moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ٥٢٣٠/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه مصنع (...) لثني وتشكيل الحديد للنقل ضد/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاثنين ٢١/٨/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في ٧/٨/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الواقعات تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله وبقيدها قضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه اليوم ٢١/٨/١٤٣٨ه حيث تبين عدم حضور المدعي عليه، وقدم المدعي وكاله نسخه من السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه وايصال البريد الممتاز مستندا اليه بانه تم تبليغ المدعي عليه بواسطه البريد المثبت في السجل التجاري، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته فاجاب بان موكلته باعت علي المدعي عليه حديد بمبلغ (١.٨٥٠.٠٠٠) ريال وقام المدعي عليه بتحرير شيك بالمبلغ الا انه تبين عدم وجود رصيد كاف وطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وطلب الحكم غيابيا بالمبلغ محل الدعوي، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب وحيث ان المدعي وكاله طلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بمبلغ (١.٨٥٠.٠٠٠) ريال يمثل قيمه توريد حديد اضافه الي اتعاب المحاماه وذكر ان بينه موكلته علي ذلك هي ان المدعي عليه قام بتحرير شيك بالمبلغ مبين فيه انه مقابل توريد حديد الا انه تبين عدم وجود رصيد كاف، وقدم نسخه من ورقه الاعتراض لدي البنك التي تثبت عدم وجود رصيد، كما قدم مصادقه علي الرصيد مذيله بختم المدعي عليه. وحيث ان الرابطه العقديه بين طرفي الدعوي تتمثل في عقد بيع وهو من الاعمال التجاريه بموجب الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ان كلا الطرفين يمارس مهنه التجاره بموجب سجليهما التجاريين، وعليه فان الاختصاص الولايي للدواير التجاريه بديوان المظالم منعقد للنظر في اي نزاع ينشا بينهما بموجب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليه وحيث ان مقر المدعي عليها في مدينه جده، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه، وحيث ان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره ما لبعده او استتاره او تمنعه؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء، واكل اموال الناس بالباطل، والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في كتابه المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج؛ حيث نصت الماده (٥٢٧) من النظام التجاري علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (٥٢٨) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها كما هو موضح اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي. واما المطالبه باتعاب المحاماه فحيث ان الدايره توصلت الي استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه لاقامه هذه الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها وتسبب في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ ميه الف ريال وتحكم به. وبناء علي ذلك حكمت الدايره غيابيا بما يلي: اولا: الزام (...)، (سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)) بان يدفع لشركه (...)، مصنع (...) لثني وتشكل الحديد - سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانميه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام (...)، (سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)) بان يدفع لشركه مصنع (...) لثني وتشكيل الحديد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب محاماه ،وللمحكوم عليه حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه بالحكم. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره القرار في القضيه رقم ١٣٨ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه مصنع (...) لثني وتشكيل الحديد للنقل ضد/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢١/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٥٢٣٠/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٢/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اورق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها ولم يظهر لهذه لها ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٥٢٣٠/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: اولا: الزام (...)، (سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)) بان يدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانميه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام (...)، (سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)) بان يدفع لشركه مصنع (...) لثني وتشكيل الحديد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب محاماه. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره