moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٢٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه لتشطيب الفيلا المملوكه لموكلتي، وقد استلمت من اجرتها المتفق عليها دفعه مقدمه وقدرها (٢٥٠,٠٠٠) ريال بموجب شيك مسحوب علي مصرف (...) برقم: ٠٠٠٠٤٥، وتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٣٦ه، وقد صرفت المدعي عليها قيمه الشيك المشار اليه، دون ان تنفذ ايا من اعمال التشطيب المتفق عليها حتي الجات موكلتي للتعاقد مع مقاول اخر لتنفيذها باتعاب اخري، وهو ما اضطرت معه موكلتي الي اقامه هذه الدعوي لالزام المدعي عليها برد مبلغ الشيك الذي اخذته بلا وجه حق.) وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها برد قيمه الشيك وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠)هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين للدايره ما يفيد تبلغهم ووصول رابط الجلسه اليهم، وبعد مراجعه قايمه التبليغات اتضح ان التبليغ علي السجل التجاري للمؤسسه يتعذر لكون السجل منتهي حسب الاستعلام عنه بموقع وزاره التجاره كما اتضح تعذر تبليغ مالك المؤسسه علي هويته المدنيه لكون لا يوجد رقم جوال مسجل لدي وزاره الداخليه مرتبط بهويه المدعي عليها وعليه فان الدايره تقرر السير في هذه الدعوي غيابيا بحق المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فاجاب بانها تتمثل في الشيك المحرر من قبل موكلته لامر (...) مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال بموجب الشيك رقم ٤٥ وتاريخ ٢٧\١\١٤٣٦ه المسحوب علي مصرف (...) مرفقا به كشف الحساب الذي اثبت صرف الشيك لصالح المذكور بصفته مفوضا من قبل المدعي عليها حسب ما يتضح في العقد مقاوله البناء بنفس الفيلا محل عقد التشطيب ثم حضرت المدعيه اصاله وصادقت علي ما ذكره وكيلها وقررت انها مستعده لاداء اليمين علي صحه دعواها وعليه قد صاغت الدايره اليمين التاليه (وﷲ العظيم اني عقدت مع المؤسسه المدعي عليها عقد مقاوله تشطيب لفلتي الواقعه بحي (...) ب(...) وسلمت لها مبلغا قدره مايتان وخمسون الف ريال بموجب الشيك رقم ٤٥ لامر المفوض من قبلها (...) ولم تقم باي عمل من اعمال التشطيب ولم ترد شييا من المبلغ حتي الان وﷲ العظيم) وجري عرضها علي المدعيه فقررت استعدادها علي اداء اليمين وبعد تذكيرها بعظم اليمين حلفت وفق الصيغه اعلاه، وعليه قررت الداير رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال والذي يمثل دفعه من عقد تشطيب فلتها، مستنده الي ان المدعي عليها لم تقم باي عمل تجاه العقد المبرم بينهما، ولما كان المدعي عليه قد تعذر تبليغه عن طريق الوسايل الالكترونيه سواء التبليغ عن طريق المؤسسه او عن طريق مالكها وفق الوارد في قايمه التبليغات المشار اليها في وقايع هذا الحكم فان الدايره قررت السير في الدعوي غيابيا في حق المدعي عليه، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في الشيك المشار اليه والذي تضمن مبلغا قدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال محررا لامر (...)، وذكرت بانه مفوض من قبل المدعي عليها باستلام الشيك واستندت في علاقه المستفيد بالمدعي عليها علي عقد المقاوله السابق لعقد التشطيب الذي تم بين الطرفين علي نفس العقار وفيه تفويض المذكور من قبل المدعي عليها، وبما ان الامر كذلك وبما ان هذه البينه تعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه فيما يتعلق بعلاقه المدعو (...) بالمدعي عليه وهي تقوي جانب المدعيه في دعواها الا انها لا تعد موصله للحق في هذه الدعوي لعدم ثبوت عقد التشطيب، وبما ان الامر كذلك فقد رات الدايره توجه اليمين للمدعيه المتممه لدعواها وحيث بذلت اليمين علي صحه دعواها فقد انتهت الدايره الي الحكم بما طلبه حكما غيابيا في حق المدعي عليها لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٢٥٠.٠٠٠ مايتان وخمسون الف ريال وﷲ الموفق.