه من المدعيه استخدمت خلالها تعامل سابق لاثبات دعواها بغير حق؛ الامر الذي يكون الحق للمستانفه المطالبه برد دعوي المدعيه لقيامها بغير سند صحيح شرعا ونظاما، وبناء علي ذلك فيطلب قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم والقضاء مجددا برد دعوي المدعيه لقيامها بغير سند صحيح شرعا ونظاما..اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ ٦/٢/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٩٩٩١٦٣ وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٨٧٨٩ والقاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,٣٨٩.٥٠) سته وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمسون هلله؛ وبالله التوفيق.