moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٩٧٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه صحيفه دعوي طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٦٨٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال مشمول بمصادقه رصيد ارفق صورتها مع صحيفه الدعوي والمبلغ مستحق لموكلته بصفته ثمن حديد مسلح وردته موكلته لها بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥ه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيلا الطرفين واحال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي، ثم تبادل الطرفان المذكرات بينهما بقرار من الدايره، فقدم وكيل المدعي عليها بدايه مذكره جاء فيها: جوابا علي ما يدعيه المدعي من استحقاقه لمبلغ ١٦٨ الف لدي موكلتي اقيدكم بما يلي: اولا: ان توريد الحديد محل الدعوي كان لصالح مشاريع (...) وقد كان المقاول الرييسي لها شركه (...) وقد كان المسؤول عن الصرف السيد (...) المالك لمؤسسه (...) التي اصبحت فيما بعد شركه (...) (مرفق١) ثانيا: موكلتي غير مختصه بالصرف المالي علي المشروع انما قد كانت مختصه بالاشراف الفني، بناء علي البند الثاني من الاتفاقيه المرفقه لكم. ثالثا: يوجد مبدا قضايي قطعي ينص علي كون (...) هو المسؤول الوحيد عن الصرف المالي في مشاريع (...) دون غيره (مرفق٢) رابعا: فيما يخص المرفق الذي قدمه المدعي المذكور فيه المبلغ المطالب به فان التوقيع المتواجد فيه ليس توقيع الممثل النظامي للشركه (...) ولا تعلم عنه موكلتي شييا اطلاقا. خامسا: نطلب من المدعي ارفاق كشف حساب لتوريد الحديد محل الدعوي ومن الذي قام باستلامها للاطلاع عليها .اه ثم رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره جاء فيها: اولا: بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها من ناحيه التوريد محل الدعوي وانه لا يخصها ويخص شركه اخري نفيد فضيلتكم ان الساحب للحديد محل الدعوي هي المدعي عليها ونرفق لفضيلتكم بعض الفواتير التي استلمتها المدعي عليها. ثانيا: اما بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها ان المسؤول عن الصرف هي شركه اخري فهذا غير صحيح فقد كانت المدعي عليها تحول من حسابها لموكلتي ونرفق لفضيلتكم طلب اصدار شيك مصرفي من بنك (...) من حساب المدعي عليها البنكي رقم (...) في بنك (...) حيث كان الغرض من هذه الحواله كما هو مدون (قيمه شراء حديد لمستودع (...)) والمستفيد شركه (...) (المدعيه). ثالثا: اما بالنسبه للاتفاقيه بين المدعي عليها والحكم الذي ارفقته فلا شان له فالدعوي من ناحيه الموضوع والاطراف. رابعا: ذكرت المدعي عليها انها لا تعلم عن مطابقه الرصيد اطلاقا وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان موكلتي ارسلت لها مطابقه الرصيد عن طريق شركه (...) لمقر المدعي عليها ب(...) (طريق (...) -حي (...)) لمحاسب شركه (...) (المدعي عليها) المدعو/ (...)، وبعد توقيعه وتذييله بختم المدعي عليها ومطابقه الرصيد قامت بارساله لموكلتي – مرفق الشحنه -. لذا وتاسيسا علي ما مضي اطلب من فضيلتكم وفقكم الله: ١-الزام المدعي عليها ان تسليم الثمن مبلغ وقدره ميه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا وهللتين. ٢-الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره خمسون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال، تتمثل في نسبه (٣٠%) من المبلغ المحكوم به، استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. والله يحفظكم ويرعاكم اه ثم رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره جاء فيها: اولا: نفيد لفضيلكم وبناء لما تم ذكره سابقا ان ما كانت تورده المدعيه شركه (...) قد كان لمشاريع (...) والذي تم ارفاق اتفاقيتها سابقا(مرفق١)، وقد كانت تنص في بند صريح ان الصرف والشؤون الماليه تحت يد (...)، وقد كان يتم المحاسبه عن طريق حسابات (...) البنكيه بعد توريد المبالغ من (...) شكليا فقط دون اي ارتباط فعلي، وهذا يشمل الشيك الذي ارفقه المدعي والذي كان بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٧ وقد اصدر في وقت الشراكه مع (...)، حيث ان موكلتي تؤكد انها غير مسؤوله عن الشؤون الماليه انما فقط قد كانت تشرف مهنيا وفنيا. ثانيا: ترفق موكلتي لفضيلتكم قرار سحب مشاريع (...) والتي قامت بتنفيذها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) المملوكه للسيد (...) (مرفق٢) ثالثا: بالنسبه للفواتير التي قدمها المدعي فانه لا يوجد لها استلام من موكلتي وحيث ان المبالغ المتواجده فيها اعلي من قيمه المطالبه، لذا فانها لا تثبت اي مديونيه علي موكلتي. رابعا: بالنسبه لمطابقه الرصيد الذي ذكره المدعي نفيدكم ان السيد (...) او غيره غير مفوض بالتوقيع الرسمي للشركه، وانما (...) المدير العام للشركه هو وحده دون سواه من يملك هذا الحق . هكذا تضمنت المذكره، وفي هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٧/١ه حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضرت: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفتها وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه تطلب وفق طلبها المدون في صحيفه الدعوي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المشمول بمصادقه الرصيد سند الدعوي البالغ قدره (١٦٨٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال والمستحق لها بصفته ثمن حديد مسلح وردته موكلته لها، وحيث ان المدعي عليها قد اجابت علي الدعوي بما سبق بيانه، وحيث قدمت المدعيه مستنداتها علي الدعوي مشتمله علي مصادقه رصيد صادر منها للمدعي عليها متضمنه ان رصيدها لدي المدعيه حتي تاريخ (٢٠٢١/١٢/٣١م) مدين بمبلغ يزيد علي المبلغ محل المطالبه، مذيله بالمصادقه علي ذلك والختم عليه بختم باسم المدعي عليها وتوقيع منسوب لها. وحيث ان المدعي عليها انكرت ضمن جوابها صفه الموقع علي الخطاب ولم تنازع بشيء حيال الختم الممهوره به المصادقه، وحيث ان الماده (٢/٢٩) من نظام الاثبات قد نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ عليه فان الدايره يثبت لديها صحه المصادقه المذكوره،وحيث انها تعتبر وفق الاوصاف المذكوره اقرارا كتابيا بصحه استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه في ذمتها، وحيث ان ذلك يبطل ويقطع دفوع المدعي عليها الاخري من كون التوريد كان لصالح شركه اخري وان المسؤول عن الصرف طرف اخر غيرها، وذلك فضلا عن ان المدعيه قدمت ضمن مستنداتها الاخيره ايصال حواله يتضمن وفق ظاهره سداد المدعي عليها لها مبلغا مقابل (حديد لمشروع (...))؛ ما ينفي لزوما صحه دفع المدعي عليها بعدم مسؤوليتها عن الصرف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. هذا وتشير الدايره الي انها قصرت نظرها علي الطلب الاصلي للمدعيه المدون في صحيفه الدعوي دون ما اضافته لاحقا في المذكره المقدمه في المرافعه؛ وذلك من الدايره استنادا لنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انهاء الجلسه التحضيريه ؛ وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (١٦٨٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.