حكم رقم 4630185827 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٤٧١٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد وادوات مطابخ عدد (١٠,٠٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٨٥١,٩٦٦.٠٠) ثمان ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وستون ريالا، سدد منه (٦٠٣,٦٤٨.٠٠) ست ميه وثلاثه الاف وست ميه وثمانيه واربعون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٢,٣١٧.٠٠) ميتان والفان وثلاث ميه وسبعه عشر ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه فواتير صادره من الشركه المدعيه و حوالات ماليه بالسداد من الشركه المدعي عليها و مراسلات بريديه بين الطرفين، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: العلاقه بين موكلتي والمدعيه صحيحه، ولكن لم تقدم المدعيه اي مستندات تثبت طلباتها وقد سبق و ان طلبنا منها في المصالحه ذلك، خاصه وان الاداره التشغيليه لدي موكلتي تغيرت والاداره السابقه هي من باشرت العلاقه، وموكلتي لا ترغب بانكار حقوق المدعيه ولا مطلها اذا ثبتت، وتطلب من المدعيه تسليمها العقد وقايمه الطلبات التي تم تعميدها بها وقايمه الطلبات التي تم الغاؤها، وقايمه بما تم توريده لها وما لم يتم توريده لها وسبب ذلك ، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال اطراف الدعوي هل توصلتما الي صلح فاجاب وكيل المدعيه قايلا: نعم، بعد ذلك ارسل عن طريق تبادل المذكرات نص الصلح الذي اتفق اطراف الدعوي عليه ونصه تم –بحمد الله وتوفيقه– في هذا اليوم الاحد بتاريخ ٢٨ /٠٢ /١٤٤٦ه الموافق ٠١ /٠٩ /٢٠٢٤م الاتفاق بين كل من:
الطرف الاول (المدعيه): شركه (...) المحدوده، سجل تجاري: (...).
الطرف الثاني (المدعي عليها): شركه (...) للتجاره، سجل تجاري: (...).
تمهيد: حيث ان الطرف الاول اقام دعوي ضد الطرف الثاني قيدت لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٧١٣٤٤٧١٣) يطالب فيها الطرف الثاني بمبلغ مقداره (٢٠٢,٣١٧) ميتان والفا ريال وثلاثمايه وسبعه عشر ريال، قيمه عدد وادوات مطابخ، وحيث رغب الطرفان في تسويه الوضع بينهما بالتراضي وبشكل ودي وانهاء الخلاف بينهما بصفه نهاييه؛ عليه التقت اراده الطرفين وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي:
١. يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ويقرا ويفسر معها كوحده واحده.
٢. اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني باستلام البضايع المخزنه في مستودع الطرف الاول وذلك بتاريخ ٣٠ /٠٩ /٢٠٢٤م.
يسدد الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ مقداره (٢٠٢,٣١٧) ويتم السداد علي دفعتين كما يلي:
ا. الدفعه الاولي مبلغ مقداره (١٠٨,٩٧٦) ريال وتم سدادها عبر حواله بنكيه بتاريخ ٠١ /٠٩ /٢٠٢٤م.
ب. الدفعه الثانيه مبلغ مقداره (٩٣,٣٤١) ريال تستحق بتاريخ ٣٠ /٠٩ /٢٠٢٤م.
٣. يقر الطرف الاول بانه عند استلام كامل الدفعات المحدده اعلاه من الطرف الثاني حسب التواريخ المذكوره في البند الثاني اعلاه فان ذمه الطرف الثاني تبرا من اي مبالغ ماليه للطرف الاول، ولا يحق له ان يطالب بها مره اخري باي شكل من الاشكال.
٤. يقر الطرفان ان هذه الاتفاقيه هي مخالصه نهاييه للعلاقه بين الطرفين وانه بمجرد تنفيذ بنودها يكون قد تمت تسويه جميع الحقوق والخلافات التي بينهما وانه لا يوجد لاي من الطرفين مطالبات علي الاخر سواء ماديه او معنويه سابقه لتاريخه، وفي حال الاخلال باي بند من بنودها فانه يحق للطرف غير المخل الزام الطرف المخل بما ورد في هذه الاتفاقيه من خلال الجهات القضاييه والتنفيذيه المختصه.
٥. يقر كلا الطرفين بانهما قد اطلعا علي هذه الاتفاقيه وفهما محتواها، وانهما قد قبلا بجميع ما ورد فيها من بنود واحكام، وانها تسري عليهما وعلي خلفهما الخاص والعام من بعدهما ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن هذا الصلح اجاب قايلا: نعم تم الصلح علي ذلك ، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٢,٣١٧.٠٠) ميتان والفان وثلاث ميه وسبعه عشر ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا واعتباره ملزما للطرفين، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، ثبت لدي المحكمه صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت المحكمه، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبالله التوفيق.