حكم رقم 4430728789 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470106196 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره عده جلسات، ففي جلسه 23/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما هو موجود في طلبات الدعوي ونصه (حيث انه بتاريخ 14/7/1439ه الموافق 29/3/2018م تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يشتري المدعي عليه شركه (...) الفندقيه العربيه والعايد ملكيتها لموكلي، علما بان الشركه اصولها عباره عن عقود وحدات سكنيه في ((برج (...) بحي (...) ب(...))) وقد اتفق الطرفان علي ان يكون سعر بيع الشركه مبلغا وقدره (9,480,000) تسعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال. واشير انه تم توقيع عقد البيع بالتاريخ المشار اليه اعلاه(مرفق1) وقد تم تسليم جميع الوحدات السكنيه المتفق عليها بالعقد للمدعي عليه ولم يلتزم المدعي عليه بسداد المبلغ المتفق عليه في العقد المرفق وقد اجتمع موكلي مع المدعي عليه عده اجتماعات للتباحث بشان حلا ينهي الخلاف لتسويه مبلغ قيمه الشركه، وتم الاتفاق علي ان يتم توقيع ملحق للعقد بتاريخ: 6/5/1440ه (مرفق2) بتنازل موكلي عن عقود شركه (...) لصالح المدعي عليه مقابل دفعتين دفعه اولي بقيمه (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي ودفعه ثانيه بقيمه (6,000,000) سته ملايين ريال، مقسمه علي عشر سنوات بواقع (600,000) ستمايه الف ريال سنويا، حيث انه تم سداد مبلغ (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال للسنه الاولي علي دفعات منذ توقيع عقد البيع، وقد اقر المدعي عليه بورقه خطيه مكتوبه بخط يده مرسله منه بانه قد دفع هذا المبلغ بتاريخ:20/11/1441ه كما اقر ان المبلغ المتبقي من الدفعات الي تاريخ رجب 1441 هجري هو مبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال من اصل (720,000) سبعمايه وعشرون الف ريال علي ان يتم الالتزام بعد ذلك بالجدوله الشهريه بواقع (60,000) ستون الف ريال شهريا الي ان يتم اتمام سداد مبلغ الدفعه الثانيه (6,000,000) سته ملايين ريال. وجدوله مبلغ (3,000,000) ثلاث ملايين ريال علي ثلاث سنوات تكون علي دفعات كل دفعه منها مبلغا وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال عن كل موسم رمضان وحج للاعوام 1441و1442و1443 (مرفق3) ولم يلتزم بذلك. كما تمت الاشاره في البند السادس من ملحق العقد المرفق (مرفق2) علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد المبالغ الخاصه بالعقود السابقه واللاحقه المبرمه مع الملاك وان يلتزم بسداد السندات لامر المحرره لشركه (...) و(...) و(...)، وهي علي النحو التالي: السند الاول بقيمه (1,661,240) مليون وستمايه وواحد وستون الف وميتان واربعون ريال. السند الثاني بقيمه (1,618,804) مليون وستمايه وواحد وستون الف وميتان واربعون ريال. السند الثالث بقيمه (1,618,804) مليون وستمايه وواحد وستون الف وميتان واربعون ريال. السند الرابع بقيمه (956,797) تسعمايه وسته وخمسون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال.(مرفق4) ولم يلتزم بذلك و اود الاشاره الي ان التصرف الذي اقدم عليه المدعي عليه بعدم التزامه بالسداد لي ولملاك الوحدات ولشركه(...) و(...) قد تسبب بكثير من الاضرار منها اقامه دعاوي من قبل ملاك الوحدات السكنيه المسلمه له ضد الشركه محل الدعوي وضدي شخصيا لعدم التزامه بالسداد، كما صدرت للملاك احكام قضاييه واوامر تنفيذ ماليه واخلاء للوحدات السكنيه وقد اصبح سجل الشركه موقوف بسبب هذه المطالبات في محكمه التنفيذ، كما ان جميع المطالبات المرفوعه ضد الشركه بمحكمه التنفيذ خاصه بعقود الوحدات المسلمه له حسب ملحق العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه والذي نص صراحه في البند الرابع علي التزامه واقراره بجميع المبالغ والتزامه بسدادها وان اي مطالبه تصدر علي موكلي تخص الوحدات السكنيه من ايجارات للملاك وخدمات عامه وجميع الدفعات المستقبليه يتم تحويلها علي المدعي عليه ويلتزم بسدادها مباشره. لذا وبناء علي ما تقدم، اطلب الزام المدعي عليه الاتي:-- الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته (9,180,000) تسعه ملاين ومايه وثمانون الف ريال.2- الزام المدعي عليه بسداد الاحكام الصادره ضد موكلي الخاصه بالعقود المتنازل له عنها مبلغا وقدره (7,043,212) سبعه ملايين وثلاثه واربعون الفا وميتان واثنا عشر ريال.3- الزام المدعي عليه بسداد جميع الالتزامات الماليه والخدمات العامه للعقود المتنازل له عنها.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد علي الدعوي بمذكره جوابيه فاجابته الدايره لطلبه علي ان يرفق ذلك في مهله اقصاها عشره ايام تبدا من يوم غد وللمدعي مهله مماثله، وبجلسه 15/ 4/ 1444ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي مذكره المدعي علي جوابه علي الدعوي طلب اجلا للجواب فافهمته الدايره ان عليه ارفاق جوابه في مهله اقصاها عشره ايام تبدا من يوم غد وللمدعي مهله مماثله، وبجلسه 13/ 5/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وفيها قرر الاطراف الاكتفاء؛ وبناء عليه، وبجلسه 4/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم قرر المدعي حصر دعواه في مبلغ قدره: (3.500.000 ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال) وفق للبند سابعا في العقد الموقع بين الطرفين، واقر بذلك المدعي عليه وكاله الا انه تمسك بانه لم يجدول الدين وفقا لذات الفقره، ولصلاحيه الفصل في الدعوي اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كان المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليه مبلغا وقدره: (3.500.000 ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال) وذكر ان بينته ما جاء في البند سابعا من العقد الموقع بين الطرفين باستحقاقه للمبلغ المحكوم به اضافه الي ان المدعي عليه وكاله –المخول بالاقرار- اقر بذات المبلغ في الجلسه المنعقده بتاريخ 4/ 6/ 1444ه الا انه تمسك بانه لم يجدول الدين وفقا لذات الفقره، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع ؛ ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه من ان المدعي لم يجدول المبلغ وذلك لان العقد الذي تنازل بموجبه المدعي للمدعي عليه له اكثر من اربع سنوات مما يجعل الدايره تري ان هذا الشرط قد تحقق بطول المده التي باعدت العقد وتاريخ هذا الحكم اضافه الي ان كثير من العلماء يري ان مثل هذا الشرط لا يوجب العمل به وان مثل هذا الشرط مبناه علي المسامحه مع ان المده التي فصلت العقد وتاريخ هذا الحكم كافيه في تحققه وانه قد اعمل، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (3.500.000 ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال)، لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470106196 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان تدفع مبلغا قدره (3.500.000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، وفقا للبند سابعا من العقد الموقع بين الطرفين، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (3.500.000 ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان سداد المبلغ المحكوم به مشروط بان يعمل المدعي عقد مستقل بجدوله واتفاق بين الطرفين ولم يحل ويثبت بذمه موكله حتي تاريخه، والمدعي فرط في عمل عقد ملحق حتي تاريخه والمفرط اولي بالخساره، وطلب اعاده النظر والحكم برد الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، ومذكرته الالحاقيه المؤرخه في 13 / 8 / 1444ه، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره من ورقتين وهي مؤرخه في 21 / 8 / 1444ه وقد اجاب فيها علي صحيفه الاستيناف والمذكره الالحاقيه، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، واما ما ذكره وكيل المستانف من التمسك بالبند (سابعا) من العقد المتضمن جدوله المبلغ، فان الجدوله ليست ملزمه طالما ان العقد جعل التحديد فيها للمستانف ضده، وقد مضت مده طويله تزيد عن اربع سنوات، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 16 / 6 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4470106196) القاضي: (بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (3.500.000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.